تمتد العلاقات الرسمية بين مصر وروسيا إلى أكثر من 70 عاما، حيث اقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتى ومصر فى 26 أغسطس 1943، وتمت الخطوة الأولى للتعاون بينهما فى أغسطس عام 1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصرى بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي، وشهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة يوليو عام 1952 حين قدم الاتحاد السوفيتى لمصر المساعدة فى تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي. وبلغت العلاقات الثنائية ذروتها فى فترة الخمسينيات الستينيات من القرن العشرين حين ساعد الخبراء السوفيت مصر فى إنشاء المؤسسات الإنتاجية، وبينها السد العالى فى أسوان ومصنع الحديد والصلب فى حلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى ومد الخطوط الكهربائية من أسوانالإسكندرية، وهكذا تم إنجاز 97 مشروعاً صناعياً بمساهمة الاتحاد السوفيتي. وإذا كانت تلك العلاقات قد مرت بمرحلة من الفتور، فإنها شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية متسارعة أدت إلى تعاون وثيق بين مصر وروسيا فى مجالات عدة، من بينها المجال العسكري، حيث شهدت موسكو مؤخرا اجتماعات اللجنة الروسية- المصرية المشتركة للتعاون العسكرى الفني، والتى أكد خلالها وزير الدفاع الروسي، سيرجى شويجو، أن بلاده تدعم مصر فى نضالها ضد الإرهاب الدولي، وفى سعيها لتعزيز الأمن الإقليمى والاستقرار بشمال أفريقيا، خاصة أن مصر تعتبر شريكا استراتيجيا مهما جدا لبلاده فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وشهدت العلاقات الروسية- المصرية فى الفترة الأخيرة نهوضاً ملحوظاً. كما أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش مشاركة الرئيسين فى قمة العشرين بالصين أن التعاون الثنائى الروسى المصرى جاء خلال السنوات الأخيرة بنتائج مثمرة جدا، وأن الطرفين يضعان التعاون الاقتصادى فى مركز الصدارة بجدول أعمال علاقاتهما الثنائية. وقد أشار الرئيس السيسى بشكل خاص فى هذا السياق إلى الاتفاقية الروسية الخاصة ببناء محطة كهروذرية فى منطقة الضبعة المصرية، وهو المشروع الذى يؤهل مصر لدخول عالم الاستخدام السلمى للقوى النووية من خلال إقامة 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء، وبذلك يدخل التعاون المصرى الروسى مرحلة تاريخية جديدة. لمزيد من مقالات رأى الاهرام