السيسى خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية:ربط مدن الصعيد الجديدة بشبكة طرق عبر شرق النيل.. والبناء عن طريق تصميمات موحدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص الدولة على تحمل أى زيادات فى الأسعار نتيجة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، من خلال تثبيت أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين وتحمل أى فوارق فى الأسعار بالكامل، حتى لا يتحمل المواطنون أى اعباء جديدة وتقوم الدولة بتقليل الضغوط عليهم.
جاء ذلك خلال مداخلاته مع عدد من المسئولين أمس فى أثناء افتتاحه عددا من المشروعات القومية الكبرى فى مجالات الطرق والإسكان والمياه، وتفقده أعمال افتتاح محور روض الفرج - الضبعة.
وأشار الرئيس - فى تعقيبه على شرح وزير الإسكان - إلى أن الدولة ستتحمل فارق الأسعار بالكامل فى مشروعات الإسكان المدعمة وكذلك مختلف المشروعات الخدمية التى تقدم للمواطنين، موضحا أن الدولة تتحمل مبالغ ضخمة تقدر بالمليارات من أجل دعم مشروعات الإسكان.
ووجه الرئيس بإزالة جميع المساكن التى تضررت من السيول بمدينة رأس غارب والتى تبلغ نحو 900 وحدة سكنية لوقوعها فى مسار مخر السيل وقامت الحكومة بإخلاء قاطنيها.
وشدد الرئيس السيسى على ضرورة الانتهاء من أزمة العشوائيات بحلول منتصف عام 2018، وذلك بتوفير نحو 170 ألف وحدة سكنية جديدة لقاطنى هذه العشوائيات، مؤكدا أهمية القضاء على هذه الظاهرة لمجابهة الإرهاب، موضحا أن الجهود الامنية فقط لن تحل المشكلة ولكن عن طريق تغيير حياة المواطنين بالكامل فى هذه المناطق. كما طالب الرئيس بان تراعى الجوانب الانسانية عند تصميم المبانى والمناطق الجديدة.
وأكد الرئيس أنه جميع الأزمات يمكن حلها عن طريق الإرادة والعمل، مشددا على قدرة المصريين على إنجاز المشروعات. وأشار إلى أن الاستثمارات التى تضخها الدولة من أجل حل أزمة العشوائيات سوف تمكن نحو مليون مواطن من الانتقال إلى مناطق جديدة، حيث لن تسمح الدولة بتركهم فى أماكنهم الحالية.
واستعرض الرئيس جهود الدولة فى مجال تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدا ان الدولة لن تغفل مطالب المواطنين لتوفير هذه الخدمات، موضحا أن استثمارات الدولة لا توجه فقط لإنشاء المحطات الجديدة، بل تضخ استثمارات ضخمة من اجل صيانة المعدات والماكينات المتهالكة، مشيرا الى أن صندوق «تحيا مصر» وحده تكفل بتقديم مليار جنيه العام الماضى من اجل تطوير الطلمبات المتهالكة التى فاقمت من أزمة غرق الأراضى الزراعية فى الاسكندرية والبحيرة.
وشدد الرئيس على حتمية اتخاذ الاجراءات الاقتصادية الأخيرة من أجل مواجهة قدرنا وحتى لا تتآكل موازنة الدولة وتتزايد اعباء خدمة الدين، فضلا عن توفير الاستثمارات اللازمة لانشاء وصيانة المشروعات الخدمية المختلفة ومنها المستشفيات والمدارس ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى.
كما شدد الرئيس على ان الشعب لابد أن يواجه مصير البلاد، وأن نقوم ببناء بلدنا، حتى تصبح مصر فى مكانها الذى تستحقه بنا جميعا.
وشدد على ضرورة توفير العدد الكافى من محطات خدمات الوقود على الطرق الجديدة قبل افتتاحها، وأن تتناسب اعدادها مع المعدلات العالمية على الطرق السريعة، مشيرا إلى أنه قد تم تجميد السير فى طريق الضبعة بسبب عدم توافر المحطات لمسافات متباعدة، وأعطى الرئيس مهلة 6 أشهر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة للانتهاء من بقية محطات الوقود على هذا الطريق.
وطالب وزارة البترول بالتعاون مع القطاع الخاص لضخ الاستثمارات من أجل توفير هذه المحطات فى الطرق المختلفة.
ووجه الرئيس بضرورة أن تتضمن محطات خدمة الوقود على الطرق السريعة أماكن لسيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، وأماكن لسيارات التأمين الخاصة بالشرطة المدنية، وذلك للسيطرة الأمنية السليمة على الطرق بحيث تصبح مكشوفة لدى قوات الأمن. كما وجه بأن تتضمن هذه المحطات كافيتريات وخدمات للمواطنين تقدم بسعر التكلفة، مشيرا إلى أن تعدد الخدمات بهذه المحطات سيتسح المزيد من فرص العمل عبر ورديات العمل الثلاث.
وشدد الرئيس السيسى على ضرورة إنشاء محطات للرسوم فى كل الطرق السريعة بالجمهورية، مشيرا إلى أن الدولة انفقت نحو 100 مليار جنيه على مشروعات الطرق خلال العامين ونصف العام السابقين، وأن هذه الطرق تحتاج إلى صيانة دورية للحفاظ عليها، وقال إن تكلفة الرسوم لن تمثل عبئا على المواطنين، بل ستساعد الدولة على صيانة الطرق المنتشرة فى محافظات الجمهورية.
كما وجه كذلك بتركيب كاميرات للتأمين بمحطات الرسوم المختلفة، وأن تقوم الشرطة بالكشف على الرخص وبطاقات المواطنين عن طريق الوسائل الإلكترونية الحديثة، حتى تتم مراقبة توقيتات دخول وخروج السيارات، وتتمكن الدزلة من السيطرة على المحاور والطرق بالكامل ومعالجة اى إجراءات أمنية.
وجدد الرئيس تأكيده قيام هيئة الرقابة الإدارية بإصدار تقاريرها بشأن مطابقة المواصفات الفنية فى المشروعات الجديدة التى تدشنها الدولة، وتقديم ملاحظاتها عبر اللجان المشكلة من قبل الجهات المختصة وكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وكشف عن ان رئيس الهيئة الهندسية يقدم له جميع تقارير المشروعات الجديدة قبل تقديمها للجهات الحكومية، موجها رسالة للشعب بأن يطمئنوا ولا يشككوا فى جدوى المشروعات، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بعمل حوكمة حقيقية لتلك المشروعات.
وفى تعقيبه على شرح اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، جدد الرئيس السيسى تشديده على ضرورة عدم البناء على الأراضى الزراعية الكائنة على جانبى الطرق الجديدة، مع تأكيد ترك مسافة 2 كيلو كحرم على طول الطريق، وطلب من المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس لشئون المشروعات القومية، متابعة هذا الامر بدقة، كما اكد على ضرورة عدم وجود مبان على الجزر النيلية مثل جزيرة الوراق، قائلا: «لا تسمحوا بذلك.. حرام».