شارك آلاف المتظاهرين أمس, في مليونية الإصرار بميدان التحرير وعدة محافظات تحت شعار لا يأس ولا استسلام, مطالبين بسرعة تطبيق قانون العزل السياسي, وحسم قضايا الفساد التي لم يتم التحقيق فيها. وايضا إقالة النائب العام ورفض العفو الصحي عن مبارك والقصاص للشهداء وتسليم السلطة إلي حكومة ائتلافية بعد وقوع خلافات بين المتظاهرين حول فكرة مجلس رئاسي مدني. ونظم المتظاهرون بالتحرير مسيرة حاشدة من الميدان إلي مجلس الشعب, تطالب البرلمان بتنفيذ أهداف الثورة وتطهير القضاء, وعادت مرة أخري إلي الميدان, بينما استمر نحو40 من شباب الثورة في اعتصام مفتوح أمام المجلس بعد نصب عدة خيام, ودخل بعضهم في إضراب عن الطعام للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي فورا. وقد شهد ميدان التحرير خلافا حول المحاكمة الشعبية لرموز النظام السابق التي تم الإعلان عنها من قبل, حيث أوضح المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب, أنه لا يجوز إجراء محاكمات شعبية أو ثورية في ظل وجود محاكمات عادية لأن هذا يعد إهدارا للوقت. وقال ل الأهرام إنه لابد من ذلك دعونا نبحث عن أدلة ضد القتلة الحقيقيين ونقدمهم للمحاكمات القضائية للقصاص منهم. لكن عددا كبيرا من شباب الثورة أصر علي إقامة محاكمة شعبية, وأوضح الدكتور معاذ عبدالكريم عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة الذي تقدم للمحاكمة الشعبية كشاهد علي قتل المتظاهرين يوم28 يناير أن هذه المحاكمة ضرورية في ظل ما نراه الآن من عدم وجود محاكمات حقيقية لقتلة الثوار. وفي الإسكندرية, شارك المئات في عدة مسيرات بساحة مسجد القائد إبراهيم وعلي كورنيش الإسكندرية وأمام كنيسة القديسين, طالبت بوقف الانتخابات الرئاسية وحسم التحقيق في قضايا الفساد. وشهدت المظاهرات أمام المنطقة الشمالية العسكرية اشتباكات بين المتظاهرين ومجهولين باستخدام الحجارة والأسلحة البيضاء أثارت الذعر في المنطقة وأدت إلي عدة إصابات, واتهم المتظاهرون مهاجميهم بأنهم من عناصر الحزب الوطني المنحل. وقد خلت محافظة السويس لأول مرة منذ فترة طويلة من المظاهرات الحاشدة أمس, وذلك بسبب سفر معظم أسر الشهداء هناك إلي الدوحة وطهران بدعوة من السلطات الإيرانية, بينما رفضت بعض الأسر الدعوة, مؤكدة أنها لن تسمح لإيران بالمتاجرة بدماء شهداء الثورة المصرية. في الوقت نفسه نظم مؤيدو الفريق أحمد شفيق مسيرات في عدد من المحافظات, أبرزها الشرقية, أعلنوا خلالها رفضهم قانون العزل السياسي, واعتبروه افسادا للعرس الديمقراطي في مصر. متظاهرو التحرير يرفضون العفو الصحي عن مبارك كتب عماد الدين صابر: بعد تدهور الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك في مستشفي سجن طرة وطرح فكرة نقله إلي احد مستشفيات القوات المسلحة للعلاج, أجاب متظاهرون في مليونية أمس في التحرير عن سؤال من الأهرام حول ماذا لو تم الإفراج أو العفو الصحي عن مبارك؟فأجابوا بغضب مطالبين بعدم الإفراج أو العفو الصحي عنه, مؤكدين ضرورة ان يعامل كأي سجين وفقا للوائح السجون. ووصف المتظاهرون عملية الإفراج بأنها ستكون مهزلة ومسرحية جديدة في حق الشعب والشهداء وأهاليهم خاصة بعد الحكم غير المتوقع من قبل القضاء علي الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية وكبار مساعديه. وشن المتظاهر محمد المراغي هجوما عنيفا علي محاولة أنصار الرئيس السابق ممن يدعون بأنهم أبناء مبارك أو من مجموعة اسفين ياريس بالضغط علي المجلس العسكري لنقل مبارك من سجن طرة. وتساءل هشام تمام كيف تسمح قوات الأمن الموجودة أمام دار القضاء العالي لمؤيدي مبارك بالدخول إلي مكتب النائب العام ومقابلته بينما لم يستطع أهالي الشهداء مقابلته. وبدوره رفض محمود عبدالنبي حصول مبارك علي إفراج صحي, مطالبا بان يعامل كسائر السجناء, ومشيرا إلي أن الكثير من السجناء يعانون من متاعب صحية ويمكثون حاليا في السجون, متسائلا: لماذا يعامل مبارك تلك المعاملة علي الرغم من مسئوليته عن قتل المتظاهرين الأبرياء خلال الثورة؟ وطالب محمد حمدي بأن يقضي مبارك عقوبته التي قررتها المحكمة في السجن علي الرغم من أنها مخففة ليكون عبرة للرئيس القادم, ويشفي غليل أمهات الشهداء.