2.7 مليار جنيه أرباح شركات قطاع الأعمال العام فى 6 أشهر

أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام أن المؤشرات المجمعة للشركات عن النصف الأول من العام المالى 2016/2017 بعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات أظهرت طفرة فى الأداء حيث بلغ صافى الربح 2.7 مليار جنيه مقارنة بصافى ربح 702 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى السابق بزيادة 287%.
وأضاف أن النتائج كشفت عن تحسن فى نتائج 87 شركة من إجمالى 121 شركة تابعة منها 15 شركة تحولت من الخسارة فى الفترة المماثلة من العام المالى السابق إلى ربح عن النصف الأول من العام المالى الحالي.
وقال الشرقاوى إن إيرادات النشاط الجارى ارتفعت فى 94 شركة بنسبة 25% لتصل إلى 36.2 مليار جنيه لمجمل الشركات بالمقارنة بنحو 28.9 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى السابق موضحا أن الإيرادات تأثرت إيجابيا على مستوى مجمل الشركات، وخاصة فى الشركات التى تقوم بالتصدير مثل مصر للألومنيوم، وبعض الشركات الخدمية التى لديها إيرادات بالعملة الأجنبية مثل شركات تداول الحاويات الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري.
وأشار الى أن بعض الشركات عانت زيادة تكلفة الطاقة خاصة الغاز والمواد الخام ومنها على سبيل المثال شركات الأسمدة وشركات الصناعات الدوائية، موضحا أن شركات المقاولات تأثرت سلبا حيث كانت الزيادة فى تكلفة المدخلات من أهم العوامل مما أدى إلى عدم القدرة على استكمال تنفيذ عدد من المشروعات المتعاقد عليها خاصة القائمة منذ فترة طويلة بشكل يحقق هامش ربح مناسبا.
وأكد أن إيرادات شركات «القابضة للغزل والنسيج» ارتفعت بنسبة 72% وانخفضت خسائرها بنسبة 21% لأول مرة منذ سنوات، نتيجة عدة عوامل أهمها زيادة تكلفة البديل المستورد من الغزول مع تحرير سعر الصرف، إلى جانب حزمة من الإجراءات التصحيحية منها التعليمات الوزارية الصادرة بعدم البيع بأقل من التكلفة المتغيرة، إلى جانب ضخ استثمارات عاجلة خلال العام الماضى بلغت 98 مليون جنيه فى شراء آلات ومعدات للإحلال والتجديد العاجل، بالتوازى مع دراسات الجدوى التى يجرى إعدادها.
وقال إنه يجرى الآن العمل على تطبيق التعديل الصادر لمعيار 13 من معايير المحاسبة المصرية فيما يخص التعامل محاسبيًا مع فروق العملة الإيجابية والسلبية، موضحا أن قرار تحرير سعر الصرف كان له أثر إيجابى على الشركات التى تقوم بالتصدير والتى لديها أرصدة ودائع بالعملة الأجنبية، وعلى العكس بالنسبة للشركات التى لديها قروض بالعملات الأجنبية أو تعتمد على الاستيراد، مما أدى إلى ما يقدر بنحو 400 مليون جنيه تمثل صافى الفرق بين الآثار الإيجابية والآثار السلبية.