وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح جمعيات الإسكان التعاوني، والنقابات المهنية المُخصص لها أراض بالمدن الجديدة، بنشاط عمرانى متكامل، والتى انتهت المدد المحددة لها للتنفيذ، ولم تستكمل تنفيذ المشروع، مهلة نهائية وأخيرة قدرها عام دون غرامات للانتهاء من إنجاز كامل المشروع. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هذه المهلة تسرى فقط على الأراضى السارى تخصيصها، وليس عليهامستحقات مالية، وفى حالة وجود مستحقات يتم سدادها محملة بالأعباء خلال شهرين، مع التنازل عن أى دعاوى قضائية مقامة منها ضد الهيئة أو الجهاز، ولا تنطبق هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان أو الإسكان الاجتماعي. وأضاف الوزير أن المجلس وافق، فى اجتماعه أيضا، على تحديد كيفية التعامل مع المشروعات العمرانية المتكاملة، وقطع الأراضى الخدمية، بمنح مهلة إضافية لمدة عام للانتهاء من التنفيذ بغرامة لنسب الإنجاز من 35 % إلى أقل من 85 %، أو دون غرامة لنسب الإنجاز 85 % فأكثر، والسابق منحها مهلة عام بدون مقابل، وبلغت نسبة إنجازها فور انتهاء المهلة 90 % فأكثر تمنح مهلة لمدة عام آخر دون غرامة للانتهاء من كل عناصر المشروع، بشرط سداد كل المستحقات. وأشار إلى أن المشروعات السابق منحها مهلة عاما بدون غرامة، وبلغت نسبة إنجازها فور انتهاء المهلة أكثر من 86% إلى أقل من 90% فأكثر، فتستكمل لمدة عام دون غرامة حال التزامها لتنفيذ باقى عناصر المشروع، وفى حالة عدم الالتزام تمنح مهلة عاما بغرامة طبقاً لنسبة الإنجاز المتبقية.