تبدأ اليوم بالقاهرة مفاوضات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولى التى تستمر لمدة أسبوعين وتستهدف دعم الصندوق برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى. ومن المقرر أن تحصل مصر بمقتضى الاتفاق مع الصندوق على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، يتم استكماله مع مؤسسات التمويل الأخرى ليصل إلى 21 مليارا. وتشمل المفاوضات عقد جلسات عمل مكثفة مع خبراء 7 وزارات هى: المالية، والتخطيط والتعاون الدولى، والصناعة، والتجارة، والبترول، والسياحة، والاستثمار، وبعض مسئولى البنك المركزى، لاستكمال المشاورات. وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية، بأن البرنامج المصرى يتضمن إصلاحات على جميع المسارات السياسة المالية أو النقدية، إلى جانب تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية. وقال إن الحكومة سوف تستخدم القرض فى دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، إلى جانب تحويل جزء منه إلى الجنيه لتمويل جزء من عجز الموازنة العام المالى الجديد. وحول التخوف من وجود اشتراطات قد يفرضها الصندوق على القاهرة، أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه لا شروط للصندوق، خاصة أن البرنامج الإصلاحى هو جزء من رؤية مصر 2030 الذى أقره مجلس النواب ويشتمل على الإصلاحات المالية التى تضمنها قانون الموازنة العامة لعام 2016/2017 التى صدق عليها البرلمان بالفعل، كما سبق أن أعلن صندوق النقد الدولى ترحيبه بهذا البرنامج واستعداده التام لتمويل تنفيذه. وكشف عن وجود مفاوضات أيضا مع المؤسسات الدولية الأخرى، مثل البنك الإفريقى للتنمية للحصول على الشريحة الثانية وهى 500 مليون دولار من قرض بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تلقت مصر خلال ديسمبر الماضى الشريحة الأولى وقدرها 500 مليون دولار. من ناحية أخرى، بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أمس الأول مع بعثة من الصندوق السعودى للتنمية، برئاسة المهندس حسن العطاس، مدير عام إدارة العمليات بالصندوق، الإجراءات النهائية لتسلم مصر 500 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من تمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء البالغة قيمته 1.5 مليار دولار، عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية سيناء. وأكدت الوزيرة أهمية الإسراع فى تنفيذ المشروع، الذى يسهم فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة، ويرفع مستوى معيشتهم، ويسهم فى القضاء على الإرهاب.