هل مر الوطن بهذا الموقف الاقتصادى الصعب من قبل ؟ هل مصر على وشك الافلاس؟كيف يمكن تقييم الوضع الاقتصادى الراهن؟ لماذا لم تنجح خطط الإصلاح الاقتصادى فى التسعينيات من القرن الماضي؟ هل برامج البنك الدولى قاصرة وليس لها بعد أجتماعى؟ما هو النمو الاقتصادى الكاذب؟ ما المقترحات والأفكار التى تقدمها لتحسين الأوضاع الاقتصادية؟ ما الطرق العلمية للوصول الى الإصلاح المؤسسى المطلوب مع ارتفاع الدين الخارجى؟كيف يتم تعظيم ايرادات الدولة؟ وكيف يتم إصلاح الجهاز الادارى للدولة دون تشريد الموظفين؟ وما العمل لحماية الطبقة الوسطى التى تعانى أشد المعاناة؟ فى حوار عميق مع الخبير الاقتصادى شريف دلاور أستاذ الادارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا،ومستشار منظمة التنمية الصناعية بالامم المتحدة، يرصد ويحلل و يقترح وينبه .. وإلى تفاصيل الحوار: بداية، كيف يمكنك تقييم الوضع الاقتصادى الراهن للخروج من الأزمة التى تواجهنا؟ الوضع الراهن فى غاية الصعوبة وما نمر به الآن، كنا فى وضع مثله سنة 1989وبنفس درجة الخطورة، لذا فنحن لا نحتاج النظر لتجارب الآخرين لأننا نملك تجربتنا. الرئيس السادات كان يفكر فى إجراء اصلاح اقتصادى قوى بعد فشل ما اراده عام 1977 وانتفاضة الخبز، فقرر أن يؤجل كل شىء إلى أبريل 1982 عندما يخرج آخر جندى اسرائيلى من الأراضى المصرية، وقام بتعيين الدكتورعبد الرازق عبد المجيد وهو من فطاحل الاقتصاد المصرى كى يقود، وسماه فى هذاالوقت ( إيرهارد مصر)، ومهم للاجيال الجديدة أن يعرفوا كيف نشأت الأزمة وما هى المحاولات قبل ذلك. بعد اغتيال الرئيس السادات فى اكتوبر 1981 أراد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ألا يغير أى شىء، ثم خرج الدكتور عبد الرازق عبد المجيد ولم يكمل الاصلاح الذى كان مطلوبا، وكلف وزارة الدكتور فؤاد محيى الدين، وهو الذى كان ينتمى لفكر الستينيات من القرن الماضي، وبالتالى تم تجميد كل محاولات الإصلاح الاقتصادى وكان هدف مبارك هو إبقاء الوضع كما هو. مع استمرار فكر محيى الدين الذى كان يستهدف تقوية قطاع الأعمال العام فقط، وتم فى ذلك الوقت صرف مبالغ كبيرة من أموال الخزانة العامة على إحلال وتجديد قطاع الأعمال العام وكانت هناك بعض الممارسات الخاطئة والتجاوزات الكبيرة خلال هذه الفترة التى امتدت حتى عام1989. مع تسلم مبارك للحكم عام 1981 كان سعر الدولار يبلغ ثمانين قرشاً، وفى نهاية الثمانينيات تخطى الثلاثة جنيهات فى السوق السوداء، بينما كانت البنوك ببعض التعديلات البسيطة تقوم بصرفه بجنيه وربع، ولَك أن تتخيلى الفجوة بين السوق السوداء والبنوك، واستطاع بعض الناس تكوين ثروات من لاشىء بسبب السوق السوداء خلال هذه الفترة.