موديز تؤكد استقرار التصنيف الائتمانى لمصر خلال ال12 شهرا المقبلة

رسمت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى صورة إيجابية للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وأشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى لمصر والذى سيعزز من إصلاح الخلل فى الهياكل المالية للموازنة العامة ويحسن مؤشرات الاقتصاد.
اضافت ان مفاوضات صندوق النقد والتى انتهت الى موافقة بعثة الصندوق للقاهرة على منح مصر قرض مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى بقيمة 12 مليار دولار تعزز من ثقة كافة المؤسسات الدولية فى قدرة الاقتصاد على النمو ومواجهة التحديات خاصة أن تلك الخطوة تعد شهادة دولية تمكن مصر من الحصول على مزيد من التمويل.
وقال ستيفن ديك نائب الرئيس لموديز للمخاطر أن التصنيف الائتمانى لمصر من المتوقع ان يستقر خلال الاثنا عشر شهرا المقبلة، بسبب البرامج الإصلاحية التى تتبناها القاهرة وتهدف الى تعزيز مؤشرات الاقتصاد.
وتوقعت الوكالة فى مؤتمر صحفى عقد بالقاهرة بحضور القيادات المهتمة بشئون الشرق الأوسط وأفريقيا ان توقعات ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى لمصر خلال الفترة المقبلة سوف تعزز من نشاط قطاع التأمين.
وقالت ميلينا سكورديو مساعد نائب الرئيس بالوكالة أن قطاع البنوك فى مصر ساهم فى توفير التمويل اللازم للحكومة خلال الفترة الماضية.
واضافت ان البنوك المصرية تتمتع بسيولة قوية، مشيرة الى ان دخول الجهاز المصرفى لشراء اذون الخزانة الحكومية مبادرة تحسب للقطاع وتؤكد قدرته على تلبية احتياجات الحكومة.
وأوضحت الوكالة إن قطاع التأمين بمصر على الرغم من صغر حجمه الا انه يعد الأسرع نموا فى العالم، وتوقعت ان يحقق القطاع قفزة فى معدلات نموه خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة.
وقال محمد على لوند محلل التأمين بالوكالة لاوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا اننا نتوقع معدلات لنمو الاقتصاد تتراوح بين 4% و 4.5% حتى عام 2019، مما سيعزز نمو قطاع التأمين بشكل قوي. ورصد تقرير للوكالة عن مصر حول «التحديات المالية لن تحل عاجلاً» أظهر خلاله ارتفاع معدلات التضخم وزيادة معدلات اٌقراض أيضا، حيث بينت مؤشرات موديز زيادة فى معدلات الاقتراض، وكذلك وارتفاع أسعار سعر الفائدة مما يرفع أعباء تكاليف خدمة الديون.