سياسيون وحزبيون يكتبون سيناريو الخروج من الأزمة

كتب محمد حسن هبة سعيد عبير المرسي هاني عزت عماد الدين صابر حازم أبودومة‏:‏ حدد سياسيون وحزبيون مسارات عدة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي صنعتها الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه الستة في قضية قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والتربح.
وطرحت الأحزاب والجماعات مطالب بإعادة المحاكمة عن طريق محكمة ثورية, فيما طالبت أخري بتشكيل مجلس رئاسي مدني, وذهب البعض إلي تشكيل هيئة تحقيق مستقلة, مع المضي قدما في إجراءات الطعن علي الحكم من قبل النائب العام.. وربطت قوي وأحزاب سياسية بين الأحكام وجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية ودعا البعض صراحة إلي مقاطعتها.. وأتي علي رأس الاجتهادات والتصورات للخروج من الأزمة السياسية الحالية مطلب بإعادة المحاكمة.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة المتعلقة بالأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وقادة الداخلية هو إعادة المحاكمة وتقديم الأدلة والمستندات الحقيقية التي لم تقدم للقضاء.
وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام للإخوان, أن سبب الأزمة عدم توفر أركان المحاكمة الصحيحة, فهناك شهداء أريقت دماؤهم في الشوارع أمام أعين الإعلام المحلي والدولي, وأدلة كثيرة سجلتها الأجهزة الأمنية في مصر ثم أخفيت هذه الأدلة ولم تقدم للمحكمة, فصدرت أحكام لم يرض عنها الشعب.
واتهم حسين الأجهزة التنفيذية بالتقصير في واجبها تجاه ملف المحاكمة, ساهمت بدرجة كبيرة في عدم وصول الأدلة والمستندات الحقيقية التي تدين المتهمين, موضحا أن هناك تجاوزات في القضاء أسهمت أيضا في عدم جريان المحاكمة في مجراها الطبيعي.
وذكر حسين ان الإخوان سيظلون مع القوي الوطنية والشعب في ميدان التحرير لحين تحقيق مطالب المواطنين وأسر الشهداء, مؤكدا أن التقاعس في تسليم أدلة الادانة يعد تسترا علي الجرائم واهدارا لدم الشهداء, وعلي الشعب أن يشعر بالخطر العظيم الذي يهدد ثورته, ولابد من محاكمة الأجهزة التي أخفت الأدلة وتخلصت منها.
وكان الإخوان قد أصدروا بيانا صباح أمس الأول ردا علي الأحكام الصادرة بحق مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه, وطالبوا باجتماع عاجل للقوي الوطنية للاتفاق علي ما يجب إتخاذه تجاه الحكم.
ومن جهته أكد الدكتور طارق الزمر عضو مجلس الشوري الجماعة الإسلامية أننا الآن في أزمة مصطنعة لأن الأجهزة المعنية بالحكم قصرت علي افتعال أزمة في الشارع لتكون ثغرة لصدور الأحكام العرفية.
ودعا الزمر المتظاهرين وكل المحتجين علي صدور الأحكام أن يحافظوا علي سلمية هذه الاحتجاجات وأن تكون وسيلة للتعبير عن رفض النظام السابق وحشد الجماهير للوقوف ضد عودة النظام السابق في صورة المرشح أحمد شفيق.
وأكد الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي أن الخروج من الأزمة الحالية شبه مستحيل ومن المتوقع أن تهدأ الدنيا وتنتج الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة أحد المغضوب عنهم من الشعب وسيكون رئيسا فاقد الشرعية.
وأشار أبوالغار إلي أن من سيبطلوا أصواتهم لن يشعروا بوجود شرعية للرئيس المنتخب.
وأضاف أبوالغار أن فكرة عمل مجلس رئاسي متأخرة للغاية لكن قد تكون المخرج الرئيسي من الأزمة في حال لو الشعب المصري ثار من جديد.
