الخزانة الأمريكية تعدل العقوبات ضد روسيا

عدلت وزارة الخزانة الأمريكية أخيرا بعض العقوبات المفروضة على جهاز الأمن الفيدرالى الروسى «إف إس بي» بهدف السماح للشركات الأمريكية لتصدير منتجات إليكترونية بعينها إلى روسيا، لا سميا تلك المطلوبة فى قطاع تقنيات المعلومات كالهواتف المحمولة واللوحات الإلكترونية وغيرها، وذلك بعد أن كان تصديرها إلى موسكو محظورا فى السابق.
وقال «مكتب مراقبة الموجودات الأجنبية» «أوفيس أوف فورين اسيتس كونترول» إنه أصبح الآن يتم السماح «ببعض عمليات التبادل» مع روسيا عبر تعديل القرار الصادر عن إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما فى أبريل 2015. ومن جانبه، نفى البيت الأبيض بسرعة أن تكون هذه التعديلات تشكل تخفيفا فى العقوبات. وقال الرئيس دونالد ترامب «لم أخفف شيئا».وصرح مسئول فى وزارة الخزانة الأمريكية بأن النص الجديد يهدف إلى تصحيح بعض الآثار التى لم تكن متوقعة للعقوبات السابقة. وأضاف أنه بموجب التعديلات الجديدة سيتم السماح للشركات الأمريكية بالحصول على إجازات تصدير إلى روسيا لسلع مرتبطة بتقنيات المعلوماتية مثل الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية. وأضاف قائلا: «إنه ولتصدير مثل هذه المنتجات التى لم يتم منع بيعها لروسيا فى أى وقت مادامت لا تحوى برامج مشفرة ومتطورة، فإنه يفترض أن يحصل الصناعيون على موافقة جهاز الأمن الفيدرالى الروسى الذى يطلب دفع رسوم مقابل ذلك، فضلا عن كونه الجهة الروسية الوحيدة المخولة بإصدار تصاريح من هذا النوع.
وعلى صعيد متصل، أعلنت نيكى هايلى السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولى أن عقوبات بلادها ستبقى مفروضة على روسيا حتى تعيد موسكو السيطرة على شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا. وقالت السفيرة التى قدمت أوراق اعتمادها الأسبوع الماضي، إنها «تأسف» أن تكون أول تصريحاتها أمام مجلس الأمن «لإدانة الأعمال العدائية لروسيا». وأوضحت «نحن نريد تحسين علاقاتنا مع روسيا. ولكن الوضع المزرى فى شرق أوكرانيا هو أحد الأمور التى تتطلب إدانة واضحة وقوية للأعمال الروسية»، على حد تعبيرها.