مجلس الوزراء يوافق بالإجماع على قانون الاستثمار الجديد

داليا خورشيد: يتضمن حوافز خاصة بالمناطق الجغرافية

أعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ان مجلس الوزراء وافق بالاجماع على مشروع قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى أنه سيتم إحالة مشروع القانون لمجلس الدولة للمراجعة القانونية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، حيث سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون فى أسرع وقت للعمل بالقانون بداية عام 2017.
وأكدت الوزيرة، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أمس، حرص الحكومة على تحقيق اكبر قدر من التوافق على القانون، مشيرة الى ان قانون الاستثمار يشمل جمهورية مصر العربية، كلها وليست وزارة الاستثمار وحدها. وأضافت أن جميع الملاحظات على القانون كانت ايجابية وتم خروجه بشكل توافقى من المجتمع والحكومة.
وأوضحت خورشيد أن القانون أخذ فى الاعتبار أمثلة قوانين فى دول مجاورة، وكذلك الحوافز الاستثمارية واستراتيجية التعاون مع وزارة الصناعة حتى يجذب أكبر قدر من الاستثمارات يمكن ان تصل إلى 15مليار دولار.
وأضافت أن القانون يتضمن برنامج حوافز لتقوية الضمانات, وشددت انه قد تم التأكد من أن جميع المشكلات يمكن التغلب عليها فى إطار العمل بالقانون، وأشارت إلى أن الحكومة ستعمل على الترويج للقانون على المستوى الدولي.
وكشفت الوزيرة أن القانون ألغى فكرة الرجوع إلى المناطق الحرة الخاصة وتضمن حوافز خاصة بالمناطق الجغرافية، وأشارت إلى أن القانون يأتى ضمن حزمة تشريعية تتضمن القضاء على البيروقراطية وتيسير الاجراءات. ونفت الوزيرة وجود خلافات فى صياغة القانون ولكن ملاحظات ايجابية حول التوافق على صياغات لتعريف المستثمر وأنواع الانشطة.
ومن جانبه، قال محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار إن الحكومة تسعي لتحقيق أكبر قدر من التوافق وان القانون يستهدف تحقيق القدر المطلوب من الضمانات التي يسعى اليها المستثمر، كما انه يضمن تحقيق الارباح وتيسير الإجراءات للمستثمرين. وأضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المستثمرين لمعرفة المشكلات التى تواجههم من أجل التغلب عليها.