شكلت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماى حكومتها الجديدة، واختارت أغلبية أعضائها من المعسكر الذى دعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط وجود قوى للنساء تحديدا. واستحدثت ماى - كما وعدت - وزارة لإدارة مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وعينت ديفيد ديفيز العضو البارز فى حزب المحافظين الذى دعم الخروج من الاتحاد الأوروبى وزيرا لها. كما استحدثت وزارة للتجارة الدولية لتتولى المفاوضات التجارية بين بريطانيا وشركائها الدوليين، وعينت ليام فوكس الداعم الكبير للخروج من أوروبا وزيرا لها، كما عينت امرأة لتتولى منصب وزيرة الداخلية خلفا لها وهى آمبر راد، لتكون المرة الأولى فى تاريخ بريطانيا التى تتولى فيها وزارة الداخلية امرأتان بشكل متعاقب. وأجرت ماى أيضا تغييرات وزارية واسعة، فلم يحتفظ أى من الوزراء الأساسيين بمناصبهم سوى وزير الدفاع مايكل فالون. وخسر وزير الخزانة جورج أوزبورن منصبه وحل محله وزير الخارجية فيليب هاموند الذى تعهد فور اختياره للخزانة بالعمل على حماية الاقتصاد البريطانى من تقلبات الخروج من الأتحاد الأوروبي. وحل محل هاموند على رأس وزارة الخارجية رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون، والذى جاء اختياره مفاجأة كبيرة بسبب دعمه لأندريا ليدسوم منافسة ماى على زعامة المحافظين، ولضعف خبرته فى السياسة الخارجية، لدرجة سخرية ماى نفسها من قدراته التفاوضية، إضافة إلى تصريحاته المثيرة للجدل خلال الاستفتاء والتى أزعجت الكثير من قادة العالم. وفور تعيينه، أعرب مسئولون أوروبيون بالفعل عن استيائهم من تعيينه، فقال وزير الخارجية الألمانى فرانك فالتر شتاينماير إن جونسون «سياسى غير مسئول». كما اتهم وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرو أمس جونسون بالكذب، وطالب ب»شريك بريطانى يتمتع بمصداقية». أما فى بريطانيا فقد وضعت لافتات أمام منزله تنتقد تعيينه فى المنصب، أحدها تقول : «نعتذر للعالم» عن هذا التعيين. لكن دوائر «داونينج ستريت» تقول إن وزارة الخارجية لن تلعب دورا محوريا فى الفترة المقبلة، موضحة أنه باستحداث وزارة الخروج التى سيرأسها ديفيز، ووزارة التجارة الدولية التى سيرأسها فوكس، ستتولى هاتان الوزارتان أغلب مهام التفاوض الجادة حول الخروج من الاتحاد الأوروبى والتفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة. ونفذت ماى وعدها وعينت عددا من النساء فى وزارات بارزة، فإلى جانب آمبر راد التى عينت وزيرة للداخلية، تم تعيين ليز ترس وزيرة للعدل، وجاستين جرينينج وزيرة للتعليم. وتخلصت ماى من الحلقة الأساسية التى كانت تحيط بكاميرون وعلى رأسهم أوزبورن، الذى كان الكثيرون يعتبرونه مرشحا محتملا لزعامة الحزب بعد كاميرون، كما أطاحت بمايكل جوف وزير العدل، ونيكى مورجان وزيرة التعليم، وجون ويتندول وزير الثقافة. وأجرت ماى أول اتصال هاتفى لها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التى دعتها لزيارة برلين للتشاور، كما تحدثت مع الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، الذى دعاها لإجراء مفاوضات الخروج فى «أسرع وقت ممكن».