مصر تحارب الفساد

►المستشار إبراهيم خليل: تفعيل دور الأجهزة الرقابية ونقاش المشروعات بشفافية
►المستشار أحمد الخطيب: إعادة النظر فى تشريعات a"العفو" العقابية..و حق المواطن فى الدفاع عن المال العام
►المهندس محمد مطر: اختيار"الكفاءات" بعيدا عن المحسوبية
►الدكتور ناصر الجيلانى: الإعلام تنقصه الخريطة والرؤية

بعد كشفه عن فساد فى مؤسسة الرئاسة، من يخطئ يحاسب مهما كان منصبه، فلا أحد فوق القانون، وهذا لا يُنقص شيئاً من المؤسسات..
لا للمحسوبية والمجاملة، نعم لسيادة القانون، والقانون فقط.. تلك هى كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى لشعبه، وهو الأمر الذى يُرسخ لمنهج سيادة القانون فى محاسبة الجميع، دون فرق بين كبير أو صغير أمام العدالة، فى هذا الإطار نفتح ملف الفساد بكل أشكاله لنرصده ونحدد مظاهره، والآثار السلبية المترتبة عليه؛ لنضع روشتة مقاومة الدولة له؛ للضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه، أن يرتكب فساداً - مهما قل أو صغر.
فالفساد يُقيد كل شىء ويُضيع ثمرات كل عمل، وينقلب إلى وبال، ويتسبب فى مصائب وكوارث للوطن، ويُهدر قيمة كل عمل.. كما وصفه النائب محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض السابق مؤكداً أن أهم طرق مقاومة الفساد الشفافية المطلقة.. فكل عمل يجب أن يكون ظاهراً واضحة عناصره ومعروفة وقابلة للنقاش والفحص، والتحرى فى شأنها لإصلاح ما اعوجّ منها حتى تستقيم الأمور فى طريقها الطبيعى، فلا تغطيه ولا تستر على أى خطأ حتى لو كان بحسن نية؛ لأنها فى الغالب الأعم تكون بسوء نية .
الأجهزة الرقابية
وفى إطار مقاومة الدولة للفساد، يؤكد المستشار محمد إبراهيم خليل ضرورة أن تحصل الجهات الرقابية على السلطة الكاملة للفحص والتتبع وإعداد الخطط؛ لتبين حقيقة هذا الخطأ، وهل هو خطأ عمدى، أو إهمال، أو سوء رأى، والضرب بيد من حديد على مرتكب الخطأ المتعمد الذى تشوبه رائحة الفساد أياً كان نوعه ودرجته.
الانحراف الوظيفى
ويرى المستشار أحمد الخطيب – رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق- أن مكافحة الفساد من أهم عوامل الارتقاء بالدخل القومى ورفع معدلات التنمية، ومن جانب آخر خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأنه من الخطأ اختزال الفساد فى جرائم الرشوة فقط؛ لأن ذلك يؤدى إلى عدم التصدى لكل مظاهر الانحراف الوظيفى، والمسلكى التى تضر بالمال العام. ويؤكد أن مواجهة ظاهرة الفساد تستلزم تعاون جميع الأجهزة، والسير فى عدة محاور فى وقت واحد، وهى:
أولاً: ضرورة تفعيل دور المفوضية العليا لمكافحة الفساد، وعدم الاكتفاء بإنشائها فقط، لأنها ليست غاية، وإنما وسيلة لممارسة دورها فى وضع استراتيجية عامة للتصدى لتلك الظاهرة، والتنسيق بين كل المؤسسات المعنية بهذا الأمر .
ثانياً: ضرورة إعادة النظر فى بعض التشريعات، وأهمها على الإطلاق إلغاء العفو عن العقوبة، والمقرر بقانون الوسيط فى جريمة الرشوة؛ لأن هذا يشجع على ارتكاب الجريمة أصلاً، ففى حالة عدم كشفها أو ضبطها، يستفيد المجنى عليه من جريمته، وفى حالة ضبطها إذا اعترف يتم إعفاؤه من العقوبة، وهذا أمر غير مقبول فى دولة تحارب الفساد، فيجب أن يقتصر الإعفاء على الإبلاغ قبل ضبطه وجريمته.
