بعد القبض علي أحد المتهمين الهاربين

اليوم الاطلاع علي أحراز قضية التمويل الأجنبي وسط متابعة إعلامية مكثفة

تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة‏,‏ بالتجمع الخامس‏,‏ نظر قضية التمويل الأجنبي‏,‏ لمنظمات المجتمع المدني‏,‏ والمتهم فيها 43‏ من المصريين والأجانب‏. بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار, من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص وقد حددت الجلسة للإطلاع علي الأحراز مع ضبط واحضار المتهمين الهاربين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد, وعضوية المستشارين صبحي اللبان, وهاني عبد الحليم, وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه.
وقد تشهد جلسة اليوم بعض المشاحنات خاصة أن رئيس المحكمة قد كلف النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين كما جاء في نص القرار وفي سياق متصل ألقت قوات الأمن بمطار القاهرة أمس القبض علي شريف منصور المتهم الثالث والأربعين بالقضية والذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية.
وقد طالب المدعون بالحق المدني بالجلسة الماضية, بإدخال اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الحالي, كمتهم في القضية, باعتباره كان محافظا سابقا لجنوب سيناء وقت انشاء عدد من المنظمات, وان لديه علما بجميع أنشطة تلك المنظمات بما يؤكد اشتراكه في الجريمة, وانضم لطلب النيابة بتوقيع أقصي العقوبة, كما طلب إحضار المستشارين عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار محمود محمد شكري رئيس الدائرة التي تنحت عن نظر القضية لارتكابهم جريمة تهريب المتهمين للخارج عن طريق استغلال سلطاتهم ولكن ذلك أثار مشادة بينه وبين المحكمة لأن هذا الطلب سبق أبداؤه بجلسة سابقة إلا أن المدعين بالحق المدني صمموا علي اثبات طلبهم.
بينما طلب دفاع المتهمين من 33 وحتي 36 بصورة رسمية لقرار ندب المستشار سامح أبوزيد, للعمل كقاضي تحقيقات في القضية وفقا لقرار المستشار عبد المعز إبراهيم بأنه بالاطلاع علي حركة التنقلات القضائية ليوليو 2011 تبين أن أبوزيد كان يعمل بمحكمة استئناف طنطا وليس استئناف القاهرة وبالتالي فإن ندب أبوزيد للتحقيق في القضية باطل وبالتالي بطلان التحقيقات.
كما طلب باستخراج شهادة من المجلس الأعلي للقضاء للتأكد مما إذا كان تم تعيين المستشار أبوزيد في محكمة استئناف القاهرة في يوليو 2011 وندبه من عدمه.