أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة إن الوزارة من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى تنفذ إستراتيجية صناعية متكاملة ترتبط بإستراتيجية التجارة الخارجية تستهدف النهوض بقطاعى الصناعة والتصدير. من خلال تعميق الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 8٪ سنويا لتصل نسبة المساهمة الصناعة إلى 22٪ من إجمالى الناتج القومى وبما يسهم فى توفير 3 ملايين فرصة عمل والمزيد من فرص التشغيل حيث يمثل قطاع الصناعة الداعم الرئيسى لمنظومة الاقتصاد القومى خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، مضيفا أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارات الصناعة والتعاون الدولى والتنمية المحلية؛ لتنفيذ برنامج تنموى يتماشى مع خطط ورؤى الحكومة لتنمية وتطوير الصعيد خلال المرحلة المقبلة تضم 4 مناطق بسوهاج ومنطقتين بقنا، وهناك خطة عمل لمدة 3 سنوات من أجل تسجيل المصانع غير الرسمية وجعلها داخل الاقتصاد الرسمي. وقال إن الحكومة حريصة على إحداث تنمية اقتصادية شاملة فى صعيد مصر والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، من خلال الارتقاء بمستوى المناطق الصناعية الحالية وزيادة نسبة الإشغالات للمشروعات الصناعية العاملة فى نطاقها بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى مختلف محافظات الوجه القبلي. مضيفا أن الإستراتيجية الجديدة تركز على تحديد الميزة التنافسية لكل محافظة من محافظات الجمهورية بهدف رسم خريطة صناعية متكاملة تشتمل على أهم الموارد والفرص المتاحة بكل محافظة، ما يسهل على المستثمر اتخاذ قراره بضخ استثمارات جديدة، والارتقاء بجودة المنتجات الوطنية لزيادة قدرتها على المنافسة سواء فى السوق المحلى أو الخارجي.