، ثم وصلت الخزينة العامة لمرحلة عدم وجود دولارات كما نعانى فى الوقت الحالي، ورفضت دول العالم التعامل مع مصر إلا بالعملة الصعبة، وتم الحجز على فروع لبنك مصر وطيارات تابعة لمصر الطيران، وكنا فى حالة أسوأ مما نحن فيه حالياً، حيث إن مصر كانت مهددة بقوة للدخول فى مرحلة انهيار اقتصادى وكانت على شفا الإفلاس التام. شاء الحظ أن يحتل صدام حسين الكويت فى أغسطس 1990 ودخلت مصر فى حرب الخليج الأولى لتحرير الكويت، وبناء على هذا والوضع الاقتصادى السيئ الذى كنا فيه أجبر الدكتور عاطف صدقى - الذى كان رئيساً للوزراء منذ عام 1986- على الدخول فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى ومع البنك الدولى ببرنامج إصلاحى جديد، وبناء على هذا البرنامج الذى استمر منذ عام 1991 حتى عام 1995 تم تخفيض ديون مصر مع نادى باريس من 50 مليار دولار إلى 25 مليار دولار على ثلاث مراحل. وأعطى مبارك بعد ذلك أمرا للحكومات المتتالية بعدم الاقتراض من الخارج والدخول مرة أخرى فى معاناة مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولي. فى بداية برنامج الاصلاح الاقتصادى أخذت الحكومة قراراً بتثبيت سعر الدولار عند ثلاثة جنيهات وتسعة وثلاثين قرشاً، وكانت بمنزلة قفزة رهيبة لسعر الدولار، ومنها دخلنا فى البرنامج الاقتصادي. وبالفعل نجح برنامج الإصلاح فى تحقيق استقرار للسعر، إلا أنه كان يجب أن يصاحبه برنامج اجتماعي، حيث إن صندوق النقد الدولى يهتم بالموازنة العامة، والبنك الدولى يهتم بالمشروعات، وكانا وقتها يسيران على ما يسمى (توافق واشنطن) الذى تم اقراره عام 1989 بين وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولى والبنك الدولي، وكان يستهدف الاصلاح الاقتصادى فى الدول النامية والدول المتعسرة على أساس الخصخصة الكاملة وعدم تدخل الدولة، وتم اعتماده من الدول الكبرى والدول المانحة لمصر. ما كان ينقصنا هو بناء قاعدة صناعية وهيكل للإنتاج المصرى يساند العملة التى تعتمد فى ازدهارها على الانتاجية الوطنية. ثم جاءت حكومة دكتور عاطف عبيد ثم تلاها حكومة أحمد نظيف وظنوا أن تحقيق النمو سيأتى بتأثير الفكر اليميني، ففتحنا للشركات المتعددة الجنسيات دون ضابط أو رابط، فأخذت الكثير من البنوك المصرية، واشترت شركات مصرية قائمة فى صناعات عدة كالغذاء والأدوية، فكان اقتصاداً استهلاكياً لم يتم بناء الهيكل الصناعى المصرى الذى يساند سعر الصرف و الاقتصاد المصري، ومع تحرير التجارة تم الاتيان بكل ما هو مستورد من قبل السلاسل التجارية العالمية على حساب المنتج المصري، وللأسف الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم تم اغلاقها لعدم قدرتها على الوقوف أمام الكيانات التجارية الكبرى لسنا ضد هذه السلاسل العالمية حيث اننا من أعضاء منظمة التجارة العالمية ، لكن الاقتصاد عبارة عن توازنات بين المطلوب من الخارج والداخل. وهذه التوازنات موجودة فى كل دول العالم، فمصر فتحت الباب على حساب الانتاج المحلى والصناعة المحلية، وبذلك لم يدخل إنتاج حقيقي، الوضع كان عبارة عن سلع استهلاكية سواء فى الصناعة او التجارة، وفى نفس الوقت لم تدخل التكنولوجيا بالشكل المطلوب، فأصبح الهيكل الاقتصادى المصرى هشا جداً. وما ساند الاقتصاد هو النمو الذى تم بقيمة مرتفعة تبلغ 7 او 8 % وهو ما اسميه (نمو كاذب) لأنه اعتمد على الاستهلاك فى حساب معدلات النمو، ويعتمد على الاقتراض الداخلى للأفراد، لأن عوائد هذا النمو لم تكن للشعب المصري، بل كانت لفئة قليلة مما نتج عنه التزاوج بين السلطة والمال. إذن