بعد تحرير سعر الصرف..

أسعار تذاكر السفر .. إلى أين؟

شهدت أسعار تذاكر الطيران الصادرة من مصر فى أعقاب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف ارتفاعا فى «قيمة» الرسوم والضرائب داخل تذاكر السفر، وهذا أمر واقع فى الوقت الذى أكد فيه مسئولو شركات الطيران فى مصر وفى مقدمتها مصر للطيران أنه لم تتقرر حتى الآن أى زيادة فى «السعر الأساسى» لهذه التذاكر، حيث يتم دراسة الموقف حاليا فى ضوء المتغيرات بعد تحرير سعر الصرف وهى تصريحات أيضا صحيحة تماما.. فماذا حدث لأسعار التذاكر؟
بداية نشير إلى أن الإرتفاع فى أسعار التذاكر جاء نتيجة طبيعية لارتفاع قيمة الرسوم والضرائب الموجودة فى التذكرة «بنفس نسبة الانخفاض» فى سعر الجنيه أمام الدولار بعد «التعويم» والتى بلغت 48% قابلة للزيادة والانخفاض يوميا فى ضوء سعر الدولار وهذا يعنى أن أسعار التذاكر ستتغير «يوميا» مع تغير سعر الصرف!..
ولتوضيح الصورة أكثر فمن المعروف أن تذكرة السفر بها «سعر أساسى» و«رسوم وضرائب» تصل أحيانا الى أكثر من 60% من القيمة الاجمالية لها، وقد تصل فى بعض التذاكر إلى أكثر من ضعف السعر الاساسى ومعظم هذه الرسوم والضرائب يتم تقديرها بالدولار ودفعها بما يعادله بالجنيه المصرى وفق نظام «آلى» بأنظمة حجز التذاكر بجميع شركات الطيران العاملة فى مصر طالما أن التذكرة صادرة من مصر ويبدأ خط سيرها من القاهرة، ومن هنا جاءت قيمة الزيادة في الرسوم والضرائب بها بعد تحرير سعر الصرف وتختلف قيمة الزيادة حسب خط سير الرحلة.. واذا استعرضنا الرسوم والضرائب على التذاكر نجدها متنوعة ومنها رسوم المغادرة من مطار الاقلاع ورسوم المطار الذى ستصل اليه الرحلة ورسوم الوقود وكلها تقدر بالدولار ولكن يتم تحصيلها بما يعادله بالجنيه المصرى وفق سعر الدولار قبل التعويم والآن تحتسب بالسعر اليومى للدولار بعد انخفاض قيمة الجنيه امامه وبالتالى زادت قيمة الرسم!.. وبالتالى هناك زيادة فى سعر التذكرة دون أى تحقيق فائدة لشركة الطيران لأن هذه الرسوم والضرائب تحصلها شركات الطيران اما لصالح الدولة أو لسلطات المطارات ولا تستفيد منها..
ويرى خبراء الطيران أن شركات الطيران قد تتعرض لخسائر مالية فيما يخص التذاكر التى صدرت قبل القرار وكانت رسومها وضرائبها يتم معادلتها من دولار الى جنيه بالسعر القديم وبالتالى ستتحمل شركة الطيران فرق الزيادة المالية عند سداد قيمة الرسوم والضرائب للدولة أو سلطات المطارات عن التذاكر التى صدرت قبل تحرير سعر الصرف اذا ما تم السداد لهذه الجهات بعد قرار التعويم!
وعن ارتفاع جديد «للسعر الأساسى» لتذاكر الطيران بخلاف الارتفاع الذى حدث بالفعل فى قيمة الرسوم والضرائب بالتذاكر يقول الخبراء بالطبع هناك توقعات بارتفاع «السعر الأساسى» لا بخلاف الزيادة فى الرسوم والضرائب ليقارب 85% من تكاليف تشغيل النقل الجوى تسدد بالعملة الأجنبية ومنها رسوم هبوط وايواء الطائرات وتموينها بالوقود ووجبات الطعام فى المحطات الخارجية وبدلات وإقامة الأطقم الطائرة وصيانة الطائرات وقطع الغيار وأقساط الطائرات الجديدة.. كل تلك المستلزمات تسدد بالدولار وبالتالى لابد من زيادة «السعر الأساسى» كما يرى الخبراء لضمان تغطية التكلفة وتحقيق ربحية ضئيلة خاصة أن هامش الربح فى النقل الجوى يتراوح ما بين 1٫5% الى 2% فقط.. وأضافوا أنه مع استقرار انخفاض الدولار يمكن أن تنخفض أسعار تذاكر الطيران وخاصة فى قيمة الرسوم والضرائب وعن تأثير ارتفاع اسعار تذاكر الطيران على حركة السفر قال الخبراء بالطبع قد تؤثر تأثيرا طفيفا على السفر سرعان ما سيعود الى معدلاته ولكن لا تأثير على الحركة القادمة من الخارج لأن أسعار التذاكر الصادرة من الخارج كما هى لم تطرأ عليها أى زيادات ولكن التأثير الكبير سيكون فى رحلات العمرة نظرا لارتفاع الريال السعودى وأسعار تذاكر الطيران.
على جانب آخر قال يسرى عبدالوهاب رئيس اتحاد شركات النقل الجوى المصرية إن الشركات الخاصة فى مصر تبحث حاليا تداعيات القرار وآثاره على اقتصاديات تشغيلها مشيرا الى أن ارتفاع تكاليف التشغيل ومعظمها بالعملة الأجنبية سيؤدى الى زيادة «الأسعار الأساسية» لتذاكر الطيران وذلك لا يمثل ربحية بل لتغطية نفقات التشغيل التي زادت بعد تحرير سعر الصرف!.