بكرى : نتوقع أن تصل تكلفة الفساد فى عمليات التوريد إلى 5 مليارات جنيه

«تقصى حقائق القمح» تواصل زياراتها الميدانية مشادات بين اللجنة ونائب بسبب مخالفات تتعلق بشقيقه

واصلت امس لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب للكشف عن توريدات القمح الوهمية زياراتها الميدانية لصوامع القمح، وقد رصدت الزيارات حجما كبيرا من المخالفات ويتوقع اعضاء اللجنة أن يصل حجم تكلفة الفساد فى عمليات توريد وصرف القمح منذ بداية العام الماضى وحتى الآن إلى ما يقترب من 5 مليارات جنيه.
وتحفظت لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب المشكلة بشأن وقائع الفساد بشون وصوامع تخزين القمح، على الأوراق الخاصة والدفاتر المتعلقة بصومعة الياسمين بمنطقة المطورين فى المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية المفاجئة التى قامت بها اللجنة صباح أمس، إلى عدد من الشون والصوامع الخاصة بتخزين الأقماح.
وأشار النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة، إلى أن أعضاء اللجنة فوجئوا بغياب الموظفين المعنيين بالشونة، وهو ما دفع اللجنة للتحفظ على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالصومعة للاطلاع عليها وفحصها.
وكشفت الأوراق والمستندات الخاصة بالشونة، التى أشرف على فحصها ومراجعتها المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو لجنة تقصى الحقائق، وجود 22 ألفا و900 طن على أرض الواقع، كما كشفت أن جميع أذون الصرف باسم شركة مطاحن أولاد حسانين بمنطقة إمبابة أيضا، التى يمتلكها صاحب الصومعة نفسه.
وأوضحت المستندات أن الطاقة الاستيعابية للصومعة 20 ألفا و400 طن مقسمة على 3 خلايا سعة كل منها 6900 طن، وأن الموجود بها قبل الصرف 19300 طن، وأن الموجود بالشونة الأرضية 4800 طن قبل الصرف أيضا.
وعلى الفور حضر النائب طارق حسانين، بصحبة شقيقه صاحب الصومعة والنائب إيهاب الخولى إلى الصومعة، ووجه شقيق النائب اتهامات لشركة القياس العالمية ووصفها بأنها موجهة، وقد رفض النائب جلال عوارة، عضو لجنة تقصى الحقائق تلك الاتهامات، التى وصفها بأنها إهانة للجنة، مما أدى إلى نشوب مشادات بين الطرفين.
ووجه طارق حسانين اللوم للنائب مجدى ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، لعدم إخباره بتوجه اللجنة للتفتيش على الصومعة وهو ما رد عليه رئيس اللجنة بأن الوفد النيابى تحرك بشكل مفاجئ وأنه لم يتم تحديد مكان الزيارة إلا بعد انطلاقها، لافتا إلى أن اللجنة تتحرك بناء على شكاوى وبلاغات مقدمة إليها.
وشدد رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية على أن وفد اللجنة لا يتربص بأى من الموظفين أو المسئولين أو أصحاب الصوامع وأنه يسعى إلى إجراء جرد فعلى للصومعة والبحث عن الحقائق من أجل علاج أى مشكلات أو تجاوزات قد تشوب عملية تخزين وتوريد القمح.
ومن جهته أكد النائب مصطفى بكرى أن اللجنة ستواصل عملها لكشف كافة الحقائق حول فساد منظومة القمح فى مصر، لافتا إلى أن الحصر الذى تقوم به الشركة العالمية سيكشف حقيقة إجمالى المخزون الموجود داخل الصومعة، قائلا: «هذا الملف سيحمل الكثير من المفاجآت».
وعلى صعيد عمل اللجنة فقد انتهت من إعداد مذكرة بزيارتها الميدانية الماضية إلى صوامع تخزين القمح بطريق مصر اسكندرية الصحراوى.