بعد موافقة صندوق النقد الدولى على القرض

خفض الدين إلى 88% ..والقيمة المضافة والدعم أهم البنود تحفيز معدلات النمو.. وتعزيز الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الأسواق

أعلن صندوق النقد الدولى عن التوصل لاتفاق مع مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار يتم الحصول عليه على مدى زمنى يصل الى 3 سنوات. وكشف صندوق النقد الدولى أن البرنامج الذى تم الاتفاق عليه يتضمن تخفيض الدين العام لمصر من 98% من الناتج المحلى الاجمالى الى 88% فى العام المالى 2018 -2019، كما يتضمن الاتفاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومواصلة تنفيذ برنامج تخفيض دعم الطاقة الذى بدء تنفيذه فى عام 2014.
واشار الصندوق الى أن القرض الذى تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية يعادل 422% من حصة مصر لدى الصندوق .
وقال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى أن رفع مصر لحصتها المساهمة فى صندوق النقد الدولى العام الماضى لتصل الى 2.9 مليار دولار بدلا من 1.5 مليار دولار يلعب دور محورى فى تحديد فرص الحصول على التمويل من الصندوق ويزيد من قوتها التصويتية.
ووفقا لآليات عمل صندوق النقد الدولى فإن من المقرر أن يتم عرض الاتفاق المبدئى الذى تم التوصل إليه مع مصر على مجلس المديرين التنفيذون للصندوق ليتم الموافقة النهائية عليه تمهيدا لتنفيذه، كما يشترط الصندوق الحصول على موافقة مجلس النواب المصرى على الاتفاق.
ويتم البدء فى الاجراءات الخاصة بالقرض بشكل سريع، ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن الموافقة النهائية على القرض فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى فى أكتوبر المقبل.
وأكد صندوق النقد الدولى أن الاتفاق الذى تم التوصل اليه على مستوى الخبراء مرتبط بصدور موافق من المجلس التنفيذى للصندوق خلال الاسابيع القادمة، مؤكدا أن الموافقة على الاتفاق يتضمن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى وافق عليه مجلس النواب المصرى.
وقال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد لمصر أن مصر بلد قوية ولديها امكانيات كبيرة ومن خلال برنامج الاصلاح الاقتصادى ستتمكن من مواجهة التحديات والمشكلات التى تحتاج الى علاج عاجل وسريع لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلى وتحفيز معدلات النمو المستدامة وزيادة فرص العمل ورفع كفاءة اسواق المال وتخفيض عجز الموازنة والدين العام وتعزيز شبكة الضمان الاجتماعى.
واكد أن الحماية الاجتماعية حجر الزاوية فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وسيتم توجيه جزء من وفورات الموازنة المتحققة من الاجراءات الترشيدية للانفاق على برامج التحويلات النقدية الاجتماعية فى مجالات دعم الغذاء للمستحقين.
كانت مصر قد استهدفت الحصول على قرض من صندوق النقد فى عام 2011 بقيمة 3.2 مليار دولار ولكن لم يتم الدخول فى مفاوضات بعد ان فضلت مصر عدم اللجوء للصندوق، كما كانت هناك محاولات فى عام 2013 للحصول على قرض بقيمة 4.5 مليار دولار ولكنها ايضا لم تتم.
وانضمت مصر لعضوية الصندوق منذ إنشائه فى عام 1945، بينما لم تحصل إلا على قرضين فقط طوال هذه المدة الاول فى عهد الرئيس الراحل انورالسادات فى عام 1987 بقيمة 185.7 مليون دولار، والثانى فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك فى عام 1991 بقيمة 375.2 مليون دولار لسد عجز الميزان التجارى، بينما تم الاتفاق على قرض ثالث فى 1996 بقيمة 434.4 مليون دولار ولكنه لم ينفذ, ومنذ ذلك الوقت اقتصرت العلاقة مع الصندوق على تقديم المشاورات والمساعدات الفنية وارسال البعثات للمتابعة.