فترة 2000-2010 كانت من أخطر الفترات، والدليل كان عام 1999 عندما وصل سعر الدولار لسبعة جنيهات، ثم هبط لخمسة جنيهات ونصف واستمر على هذا السعر. إذن فإن سعر الصرف يمثل مشكلة يجب معرفة أسبابها، وهى مازالت مستمرة فى الاقتصاد المصري. إلى جانب هذا، فإن كل الأرباح تتحول لخارج البلاد عن طريق شراء المواد الأولية للصناعات، وهو ما يشكل خطورة كبيرة وسنعانى منها حتى نغير هيكل الصناعة المصرية بسبب الاعتماد على مواد أولية أجنبية. نحن نتغنى بوجود أكثر من 20 شركة لتجميع السيارات، لكن السؤال هنا عن قلة المكون المحلى من هذه الأنشطة الذى يبلغ 35% أو 40%، فيما يبلغ المكون الأجنبى ما يقرب من 60%، لذا فإن صناعة تجميع السيارات تشكل ضغطاً على سعرالصرف بسبب الاعتماد على الاستيراد اكثر من المكون الوطني، وهذا ما يسرى على أنشطة صناعية كثيرة فى مصر، لذا فهو هيكل صناعى وإنتاجى وتجارى هش بسبب اعتماده على المكون الأجنبي، مما يعنى استنزافاً مستمراً للنقد الأجنبي. لكن لم نشعر بهذا مبكراً بسبب أن اقتصاد مصر اقتصاد ريعي، حيث الاعتمادعلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة وقناة السويس، بالإضافة لصادرات البترول التى اختفت تدريجياً وأصبح الاستيراد أكثر من التصدير بشكل كبير. لماذا لم نتعلم من دروس التسعينيات الاقتصادية ؟ وهل لهذا قامت ثورة 25يناير رافعة شعار «عيش. حرية. عدالة اجتماعية» بسبب الأحوال الاقتصادية الصعبة ؟ جاءت ثورة 25 يناير لتكشف عن عورة الاقتصاد المصرى ومدى ضعفه، والحكومات التى أتت بعد الثورة لم تكتشف هذا، لأن الثورة قامت للمطالبة بالتنمية، فكان هتاف «عيش حرية عدالة اجتماعية» يحمل عنصرين يتعلقان بالتنمية، وهو ما نادى به الناس قبل الديمقراطية التى طالب بها المثقفون فيما بعد، لكن الشعب كان يطالب بالعيش اللائق بهم من خلال سياسات جديدة لا تميل نحو الصفوة المالية المتصلة بالسلطة. أيضاً، تم استنزاف النقد الأجنبي، فقد تم فتح البورصة على الغارب، وسبق أن طالبت منذ نهاية الثمانينيات بوجود بورصة مصرية تعبر عن الاقتصاد المصرى والشركات المصرية حتى يتم زيادة رأس المال، وحتى يتم محاسبة الإدارات الخاصة والعامة على الأداء من خلال أسهم الشركات فى البورصة. لكن عندما لم يتم وضع الضرائب على الأرباح قصيرة الأجل فى البورصة، تحولت إلى بورصة للمضاربة، صناديق التحوط الكبرى بدأت تأتى للبورصة وتغير من سيرها. ولا يجب أن ننسى أن صندوق التحوط الكبير (كوانتم) أسهم فى سقوط حكومة جون ميجور فى بريطانيا عام 1992، عندما ساهم فى هبوط قيمة الجنيه الاسترليني، فالبورصة أصبحت ملاذا لخروج النقود للخارج، إذن فهذا استنزاف آخر. وقد طالبت مراراً أن يكون هناك ضرائب على الارباح قصيرة الأجل وهى ما تسمى(Tobin Tax) ، نسبة إلى جيمس توبن، وهو أن الشركة تفقد من الأرباح 30% إذابيعت فى الستة أشهر الأولى و20% بعد ذلك حتى سنة، و10% حتى سنة ونصف، ثم تتم المعافاة بعد ذلك. والمفروض من يدخل البورصة يدخل بغرض الاستثمار وليس المضاربة، فتصبح بورصة تخدم الاقتصاد وليس اقتصادا يخدم البورصة كما يحدث حالياً.