ثالثا: إلغاء قانون تحصين العقود الإدارية، والذى يحظر على المواطن العادى الطعن على تلك العقود، وهو تعارض صارخ مع ما كفله الدستور من حق التقاضى للمواطنين، كما يتناقض مع ما أثبته الواقع العملى، حيث إن الرقابة الشعبية والقضايا التى رُفِعَت من قبل المواطنين قُضى بقبولها وبطلان عقود بيع أبرمتها الدولة، ولم تُقم الدولة أى قضايا فى هذا الصدد، خاصة بعد عمليات الخصخصة .
وفى نهاية المطاف يكون الأمر بين يدى القضاء، ليصدر حكمه وفقاً للمصلحة العامة والأدلة والمستندات، وبالتالى فلا مبرر من حرمان المواطن من دفاعه عن المال العام.
رابعاً: أن يقوم البرلمان بتفعيل دوره فى مناقشة تقارير الأجهزة الرقابية، عبر جلسات علنية، وإعمال قواعد المسئولية والمحاسبة.
خامساً: تشكيل محاكم خاصة لنظر قضايا الفساد من قضاة عاديين، عبر الجمعية العمومية لكل محكمة، لسرعة الفصل والعدل والمحاسبة، والمحافظة على المال العام .
ويقترح المهندس محمد مطر مدير باحدى الشركات ضرورة أن تقدم الدولة نموذجاً واضحاً كمثال قوى فى محاربة الفساد؛ ليكون ذلك بمثابة جسور ثقة للتعاون بين الحكومة والشعب، على سبيل المثال تقديم من أفسد فى السماح بالبناء المخالف للمحاكمة السريعة ليكون عبرة ومثلاً لغيره.
ويطالب المهندس محمد مطر بتفعيل القانون وسن ما يلزم من تشريعات تكون أكثر حكمة ومقدرة على محاربة الفساد، وسد الثغرات إذا ما تم تطبيقه، وفى مجال مقاومة الفساد أيضا ضرورة أن تستعين الدولة بتعيين أصحاب الكفاءات فى كل الوظائف القيادية والعادية؛ للقضاء على المحسوبية، والتى تمثل ظاهرة خطيرة فى الحياة .
الرشوة
أما المستشار أحمد عاشور رمضان بقضايا الدولة والمنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل، يؤكد أن الرشوة آفة خلقية وداء مجتمعى، وهى العمود الفقرى لجرائم الفساد، فإن انتشرت واستفحلت فى أى مجتمع أفسدته، وكانت معول الهدم فى مفاصل الدولة، فهى تقع على الوظيفة العامة فتخل بالثقة فى القائمين عليها؛ لإتجارهم بالوظيفة العامة، وتؤدى إلى تفشى الفساد والإخلال بالمساواة بين المواطنين، وبذلك اهتمت كل الاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة بهذه الجريمة، لذلك نقترح تعديل المادة 107 عقوبات؛ لتصبح على النحو التالى (يُعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يُعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة، أما إذا اعترف بها فيجوز من المحكمة إعفاؤه من العقوبة، أو معاقبته بعقوبة الجنحة بدلاً من عقوبة الجناية المقررة قانوناً من المرتشى وهى السجن المؤبد) وذلك حتى يكون هناك دافع للراشى أو الوسيط للاعتراف بالجريمة؛ ليتمتع بالإعفاء أو تُخفف العقوبة إلى جُنحة حسب ظروف كل دعوة وملابساتها، بملف المحكمة ولتكن المادة 49 عقوبات وما يليها مسوغاً لتشديد العقوبة فى حالة العود .
يؤكد المستشار عاشور أن أهمية هذا التعديل المقترح حتى لا تقدم للراشى والوسيط رشوة للإفلات من العقوبة، وإلا ما معنى أن يظل الراشى يقدم رشوة ويفسد الموظف، وعندما يتم القبض عليه يعترف عليه، بعدما يكون قد أفسد أخلاقه، وفى نفس الوقت يكون الراشى قد استفاد منه على مدى زمن طويل، ولم يعترف إلا بعد القبض عليه .
الفساد السياسى
ويؤكد المستشار يحيى قدرى منسق حزب الحركة الوطنية سابقاً، أن أى محاولة للتربح من العمل العام يُعد فساداً سياسياً يضر بالدولة ونظامها العام، وأن الحياة الحزبية فى حاجة إلى تشريعات جديدة، تمكنها من القيام بدورها، وعلى الدولة أن تُعالج إحجام الشعب عن العمل الحزبى، ويتم ذلك من خلال التوعية، لأن السياسة لا تمارس إلا من خلال الأحزاب فهى المصنع الأول لإنتاج الكوادر السياسية، على أن يتم إعداد برامج إعلامية متميزة، تؤكد وتشرح للشعب أهمية المشاركة والانتماء للعمل الحزبى، ومنح الأحزاب الجادة فرصاً متساوية فى الظهور الإعلامي، وضرورة عدم التقاعس عن عقاب كل من يخالف الضوابط الخاصة بالعمل الحزبي والعام؛ حتى يكون علامة أمام المجتمع .
