هناك حالة من الغموض الشديد فى موقف الدولة من الإعلام الرسمى الحكومى الذى تمتلكه الدولة وفى مقدمته مبنى ماسبيرو بكل مجالات العمل فيه.. هناك غموض شديد تجاه الصحافة القومية وفى ظل هذا الغموض هناك مشروعات إعلامية جديدة رسمية وهناك تكتلات خاصة وبيع وشراء وصفقات تدور فى سرية تامة لشراء أو بيع مؤسسات إعلامية .. إن موقف الدولة يدعو للحيرة والتساؤل إذا كنا قادرين على إنشاء مؤسسات جديدة بأموال ضخمة لماذا لا تكون هناك محاولات لإنقاذ التليفزيون الرسمى للدولة ولماذا لا توجد نيات حقيقية لإخراج المؤسسات الصحفية الرسمية من أزماتها .. ان لدى هذه المؤسسات سواء كانت التليفزيون أو الصحف أصولا ضخمة تكفى لإخراجها من حالة الركود التى تعيشها.. فى مبنى ماسبيرو معدات وإمكانيات بشرية تتجاوز فى قيمتها وأهميتها كل ما لدى الإعلام الخاص من مصادر الإنتاج ولا يستطيع احد ان ينكر ان كوادر الإعلام الرسمى هى التى شيدت كل ما لدينا الآن من قدرات الإعلام الخاص فى الفضائيات والصحف ومواقع التواصل والإعلام الالكترونى .. لا احد يفكر فى إنقاذ المؤسسات الرسمية الإعلامية التى تملكها الدولة بل ان الجميع يضع أعينه الآن عليها وكيف يمكن خصخصتها وتحويلها إلى مؤسسات خاصة بحيث نتخلص تماما من كل أصول الإعلام الرسمى.. إن ما يحدث الآن من إهمال لما تملكه الدولة من المؤسسات الإعلامية بما فيه من الإمكانيات البشرية والأصول المالية تهديد لمؤسسات هامة وضرورية لأن الإعلام الخاص لن يكون هو البديل .. هناك إحساس ما يردده الكثيرون أن هناك من يفكر فى شراء هذه المؤسسات الرسمية وهى اكبر كثيرا من إمكانيات القطاع الخاص إلا إذا دخلت فيها أطراف خارجية وهذه كارثة .. منذ سنوات ونحن نتحدث عن ضرورة إنقاذ الإعلام المصرى الذى تراجع دوره وإمكانياته أمام إهمال متعمد من الدولة حيث لا إجراءات ولا قوانين ولا تفكير فى إنقاذ جزء أساسى فى مكونات الدولة المصرية .. أخشى ان تجد الدولة نفسها أمام الظروف الاقتصادية الصعبة مضطرة لأن تخصخص ما لديها من مؤسسات إعلامية وتكتفى بالإعلام الخاص. [email protected] لمزيد من مقالات فاروق جويدة;