ومن جهته اقترح الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق تشكيل هيئة تحقيق مستقلة علي درجة عالية من الكفاءة الفنية والقانونية وذات صلاحيات واسعة تقوم بالتحقيق في جرائم قتل المتظاهرين وتحدد لها مدة محددة من انتهاء مهمتها وتجمع الأدلة, ويتم تقديم المتهمين الحقيقيين بأدلة إدانتهم للمحاكمة.
واستبعد فرحات مسألة تشكيل مجلس رئاسي للخروج من الأزمة, وقال: هي مسألة بعيدة عن الحكم القضائي, وطالب من ينادي بذلك بأن يعلن أولا سقوط الإعلان الدستوري بكل مكوناته.
وقال فرحات: إن من ينادي بمجلس رئاسي يستند في تحركاته إلي شرعية ثورية فقط, مؤكدا أنه سيترتب علي سقوط الإعلان الدستوري سقوط جميع المؤسسات التي أنشئت بناء عليه, وفي مقدمتها البرلمان وسقوط جميع الإجراءات التي اتبعت بناء عليه وفي مقدمتها انتخابات الرئاسة, وأضاف فرحات أنه من غير المنطقي أن نأخذ من الإعلان الدستوري ما نريد وأن نترك منه ما لا نريد.
بينما طالب نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع بالكف عن التظاهر واحترام أحكام القضاء, محذرا من أن المجلس الأعلي للقضاء ربما يرفض الإشراف علي الانتخابات بجولة الإعادة ردا علي الاحتجاجات, وأكد ضرورة تركيز الاهتمام علي الانتخابات الرئاسية وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وفقا للضوابط التي أقرها القضاء الإداري, مشيرا إلي أن الإعلان الدستوري يخلو من النص علي تشكيل مجلس رئاسي, وأعتبره كلاما بلا معني بعد اقتراب العملية الانتخابية من نهايتها.
إلا أن زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق يري تشكيل مجلس رئاسي لوضع دستور مؤقت للبلاد خلال6 أشهر, وانتخاب رئيس مؤقت لمدة سنتين, وسن قوانين تحمي الثورة والثوار, وتبعد أعضاء النظام السابق عن الحكم, وقال: إن تجاهل هذه الخطوات سيجعل منصب الرئيس القادم معلقا لحين الفصل في دستورية قانون العزل.
وأكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية, أن الأحكام الصادرة بحق مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه, تمثل صدمة كبري للرأي العام, وأحبطت مشاعر أهالي شهداء ومصابي ثورة يناير, وبددت روح الأمل التي شعر بها المصريون منذ انطلاق الثورة, معتبرا ذلك نهاية مضحكة لمحاكمة يفترض أنها محاكمة القرن, وأعلن انضمام الحزب إلي صفوف الشعب المصري العظيم الذي خرج بالملايين ليسترد ثورته ويفرض شرعيتها من جديد, وطالب حزب الإصلاح والتنمية في بيان له البرلمان بالإسراع في مراجعة وإصدار قانون السلطة القضائية الجديد, وأيضا قوانين محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء, ودعا الحزب إلي تشكيل مجلس رئاسي مدني يضم خمسة ممثلين عن القوي والتيارات المتنوعة, وسرعة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والبدء الفوري في ممارسة عملها. وقد رفض حزب الكرامة الأحكام الصادرة ضد مبارك ونجليه وحبيب العادلي ومساعديه, مؤكدا أن الأحكام جاءت صادمة للرأي العام, ولضمير الأمة, كما أنها جاءت لتكمل دوائر الحصار علي الثورة المصرية وكل ما تمثله هذه الثورة من طموحات للحرية والكرامة, مضيفا أن تلك الأحكام تأتي لتكمل مسلسل البراءة بالجملة, لجميع قتلة الثوار, وهو ما يعني اتهاما بالجملة للثوار والشهداء.