إطلاق استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية

فى إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر تم إطلاق إستراتيجية جديدة وهى إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتى دعمها الاتحاد الأوروبى، وقد بدأت العملية الاستشارية لتنمية استراتيجيات القطاعات والتى ستستمر على مدى الستة أشهر القادمة.
ويقول راينهولد برندر القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر إن الاتحاد الأوروبى يرحب بالاستراتيجية التى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة الجديدة والتى تركز على جعل الصناعة المصرية أكثر تنافسية من أجل زيادة الصادرات ولخلق فرص عمل.
وأضاف أنه سيتم مواصلة تقديم الدعم للوزارة ومن ثم الأطراف المعنيين لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية الممول من الاتحاد الأوروبي، ذلك بالإضافة إلى الدعم الوشيك لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد ان الاتحاد الأوروبى حريص على أن تتعاون الوزارة مع القطاع الخاص فى صياغة استراتيجيات القطاع الخاصة وأن تدعم الأطراف المعنية لخلق فرص للتنمية الشاملة للاقتصاد المصري، كما إن وجود إطار استراتيجى شامل يتم تنفيذه بصورة مباشرة سيتوافق مع الحاجات الملحة لجذب استثمارات جديدة.» وتنفذ وزارة التجارة والصناعة برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية الذى يموله الاتحاد الأوروبى بمبلغ يصل إلى 20 مليون يورو وسيتم العمل فى المشروع حتى نهاية عام 2017.
وتوفر استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية التى أطلقت إطارا لوزارة التجارة والصناعة والأطراف المعنيين لتحقيق الأهداف العليا المقررة فى استراتيجية التنمية المستدامة-رؤية 2030 بقطاعات الصناعة والتجارة. وتتكون استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الجديدة من ستة محاور تشمل عدة قطاعات فى الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم المهنى الفنى والتدريب والابتكار وكفاءة الطاقة وسيتوالى دخول هذا الإطار الاستراتيجى الشامل فى استراتيجيات القطاعات فى خمسة قطاعات اقتصادية على الأقل على مدى الأشهر القادمة. ولقد عملت الوزارة بالتعاون مع شركائها الدوليين فى تطوير الإطار الاستراتيجى الجديد، كما يبعث إطلاق المؤتمر إشارة قوية بشأن حرص الوزارة على وضع الإطار قيد التنفيذ بالتشاور الوثيق مع الهيئات الحكومية الشريكة ومع القطاع الخاص على نفس المستوى من الأهمية. وقد حضر المؤتمر العديد من ممثلى القطاع الخاص البارزين ومستثمرون وبرلمانيون وأعضاء المجتمع المدنى وممثلو المجتمع الدولي.
والهدف العام من البرنامج هو مساعدة الوزارة فى تنفيذ وإتمام سياسات الإصلاح الأساسية والتى تساعد على تحسين تنافسية مصر وتساعد على اندماجها بصورة أكبر فى الاقتصاديات الإقليمية والعالمية. ويتشكل البرنامج من مكونين هما التجارة الخارجية واتفاقيات التجارة وسياسة الصناعة والبنية التحتية عالية الجودة.
وسيدعم برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية بيئة الأعمال فى مصر من خلال تعزيز قدرة المساهمين المختلفين فى سلسلة العرض فى مجالى التجارة والصناعة بدعم الاتحاد الأوروبي.