مصر تشارك فى اجتماع وزراء دول حوض النيل بأوغندا

القاهرة تطرح رؤية لحل الخلافات المائية ومواجهة الجفاف

يجتمع وزراء مياه دول مبادرة حوض النيل الخميس القادم، فى العاصمة الأوغندية عنتيبي، فى اجتماعهم الدورى ال 24 لدراسة عدد من مشروعات التعاون المشتركة ووضع السياسات المائية الخاصة بدول الحوض من أعضاء المبادرة،ودراسة تأثير ظاهرة التغيرات المناخية على مستقبل المنطقة، التى ضربت بعض الدول العام الحالى وأدت إلى الجفاف فى العديد من دول الحوض، ومناقشة تقرير حالة النهر والسدود الذى يصدر كل 5 أعوام وسيشهد الاجتماع الدورى تسليم دولة أوغندا رئاسة المبادرة .
واكدت مصادر مطلعه ان مصر ستشارك بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى وممثلى عدد الجهات المعنية ، موضحة ان مصر حريصة على المشاركة فى الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل لطرح رؤيتها لتطوير منظومة وآلية التعاون المشترك خلال الفترة القادمة مع دول الحوض، وذلك فى اطار التوجه الاستراتيجى المصرى للتعاون مع افريقيا بصفة عامة واقليم حوض النيل بصفة خاصة.
واشارت المصادر إلى أن مصر مازالت عند موقفها من عدم المشاركة فى انشطة المبادرة والذى اتخذته منذ عام 2010 نتيجة التوقيع المنفرد من قبل بعض دول الحوض على الاتفاقية الاطارية لمياه النيل والمعروفة " باتفاقية عنتيبي" وهى إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وبورندى والتى ترفض القاهرة والخرطوم بعض بنودها، وعلقت مشاركتها فى الاجتماعات المستقبلية للمبادرة خلال السنوات الماضية، حيث ترى كل من القاهرة والخرطوم أن الاتفاقية تمس بحقوقهما التاريخية فى حصتهما بمياه النيل، خاصة مع إعلان إثيوبيا عن إقامة عدد من السدود، أبرزها سد النهضة .
وأكدت المصادر حرص مصر على المشاركه فى الاجتماع بعد غياب عدة سنوات عن حضور آيه اجتماعات أو أنشطة متعلقة بالمبادرة وياتى ذلك فى اطار توجه الحكومة المصرية نحو تنفيذ للرؤية المصرية بضرورة التواصل والحوار مع الاشقاء من دول الحوض .
ومن المتوقع ان يتم على هامش الاجتماع الوزارى عقد لقاءات للوفد المصرى مع الوفود الرسمية لدول حوض النيل لعرض رؤيتها حول النقاط الخلافية العالقة والتى أدت إلى رفض مصر التوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل "عنتيبي" وتجميد أنشطتها فى مشروعات المبادرة ، وكذلك جميع شواغلها الحالية ورؤيتها لحلها بما يضمن تحقيق التنمية المنشودة بجميع دول الحوض دون إلحاق أى ضرر بأية دولة بالحوض وبما يضمن الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل معرباً عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق بين دول الحوض فى القريب العاجل.
ومن جانب آخر أوضح بيان لسكرتارية المبادرة بأوغندا أن وزراء المياه الأعضاء سيبحثون حالة التعاون بين دول حوض النيل وكيفية التحرك إلى الأمام، فضلا عن التقدم الذى أحرزته مبادرة حوض النيل فى السنة المالية السابقة، والنظر فى البرامج والمشاريع وكذلك خطة العمل والميزانية للسنة القادمة وتوفير التوجيه الاستراتيجى، كما ستبحث اجتماعات المبادرة إنشاء ميزان مائى لتحديد كميات المياه المتاحة على مستوى الأحواض الفرعية، التى تصب فى المجرى الرئيسى لنهر النيل ومقارنتها بالاحتياجات المائية المتزايدة لجميع الدول حتى 2025، بحساب احتياجات مياه الرى والشرب والصناعة وباقى الأغراض التنموية التى تعتمد على المياه خاصة أن أهمية الميزان فى توضيح حجم المياه، والتوزيع الجغرافى لها على مستوى الحوض بما فيهم مصر.
جدير بالذكر أن مصر أصرت على عدم التوقيع على الاتفاقية الاطارية عام 2010 إلا بعد استيفاء ثلاثة شروط تتلخص فى أن يتضمن الإطار نصا صريحا فى البند رقم 14 الخاص بالأمن المائى يضمن عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية، ويتضمن البند "رقم 8” الخاص بالإخطار المسبق عن المشروعات المزمع إقامتها بدول أعالى النيل وإتباع إجراءات البنك الدولى أواتفاقية الأمم المتحدة 1997مع إدراج هذه الإجراءات صراحة فى الاتفاق وليس فى الملاحق الخاصة به، مع تعديل "البند 34" بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أى من بنود الإطار المهمة أو الملاحق بالتوافق وليس الأغلبية. وبالرغم من تجميد مصر لأنشطتها فى المبادرة إلا أن الأنشطة الثنائية مع كل دولة من دول الحوض لم تتوقف، بل بالعكس تشهد تصاعدا مطردا على كافة الأصعدة. وهو الدور الذى تحرص مصر على تأكيده باستمرار.