،لا نريد ان نقع فى خطأ اصلاح 91-95 الذى لم يعتمد على انشاء هياكل صناعية وتجارية قوية تساهم فى الاقتصاد. والمعروف أن السياسات الاقتصادية فى الاقتراض من صندوق النقد كان مطروحا كما هو معروف فى الفترات الأولى بعد ثورة يناير 2011 عن طريق وزارة فترة الإخوان التى طرحت فكرة اقتراض 4.2 مليار دولار. وكان الأخذ بالسياسات الاقتصادية بعد الثورة سيغنينا عن قرض صندوق النقد الدولى بوضع قوانين اقتصادية، وقد طالبت بعد الثورة أن تكون 75% من مبيعات السلاسل التجارية الكبرى تكون من المنتجات المحلية، ولكن ما حدث هو العكس. ايضا كبح الاستيراد هو وضع قوانين مقبولة وليس المنع التام، لكن لم يتم التعامل مع الهيكل الصناعى والتجاري، مما أدى الى اللجوء إلى المنح والمساعدات العربية، وهى ما تعتبر مسكنا (اسبرين).اليوم، نستطيع أن نقول إن الأزمة الآن هى أننا مجبرون (مجبر أخاك لا بطل)، فنحن فى وضع يجب علينا ان نقبل ونتعامل مع صندوق النقد والبنك الدولي، وإلا سيعلن إفلاس مصر، ولن يتم مساعدة مصر من قبل الدول إلا بوجود القرض، وهذا ما ذكرته حكومة الإمارات ونصحت به القيادات فى مصر، لضمان مسار الاقتصاد المصري، فنحن مجبرون بسبب ضياع فرصة تحسين الوضع الاقتصادى وغلق نزيف النقد الأجنبي . هناك تخوف حالياً بسبب ديون مصر التى تقدر ب 53 مليار دولار، وسيزيد عليها 21 مليارا آخرين (12 من الصندوق و 9 من مؤسسات ماليةأخرى) والقرض الروسي البالغ 25 مليار دولار لتمويل مفاعل الضبعة، فسنصل لديون تقدر ب 100 مليار دولار، وهو ما يمثل عبئاً على مستقبل البلاد والأجيال المقبلة، وعدم القدرة على سدادها.ما العمل؟ عندما بدأنا برنامج الاصلاح الاقتصادى عام 1991 اتجهنا لدول نادى باريس المانحة، ونتيجة اشتراكنا فى حرب الخليج تم تخفيض الديون إلى 25 مليار دولار. نحن الآن فى وضع أصعب، فمصر حالياً تحارب الارهاب من جهات عديدة غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً، داخلياً وخارجياً، فبناء على برنامج الاصلاح الحالى يجب أن ندخل مع الدول الدائنة لمصر وتعريفهم بوجود برنامج اصلاح اقتصادي، ونعانى من الخسائر المالية والبشرية الفادحة من أجل حمايتكم وحماية العالم وحماية أنفسنا.فيجب أن نفاوض على تخفيض الديون المصرية على مراحل طبقاً للبرنامج، كماحدث فى اصلاح 91. هذا الاقتراح شديد الأهمية هل هذه النقطة واضحة للحكومة؟ لا ليست واضحة ويجب ابرازها .. يجب أن تصل هذه النقطة للحكومة، لأننا يمكننا الضغط من أجل الوصول إليها. بما اننا مجبرون على القرض، فيجب عمل الآتى بعدالحصول على القرض: اولا: العمل ببرنامج الإصلاح بشكل سليم. ثانيا: تغيير سياسات هيكل التجارة والصناعة المصرية كما ذكرت من قبل. ثالثا: التفاوض من أجل تخفيض ديون مصر،خاصة ديوننا مع الدول العربية،ولأنها مرحلة أزمة، فيجب التفاوض مع الدول العربية،فمثلاً مع السعودية ، يمكنها المساعدة عن طريق أخذ اموال الحج والعمرة بالجنيه المصرى لدى المصارف وصناديق خاصة هناك، ويتم بها فى المقابل شراء منتجات مصرية، وبهذا سيستفيد الطرفان حتى ولو لمدة عامين. هذه فكرة ليست بالجديدة، فقد طرحها الرئيس السيسى من قبل مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن طريق التعامل بالجنيه والروبل، ورغم موافقة بوتين إلا أن الموضوع لم يتم لأسباب غير معلومة، فالدول الخليجية تعانى من انخفاض الموارد من النقد الأجنبى بسبب انخفاض أسعار البترول، فلماذا لا نتفق مع هذه الدول على التعامل بصندوق خاص، فالتنمية الاقتصادية ليست كتاباً سماوياً ولا توجد بها ثوابت، بل تتسم بالتغير. ويتم التعامل بهذه الطريقة حتى ولو لسنة، لأنها ستساعد على النهوض بالاقتصاد والخروج من الأزمة. لماذا لم يفعل قانون البورصة..؟ قانون البورصة صدر أثناء وزارة المهندس إبراهيم محلب، ثم نتيجة اللوبى المالى الحاكم للاسواق المصرية لم يفعل،لأن الفكر المالى لمصر طغى على الفكر الإنتاجى وهو ما يطلق عليه (Financialization) ويجب أن نعمل على بناء اقتصاد مصرى قوى إلى جانب العوامل المذكورة سلفاً. ما الطرق للوصول الى الإصلاح المؤسسى المطلوب؟ بعد ارتفاع الدين الخارجى الى قرابة 53مليار دولار ، ومع ان الموازنةالعامة22% لأجور موظفى الدولة و22% للدعم، و31% لخدمة الدين المحلى. ما العمل لوجود حل للخروج من هذا الوضع؟ دعنا نتحدث اولاً عن إشكالية الموازنة، 31% منها يذهب للدين المحلى وفوائده، و22% للأجور و24% للدعم، والباقى يذهب للتعليم والصحة والانفاق العام والاستثمار العام، لا يمكن أن يستمر هذا الوضع إذا كنا نريد التحسين، الناس التى تتباكى على الوضع الحالى تناست أن الدين المحلى فى ازدياد كبير منذ عام 2000، وتناسوا أن عجز الميزان التجارى يتزايد سنة تلو الأخرى،وإذا قلنا ان الثورة هى السبب، فهذا سيكون اهدارا للشباب المصرى واهدارا لتطلعات مصر، وسيكون معناه أن الشعب يجب أن يصمت للأبد، لذا فإنه من الخطير جداً إلقاء اللوم على ثورة 25يناير التى تعد من أعظم الثورات فى التاريخ بعد الثورة الفرنسية عام 1889. كتابك «السطو على العالم «الذى صدر قبل ثورة 25 يناير بشهر واحد تنبأت فِيْهِ بثورة الشباب؟ فعلا، وقمت بإلقاء اللوم على السياسات الاقتصادية، وكنت ممن تم اختيارهم فى المجلس الأعلى للسياسات برئاسة جمال مبارك وكنت من أوائل من تركوه مع أسامة الغزالى حرب، بسبب أن السياسات لا توافق مصالح الوطن، إذاً ما اقوله اليوم هو ما قلته سابقاً فى المجلس الأعلى للسياسات، ولم يتم منعى من نقد السياسات الاقتصادية والتنموية المحلية على صفحات الأهرام. فعجز الموازنة وزيادة الدين المحلى وعجز الميزان التجارى ليست جديدةً على مصر، لكن الامر متراكم ، وكان يوسف بطرس غالى يتحدث عن خفض الدين المحلي، وكانت وزارة الصناعة تتحدث عن برنامج لخفض دعم الطاقة للمصانع. جذور الأزمة موجودة ولكن انفجارها موضوع آخر .نحن نتحدث عن الدين المحلي، فنريد تخفيضه من 98% إلى 48% فى آخر سنوات الإصلاح عام 2019، وتم ذكر ذلك على استحياء، ولكن يستحيل تجاهله وانكاره ومن ينكر ذلك سنقول له افتح الأوراق وستجد هذا مكتوباً . نعم كثير من الدول كاليابان وامريكا لديها الدين المحلى أكبر من الناتج الإجمالي،ولكن لديها قدرة على سداد الدين وهو يمثل نسبة من الموازنة ليست كبيرة. أمريكا لديها مشكلة فى الدين المحلى والدليل أن الكونجرس وافق على قرض اضافى للحكومة الفيدرالية بعد تسريح عدد من الموظفين فى ديسمبر 2013 وايقاف المرتبات وقتها.. وماذا عن بند المصروفات والإيرادات؟ بند المصروفات فى الموازنة ليس هو بيت القصيد ،لابد من العمل على بند الإيرادات،لو الإيرادات مثلا 100 المفروض ان تكون 200 ، لان هذا يعنى ان ال31% الخاصة بالدين المحلى ستصبح 15.5%، وهو ما يجب التركيز عليه : اولا: تمثل الضرائب المورد الرئيس لأى دولة، فيجب ان نفكر فى الضرائب التصاعدية بشكل سليم. ثانيا: علينا أن نعيد ضريبة الثروة، واستعادة ضريبة التركات التى تم إلغاؤها فى الثمانينات، والتى تبلغ نسبتها فى بعض الدول 90%، فالعدالة الاجتماعية تقتضى وجود ضريبة للتركات. يجب عودة هذه الضرائب.،لكن هناك نقطة خاصة بالقاعدة الضريبية فى مصر، يجب إصلاح النظام الضريبى فى مصر وضبط المعاملة الضريبية، هناك اقتصادات جاذبة للاستثمارات رغم ارتفاع ضرائبها ل40% مثل فرنسا وانجلترا. هناك قاعدة هامة فى المعاملات الضريبية، وهى ان عدم الاعتراف ببعض الأشياء التى يعترف بها العالم كالترفيه والصحة لأصحاب المنشأة مادامت هى غير مذكورة بالمستندات، فلن يتم توسيع القاعدة الضريبية، وخلق معاملات مستندية وبها يتم محاسبة من لا يتم محاسبتهم فى العموم، ويجب التشجيع على الاهتمام بالنظام الضريبي، وهذا سيؤدى لتحويل معظم من فى القطاع غير الرسمى ليكون ضمن القطاع الرسمي، ومن ثم توسيع القاعدة الضرييية وتقسيم الضرائب، ومن ثم سهولة القبض على الهاربين من الضرائب، بدلاً من الكم المهول من قضايا الضرائب الذى لا يوجد مثيله فى العالم. كيف يتم تعظيم إيرادات الدولة فى ظل الوضع الراهن، ضعف السياحة وانخفاض ايرادات العاملين بالخارج؟ اولا، استغلال موارد مهملة مثل الأراضى غير المستغلة وايضا تحرير لوائح قطاع الأعمال العام ، ولنا فى قناة السويس ومكتبة الاسكندرية والسد العالى المثل.، قطاع الأعمال العام فى كل دول العالم يعطى إيرادات للدولة، لكن فى مصر يسبب للأسف استنزافا. بالنسبة للدعم فهو يمثل 24% من موازنة الدولة، وكل ما هو صناعات كثيفة للطاقة، ويجب أن تتدرج نسبة رفع دعم الطاقة عنها على 3سنوات .. الصناعات كثيفة الطاقة تستغل هشاشة الاقتصاد وعدم اهتمامه بالبيئة للاستفادة من دعم الطاقة الموجود. ويجب فرض ضريبة الكربون على كل طن وقود تمول بها تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وكما قال الرئيس، لا يجب تقديم دعم للبنزين 90و 92 . - ولكن الإنسان العادى هو الذى يستخدم السيارة الخاصة؟ وهذا سيزيد من معاناة المواطنين؟ عشت نصف عمرى فى أوروبا ..والجميع يرشد استخدام البنزين والطاقة ،الرشادة تأتى للمواطن من خلال الأسعار. الدعم يجعل المواطن هادراً للطاقة ،الدعم الحقيقى يجب أن يكون لمحدودى الدخل لتوفير الغذاء والبطاقات التموينية نتيجة ارتفاع الأسعار. 50% من الدعم يذهب للصناعات كثيفة الطاقة . وسيزيد دعم الغذاء فى الموازنات القادمة . كيف يتم إصلاح الجهاز الإدارى للدولة ؟وهل الحل هو تسريح مليونى موظف؟ يوجد لدينا 6 ملايين موظف، بمعنى وجود موظف لكل 14 مواطنا ، فى حين ان النسبة العالمية هى موظف لكل 50 مواطنا ، وهذا يعنى ترهلا رهيبا فى الجهاز الإداري، ويستنزف ربع الموازنة العامة، ولا تستطيع الدولة تسريحهم ،لأن ال6 ملايين مسئولون عن قرابة 15 مليون نسمة آخرين، المطلوب رفع المستوى المعيشى لهم ورفع رواتبهم . وماذا عن تطوير المحليات؟ على المحليات تطبيق اللا مركزية، نجد ان نصف الجهاز الإدارى فى المحليات، به 3 ملايين موظف، يجب فصل موازنة المحليات عن موازنة الدولة ،ويجب منح حق التمويل والتشريع المحلى للمحليات .. أى الاعتماد على مواردها الذاتية فى التمويل، وتتعامل المحليات بشخصها مع المؤسسات المالية، بعيداً عن الدولة، ويتم وضع قوانين خاصة بالمحافظة من حيث الخدمات، وعندما تخضع المحليات للمساءلة المطلوبة، سيقل الفساد المستشرى فيها حاليا. فى رأيى، علاج الموازنة سهل تحقيقه ، خاصة أننا نستشهد بتجارب سابقة وناجحة داخليا وخارجياً. ربع سكان مصر يعيشون فى فقر شديد، الا تخشى أن يتحمل الفقراء مع الطبقة المتوسطة فاتورة الإصلاح الاقتصادى الصعبة؟ أعتبر أن الطبقة المتوسطة قد تم تكسيرها وهتكها منذ عام 2000 بشكل قوي. الهتك لم يكن فى مستوى المعيشة فقط، بل فى المكونات الثقافية لهذه الطبقة. ونحمد الله أن الصحوة قامت على يد شباب الطبقة المتوسطة فى 2011 لا يوجد أغنياء فى العالم يتحملون أى مشاكل متعلقة بالبلاد، حتى فى أصعب الظروف، باستثناء الأزمة الكبرى عام 1929(الكساد الأعظم) والتى خسر فيها الأغنياء أموالهم فى البورصة، غير ذلك فالأغنياء دائماً فى مأمن بوجود سويسرا والجنات الضريبية كموناكو وليختنشتاين وجزر الباهاما، وهذه الدول تسمح بالتدفق الحر للأموال. إذن مصر ليست استثناء، يجب أن يكون هناك دعم قوى ل 20% من الشعب الذين يقعون تحت خط الفقر. الطبقة الوسطى ستعانى بلا شك، ولكن يجب محاورة الناس بمكونات وأهداف الإصلاح خاصة الطبقة الوسطى والنخبة المثقفة لكى ينجح. أى برنامج إصلاحى هو برنامج وطني، ويجب إقناع الناس بأهداف الإصلاح حتى ينجح.،الطبقة الوسطى المصرية دفعت ثمنا كبيرا فى حروب وتضحيات كبيرة، ولكنها كانت راضية بسبب الوضوح الذى كان موازياً لكل هذه الأحداث. هل الطبقة الوسطى راضية الآن؟ لا أظن أنهم فى حالة رضا، والسبب ليس الأسعار فقط. هناك 3 أقسام للطبقةالوسطى: طبقة وسطى عليا، ومتوسطة، ودنيا. إذاً مفهوم الطبقة الوسطى فى مصر مختلف في التعامل معه اقتصادياً وتنموياً. هل تلحظ تذمرا بين أبناء الطبقة الوسطى العليا ؟ تذمر الطبقة الوسطى سببه أن الشباب لا يجد فرصته. لا أقلل من أهمية تأثير الأسعار فيما يحدث، لكن السبب الأكبر هو الوعود التى قطعتها حكومات ما بعد الثورة بالنسبة للشباب ولم يتم تحقيقها. التنمية الجديدة تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيات الجديدة، ونحن لا نملك هذه التكنولوجيات كأجيال كبيرة، الشباب هم من يتقنون التكنولوجيا وهم من يتعاملون بشكل احترافى مع ثورات المعلومات والتقنيات فى العالم أجمع. يجب فتح مجالات التنمية الحديثة التى لا يقوى عليها إلا الجيل الجديد حتى يتم مواكبة ما يحدث فى العالم. فكل المشروعات الصغيرة التى يقوم بها الشباب فى العالم تعتمد بشكل كلى على التكنولوجيا، والمصرى يجيد هذا، بل يستقطب للخارج ،هناك حالياً هجرة للعقول المصرية المتقنة للتكنولوجيا إلى الخارج، إذن ماذا سنفعل مع التكنولوجيات القادمة؟ أنظرى الى تجربة الهند، كم من المشروعات الصغيرة التكنولوجية المتقدمة فى جميع الأنشطة .. انظرى إلى السينما فى الهند،إنتاج بوليوود أكثر من إنتاج هوليوود. يجب تشجيع هذه المجالات التنموية، ويجب أن يتجه الصندوق الاجتماعى للتنمية لكل ما هو تكنولوجى جديد، وأن تكون موجودة فى المسار الاقتصادى والتنموي، بدلا من استخدام الشباب كبائعين فى المحال والأماكن الاستهلاكية. هؤلاء الشباب هم الساخطون. ماذا عن التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد التى تغزو العالم، هل يمكن لها ان تسهم فى مسار التنمية ؟ مسار التنمية فى مصر يجب أن يبنى على التكنولوجيات الجديدة، ومن ضمنها تكنولوجيا ثلاثية الأبعاد التى تسمح بالتصنيع بشكل سهل وموفر جداً. هذا انقلاب فى عالم الصناعة. يجب أن نرضى أن نغلق بعض الصناعات، لأن التطور فى العالم قائم على صناعات تنشأ و صناعات تموت.،الصناعات كثيفة الطاقة والملوثة للبيئة ستغلق عاجلاً أو آجلاً، أردنا أم لا. ما الحل اجتماعيا وسياسا مع أعداد العاملين والعمال الفاقدين لأعمالهم ؟ يجب إعادة تأهيلهم وتدريبهم وإعانتهم أثناء فترة التحول بين الصناعات، إذاًالمطلوب هو حماية العاملين وليس الوظائف، عكس ما يحدث فى مصر. ولولا تطور الصناعات، لبقينا فى صناعة عربات الجر. النظرة الإستراتيجية للأمور مهمة جداً، وهو ما نفتقده حالياً فى مصر. استشراف المستقبل شىء مهم. العالم منذ بدء الخليقة يحاول أن يستشرف الأمور، أيا كانت الطرق، الان نمتلك علما كبيرا وأدوات حديثة وادارات استراتيجية وتحليلات وتطور فى فكر الاستشراف بعيداً عن العشوائية. علينا النظر دائما على اتجاه التكنولوجيا فى أى نشاط، وستعرف المستقبل إلى اين يتجه. بناء قاعدة صناعية مصرية للشباب تتمثل فى بناء قاعدة تكنولوجية ضخمة. فى رأيك ما هى مخاطر احتكار المعرفة على دول العالم الثالث والشرق الأوسط؟ لقد دخلنا فى عصر اقتصاد المعرفة، وهو ما يعنى أن القيمة المضافة الحقيقية تأتى من المعرفة أكثر من الخامات. مثال على ذلك التليفون الأرضى والتليفون المحمول، فبرغم تصنيع التليفون الأرضى باستخدام مواد عديدة إلا أن سعر المحمول أغلى بكثير بسبب المكون المعرفى الذى يحتوى عليه. مثال اخر ،إذا صدرت بطاطس من مصر، أصدرها بقيمة مضافة منخفضة، وأدعم بها فقراء أوروبا! ومن الناحية الأخرى فنحن نستورد المكون المعرفى بقيمة مضافة عالية.القيمة المضافة فى الاقتصاد الحديث تتحقق عن طريق المكون المعرفي. وهناك احتكار معرفة مقنن من قبل منظمة التجارة الدولية بالنسبة لصناعات الأدوية، ومصر يجب أن تسير فى درب المفاوضات مع البرازيلوالهند لتحقيق التجارة العالمية العادلة، لأننا لا نستطيع تجاهل تأثير المؤثرات الخارجية على التنمية فى مصر. التجارة العالمية تجارة حرة وليست عادلة، ويجب أن نعمل فى المحافل الدولية على إعداد التوازن، خاصة أن المعارف انتقلت للمستوى الإنسانى بدون مقابل، فكيف يكون هناك قيود على الملكية الفكرية.
