أزمة حقيقية

تتسارع الخطى نحو تجهيز قانون جديد للرياضة يضبط إيقاع الحركة الرياضية.. ومما رشح حتى الآن - عن ملامح القانون المزمع تقديمه للبرلمان، نخشى أنه لا يلبى احتياجات مصر الرياضية، بعدما تجاهل متغيّرات عدة طرأت فى العقود القليلة الماضية، بحيث لم يعد ممكنا تجاهل أثرها واعتبارها كأن لم تكن.
وإذا كان ذلك غريبا فى القرن الحادى والعشرين، فإن الأغرب هو تجاهل مشروع القانون وجود أزمة حقيقية فى الأندية التى افتتحت لها فروعا جديدة، وقد وصلت هذه الأندية إلى خمسة هي: الزهور وهليوبوليس وسموحة والأهلى والصيد، وقد استوعبت فروعها عشرات الآلاف من الأعضاء سيرتفع عددهم إلى مئات الآلاف بفعل الزمن وانفصال عضويات الأبناء عن الآباء.
وعلى الرغم من أن الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة هى التى صرّحت ببناء تلك الفروع، إلا أنها تجاهلت الاحتياج الطبيعى لعملية ديمقراطية داخل الفروع يتمكن أعضاؤها بموجبها من ممارسة حقهم فى الرقابة على الإدارة التى تتولى إدارة شئون ناديهم وأموالهم، فتأتى بمن تشاء لتحاسبه على أدائه، وتمنع تحوّل الفرع إلى مجرد «سبوبة» تضخ الأموال باتجاه النادى الأصلي، دون أن يحظى الفرع بالاهتمام الواجب باعتبار أن أهله محرومون من أن يكون لهم صوت مسموع.
وفى ظل غياب الوعى والعدل اللازمين عن الوزارة، تدخل القضاء الشامخ فأنصف أعضاء الفروع وحكم فى القضية التى رفعها المستشار عادل حسين عضو نادى الزهور، بمنح أعضاء فروع الأندية حق التصويت فى الانتخابات استنادا إلى أن حرمانهم من هذا الحق هو مخالفة دستورية واضحة تستوجب التدخل السريع لإعطاء كل ذى حق حقه. لكن الوزارة أعطت ظهرها لكل ما سبق وكأن حكما من قضاء مصر لم يصدر، مع أن الفرصة مازالت أمامها لتدارك خطئها الأول بإضافة بند يسمح لأعضاء الفروع بالتصويت فى الانتخابات والترشح لها، إلا أنه لا توجد بادرة تشير إلى أن الوزارة المعنية حريصة على احترام أحكام القضاء، وتفادى عقبات قانونية مستقبلية من المؤكد أنها ستظهر فور صدور القانون بشكله الحالى المقدم لنواب الشعب.
وبدلا من أن تبادر الوزارة إلى إضافة المادة المطلوبة للقانون، وقف الوزير فى صف العناد مع هؤلاء الذين تجرّأوا على المطالبة بحقوقهم، مع أنه بموقفه هذا يضع قانونه فى مهب الريح وسيسقط لا محالة أمام أول دعوى قضائية بعدم دستوريته، ولن نجنى من هذا الهراء سوى إهدار المال العام فى إجراء الانتخابات وإعادتها، والأمل هو صحوة الوزير الحالى أو انتظار مجىء وزير ليس من بنها!.
لمزيد من مقالات وليد عبداللطيف