بحث القادة الأوروبيون، خلال اليوم الثانى من قمتهم الطارئة فى بروكسل، الآفاق الجديدة للمشروع الأوروبى الذى لا يزال يعانى من تبعات صدمة خروج بريطانيا، وذلك دون مشاركة لندن للمرة الأولى. وبعد مغادرة رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون بروكسل إثر المشاركة الأخيرة له فى قمة أوروبية، استقبل رئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتز رئيسة الحكومة الأسكتلندية نيكولا ستورجيون فى بروكسل لإجراء مناقشات حول تداعيات الخروج، خصوصا أن أدنبرة لوحت بأنها ستستقل فى حالة انسحاب بريطانيا. وقال متحدث باسم شولتز إن ستورجيون وصفت الموقف الذى توجد فيه بلادها حاليا وشكل الأجواء هناك خلال لقائها مع شولتز، وأوضح : «لقد كان لقاء من أجل إطلاعنا على معلومات»، ولكنه لم يتطرق إلى ذكر تفاصيل المناقشات بشكل مباشر. وكانت أسكلتندا قد وافقت بشكل حاسم على البقاء فى الاتحاد الأوروبى خلال الاستفتاء الذى أجرى الأسبوع الماضى على عضوية بريطانيا فى التكتل، الأمر الذى وضعها فى خلاف مع بريطانيا ككل، والتى صوتت لصالح الخروج من الاتحاد. وقال رئيس الوزراء البلجيكى السابق والعضو فى البرلمان الأوروبى جى فيرهوفشتات إنه «لن تكون هناك عقبات لضم أسكتلندا للاتحاد الأوروبى عندما تصبح دولة مستقلة». ووافق قادة الدول ال27 الأعضاء الأخرى فى الاتحاد الأوروبى على منح بريطانيا مهلة قبل إطلاق آلية الخروج رسميا مع التشديد على أنهم لن يقبلوا الانتظار «طيلة أشهر». ومن جانبه، أعلن رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك إن قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبى يقرون بضرورة «إعطاء الوقت لعودة الهدوء». ولم يتراجع كاميرون عن موقفه حول هذه النقطة، وكرر أنه سيترك لخلفه مهمة تطبيق «بند الخروج»، وذلك فى إشارة إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة. وفى مشاركته الأخيرة فى قمة أوروبية، اضطر كاميرون إلى شرح هزيمته المؤلمة فى الاستفتاء الذى أجرى الجمعة الماضي، معربا عن آسفه للنتيجة. ودعا كاميرون إلى ضرورة وجود علاقات أوروبية بريطانية قوية، موضحا:»لن ندير ظهرنا لأوروبا. وفى واشنطن، أعلن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أن خروج بريطانيا ربما لا يتحقق أبدا، وأن لندن ليست فى عجلة من أمرها لذلك. وقال كيرى إن كاميرون يشعر بأنه «غير قادر» على التفاوض حول خروج البلاد الذى لم يكن يريده أصلا. ووصف الوزير الأمريكى خروج بريطانيا بأنه «طلاق معقد»، وأن كاميرون لا يريد تطبيق المادة 50 من معاهدة لشبونة، وأن لندن لا تريد أن تجد نفسها خارج أوروبا بعد عامين قبل أن توقيع على اتفاق تعاون جديد.