فى ضربة أمنية ناجحة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية لكشف وإجهاض بؤر وخلايا تنظيم الإخوان الارهابى وملاحقة القيادات الهاربة، تمكن قطاع الأمن الوطنى وبعد استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وعقب تبادل لإطلاق الرصاص قتل اثنان من العناصر الإرهابية المسلحة والخطرة داخل أحد الاوكار الإرهابية فى شقة بالبساتين، بينهما الارهابى محمد كمال عضو مكتب الإرشاد العام للإخوان والمسئول عن الكيانات المسلحة، ومؤسس التنظيم المسلح فى جماعة الاخوان الإرهابية ولجانه النوعية والمتهم باغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، واغتيال العقيد وائل طاحون بأمن القاهرة، ومحاولة اغتيال الدكتور على جمعة المفتى السابق، إلى جانب إدارة وتخطيط وتدبير العمليات العدائية فى البلاد واستهداف ضباط القوات المسلحة و الشرطة، وعثر داخل الشقة على بندقية آلية ومسدس وكمية من الذخيرة الحية، وعدد من أوراق التنظيم الإرهابى والمخططات العدائية للقيام بعمليات نوعية خلال الأيام القادمة، وتبين مقتل الإرهابى الثانى ياسر شحاتة وهو قيادى فى التنظيم المسلح و الحارس الشخصى للقتيل الأول والقائم بنقل تكليفاته للجان النوعية لعمل عمليات مسلحة وتخريبية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق. وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت فى بيان لها أنه: فى إطار تنفيذ خطة الوزارة الرامية لكشف وإجهاض بؤر وخلايا تنظيم الإخوان الإرهابى وملاحقة قياداتها الهاربة المتورطة فى تنفيذ العمليات العدائية والإرهابية والمرصود استمرارهم على النهج المتشدد القائم على تصعيد عملهم الإرهابى خلال المرحلة الراهنة بالتنسيق مع قياداتهم خارج البلاد بهدف زعزعة الاستقرار والنيل من مقدرات الوطن. فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد باتخاذ بعض قيادات الجناح المسلح للتنظيم الإرهابى من إحدى الشقق بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة مقراً لاختبائهم والإعداد والتخطيط لعملهم المسلح فى المرحلة الراهنة، وبتكثيف الجهود أسفر ذلك عن تحديد شقة سكنية بالعقار رقم 4147 بالدور الثالث منطقة المعراج علوى بالبساتين بمحافظة القاهرة كان يقطنه المتهمان وباستهدافه مساء أمس الأول (عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا) فوجئت القوات الامنية أثناء المداهمة بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من داخله مما دفع القوات للتعامل وأسفر ذلك عن مصرع الإخواني محمد محمد محمد كمال ( مواليد 2/3/1955 طبيب بشرى مقيم تقسيم الزهراء / ثانى أسيوط ). وأضافت الداخلية فى بيانها: إن الإرهابى القتيل من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى وسبق تقلده العديد من المناصب التنظيمية المؤثرة به وآخرها عضو مكتب الإرشاد العام، ثم تولى عام 2013 مسئولية الإدارة العليا للتنظيم ويعد حالياً المسئول الأول عن كياناته المسلحة، كما أنه مؤسس الجناح المسلح للتنظيم الإرهابى ولجانه النوعية بالبلاد والقائم على إدارة وتخطيط وتدبير عملياته العدائية التى اضطلعت عناصره بها خلال الفترة الماضية بتكليف من قيادات التنظيم بالخارج، وكان على رأسها اغتيال الشهيدين النائب العام السابق الشهيد هشام بركات والعقيد وائل طاحون ومجموعة من ضباط وأفراد هيئة الشرطة والقوات المسلحة، ومحالة اغتيال الدكتور على جمعة المفتى السابق. وأشار البيان إلى أن المتهم محكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضيتين رقمى (52/2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة) تشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، »104/81/2016 جنايات عسكرية أسيوط« تفجير عبوة خلف قسم ثانى أسيوط ، كما أنه مطلوب ضبطه فى العديد من قضايا التنظيم المتعلقة بالأعمال العدائية (تفجيرات اغتيالات) ومن أبرزها مايلي: - القضية رقم 314/2016 حصر أمن دولة عليا »إغتيال النائب العام«. - القضية رقم 423/ 2015 حصر أمن دولة عليا »استشهاد العقيد وائل طاحون«. - القضية رقم 431/2015 حصر أمن دولة عليا »تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط الشرطة والجيش«. - القضية رقم 870/2015 حصر أمن دولة عليا المقيدة برقم 24/2016 جنايات عسكرية طنطا »تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة«. وتابع البيان قائلا: كما تم مقتل الإخواني ياسر شحاتة على رجب مواليد 19/9/1969 مدرس يقيم قرية الواليدة أول أسيوط، وهو أحد أبرز الكوادر المؤثرة بالتنظيم وعلى ارتباط وطيد بالقيادى محمد محمد محمد كمال، وكان يضطلع بتأمينه وحراسته ونقل تكليفاته العدائية لعناصر الكيانات المسلحة للبدء فى تنفيذها، كما تبين أنه محكوم عليه بالسجن غيابياً 10 سنوات فى القضية رقم 9635/ 2012 والمعاد قيدها برقم 9702/2012 ثان أسيوط »التعدى على مواطن واحتجازه بالقوة فى مقر حزب الحرية والعدالة«. واختتمت وزارة الداخلية بيانها :بأنه تم العثور على بندقية آليه عيار 7.62 39 وطبنجة عيار 9 مم وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى العديد من الأوراق التنظيمية المتعلقة بالتنظيم الإرهابى ونشاط القياديين القتيلين فى مجال العمل المسلح، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.