القمة المصرية - الألمانية تبحث تعزيز التعاون المشترك وتسوية أزمات الشرق الأوسط

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقاء القمة التى عقدها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، سبل دعم الجهود التى تبذل للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، لاسيما بالنسبة للأزمة الليبية، وقد أشادت المستشارة الألمانية بجهود مصر على هذا الصعيد، مرحبةً فى هذا الإطار بالتنسيق القائم بين دول جوار ليبيا سعياً إلى التوصل لحل للأزمة برعاية الأمم المتحدة.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أكد حرص مصر على استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط وإيجاد تسويات سياسية للأزمات التى تشهدها بعض دولها، وفى مقدمتها ليبيا وسوريا، وذلك بما يحفظ وحدتها الإقليمية وكياناتها ومؤسساتها الوطنية ويصون مقدرات شعوبها.
واستعرض الرئيس الجهود التى تقوم بها مصر من أجل التقريب بين الأشقاء الليبيين، والتوصل إلى صيغة تتيح الدفع قدماً بالعملية السياسية فى هذا البلد الشقيق، وذلك لضمان الحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا الإقليمية وصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعبها.
وقد أشادت المستشارة الألمانية بالحوار المُنفتح والصريح الذى أجرته مع الرئيس حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، معربةً عن ثقتها فى أن التعاون بين البلدين سيشهد مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة.
وقد وجهت المستشارة الألمانية الدعوة الرئيس للمشاركة فى القمة المصغرة التى ستستضيفها برلين خلال شهر يونيو القادم حول التنمية فى إفريقيا بحضور قادة عدد من الدول الإفريقية، وذلك لمناقشة جهود التنمية فى القارة وسُبل معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واللجوء من جذورها.
كان الرئيس استقبل أمس بقصر الاتحادية المستشارة الألمانية التى تقوم بزيارة رسمية لمصر لمدة يومين، وعقب لقاء القمة عقد اجتماعا مشتركا بين وفدى البلدين
وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى أشاد بما يشهده التعاون بين البلدين من تطور فى مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي. كما أكد أن ألمانيا تمثل أحد أهم شركاء مصر بالاتحاد الأوروبي، معربا عن تقديره للشخصية الألمانية وأداء الشركات الألمانية العاملة فى مصر. واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التى تشهدها مصر، حيث لفت إلى حرص مصر على بذل أقصى الجهود لتحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدا أن دفع عملية التنمية وتحقيق التقدم الاقتصادى يدعمان جهود الارتقاء بحقوق الإنسان. كما تطرق الرئيس إلى أهم التحديات التى تواجه تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب فى المنطقة نتيجة الوضع الإقليمى المتأزم، مؤكدا أن الظروف الإقليمية الراهنة تفرض على البلدين تحديات مشتركة وتنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا بأكملها، وهو ما يستلزم تعزيز التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين حولها.
وأضاف المُتحدث الرسمى أن المستشارة الألمانية أعربت عن سعادتها بزيارة مصر، مشيرةً أنها الزيارة الأولى لها إلى القاهرة منذ عام 2007. وأشادت بخطوات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها مصر والاتفاق الذى توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا دعم بلادها لهذا الاتفاق ولجهود مصر فى تحقيق التنمية الاقتصادية. ورحبت المستشارة الألمانية بالتعاون الاقتصادى المتزايد بين البلدين وحجم التبادل التجارى الذى تجاوز 5 مليارات يورو العام الماضي، منوهةً إلى حرص الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها وتعزيز تواجدها بمصر، لاسيما فى ضوء المشروعات الكبيرة التى تنفذها بعض هذه الشركات فى مصر بالفعل.
كما أكدت ميركل دور مصر المحورى بالشرق الأوسط، معربةً عن تقديرها لما تبذله مصر من جهود فى سبيل التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، لاسيما فى ليبيا، فضلاً عما تبذله مصر من جهود من أجل التعامل مع تداعيات هذه الأزمات عليها، وخاصةً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وضبط وتأمين الحدود البرية والبحرية، مشيرةً إلى استعداد بلادها لتعزيز التعاون مع مصر فى هذه المجالات. وذكر السفير علاء يوسف أن المباحثات تطرقت إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وسبل الارتقاء بها وتطويرها فى القطاعات المختلفة، حيث رحب الجانبان بالتوصل إلى بروتوكول ملحق باتفاق التعاون الثقافى بين البلدين لعام 1959 من أجل تنظيم عمل المؤسسات الإنمائية الألمانية فى مصر.
كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون فى المجال الإنمائى بين البلدين، فضلاً عن كيفية الاستفادة من الخبرة الألمانية فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهني، ولاسيما من خلال إطلاق مشروع جديد للتعاون بين الجانبين فى هذا المجال.