برغم رقابة القضاء على هذه القرارات

منع الأجنبى من دخول البلاد أوترحيله حق سيادى للدولة

تناقش لجنة الدفاع والامن القومى بالبرلمان مقترحا بتعديل فى قانون دخول وإقامة الاجانب فى مصر ، والصادر عام 1960 خاصة كيفية تنفيذ قرارات الترحيل والإبعاد عن البلاد للمخالفين شروط الأقامة ،
بأقتراح تخصيص 5% من رسوم تأشيرات الدخول ، لصالح وزارة الداخلية للإنفاق على ترحيل هؤلا عن مصر دون معوقات ، وتحمل الدولة نفقات ترحيلهم كما يحدث مع بعض المتسللين إلى مصر بطريقة غير شرعية.
لقد عرفت المادة الاولى من القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته بشأن دخول واقامة الاجانب داخل مصر والخروج منها "الاجنبى " بان يعتبر اجنبيا فى حكم هذا القانون كل من لايتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية " هكذا يقول اللواء دكتور ممدوح مجيد الباحث فى حقوق الانسان والعدالة الجنائية ، أنه
اعمالا لسيادة الدولة على أراضيها وعلى الخاضعين لقوانينها , الا يتمتع الاجنبى الموجود على اقليمها بحقوق وحريات عما هو مقرر لرعاياها والخاضعين لقوانينها , وتتمتع الدولة بسلطة تقديرية واسعة فى تنظيم دخول الاجانب الى اقليمها , تأسيسا فى المحافظة على كيانها وحماية أمنها الداخلى أو الخارجى ونظامها العام وادابها العامة ومنع اى اجنبى يخل بهذا النظام , اويهدد الامن العام بها , بشرط عدم التعسف أو اساءة استعمال السلطة , وابتغاء الصالح العام للبلاد, وللاجنبى حق اللجوء للقضاء وان كان للدولة سلطة تقديرية واسعة فى هذا الشأن, الا انها ليست سلطة مطلقة , حيث إن القرارات المتعلقة بالاجانب هى قرارات ادارية تخضع لرقابة القضاء الادارى الغاء وتعويضا، كما خلا أيضا القانون رقم- 89 لسنة 1960 -والمعدل بالقانون رقم - 88لسنة 2005- فى شأن دخول واقامة الاجانب فى مصر , وكذا قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 المعدل بعض احكامه بالقرار رقم - 12798- لسنة 2005 – من أى الزام لجهة الادارة بتسبيب قراراتها فى شأن رفض منح تأشيرات الدخول, ومن ثم فلا تفصح الادارة للاجنبى عن سبب رفضها منحة تأشيرة دخول، ومن تطبيقات قضاء مجلس الدولة فى هذا الصدد , ماقضت به محكمة القضاء الادارى بأنه " لكل دولة سلطتها المطلقة على أراضيها وأن المواطنين وحدهم دون غيرهم الذين لهم الحق فى الاقامة على اراضى هذه الدولة , ومن ثم فان هذه السلطة لها الحرية المطلقة فى الاذن للاجنبى بدخول البلاد فانه يفترض ان القرار فى هذا الشأن , قد قام على سببه ولا يتدخل القضاء فى تقدير هذه الخطورة أو التثبت منها
الجدير بالذكر ان المصرى الاصل الذى يتنازل عن جنسيته المصرية لتجنسه بجنسية اخرى يصبح اجنبيا وفقا لتعريف القانون عكس المزدوج الجنسية .