دور الإعلام وأهدافه
وعن الفساد فى الإعلام يقول الدكتور ناصر الجيلانى، أحد الكُتاب المصريين المقيم بإيطاليا: إذا أردنا الحديث عن الفساد فى الإعلام، فيجب علينا تحديد دور الإعلام، وهنا يجب أن نتذكر كيف أن الإعلام قد ظهر فى الدول الامبريالية أساساً لتوصيل رسائل السلطة وأوامرها إلى الجمهور، كما حدث حين أدخل نابليون الصحافة إلى مصر، ثم تطور الأمر لحشد الجماهير وراء اختيارات السلطة، فيما يسميه جوبلز إعداد الرأى العام، لكن ذلك لم يمنع الإعلام من الاضطلاع بدور تثقيفى فى مجالات الصحة والتعليم والأسرة، مما نقل الإعلام إلى دور جديد أسماه البعض بناء الوعى، وهنا تدخل على الخط القوى السياسية والطبقات المتحكمة، ومجموعات المصالح من شركات وأفراد لتوجيه الوعى السياسى فى مصلحتها، أى أن الإعلام لم يكن فى يوم من الأيام محايداً كما يتوهم البعض، وإنما كان أداة من أدوات تكريس السلطة وممارستها.
ثانياً: حدث تغيير درامى فى دور الإعلام فى الدول المتقدمة مع تطور وسائل الاتصال وانتشار الإنترنت، فلم يعد الإعلام التقليدى ضرورياً فى توصيل رسائل السلطة وأوامرها للجمهور، حيثُ أصبح الشعب يتواصل مع السلطات على مستوى الإدارة المحلية عبر الإنترنت، فيشارك فى اختيار القرار المناسب، ويعبر عن دعمه أو معارضته لقرارات السلطة، وبينما قام النظام التعليمى والصحى بعبء التثقيف، قامت الأحزاب والجمعيات بالدعوة السياسية، وهنا انتفت الحاجة للإعلام بمفاهيمه القديمة، وانحصر دوره فى الترفيه والإعلان، فانتشرت القنوات الرياضية وقنوات الأفلام، وتسيدت الإعلانات باعتبارها مصدر التمويل الرئيسى، وهنا ننتقل إلى ثالثاً والأهم: أى دور ننتظره من الإعلام عندنا ونحن لانزال نعانى من الأمية والجهل والفقر والأمراض، هل يجوز أن نتبع الدول المتقدمة فى تخصيص وسائل الإعلام للترفيه، عندما نحدد الدور بوضوح نستطيع أن نتهم من يخرج عن هذا الدور لتحقيق مصلحته الشخصية بالفساد.
الاقتصاد البحرى فى خطر
ويرى الدكتور ربان محمد الحداد الرئيس التنفيذى للمجلس العربى لحكماء النقل والتجارة البحرية، أن الفساد يعوق أى عملية تنموية، ويؤدى إلى خلخلة القيم الأخلاقية والإحباط وانتشار السلبية بين الناس، ويفرز التعصب والتطرف فى الآراء وانتشار الجريمة، كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص كما يؤدى الفساد إلى عدم المهنية وفقدان قيمة العمل، والتقبل النفسى لفكرة التفريط فى معايير أداء الواجب الوظيفى والرقابى، وتراجع الاهتمام بالحق العام والشعور بالظلم لدى الغالبية، مما يؤدى إلى الاحتقان الاجتماعى وانتشار الحقد والفقر بين شرائح المجتمع، وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة، كما يؤدى الفساد الداخلى اقتصادياً إلى الفشل فى جذب الاستثمارات الخارجية، وهروب رؤوس الأموال المحلية لأنه يتعارض مع وجود بيئة تنافسية حرة، وهى التى تشكل شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وهو ما يترتب عليه ضعف عام فى توفير فرص العمل، فتتسع ظاهرة البطالة والفقر ويؤدى الفساد الاقتصادي أيضاً إلى إهدار الموارد بسبب تدخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة.
ويطالب الدكتور ربان الحداد بضرورة عمل قانون موحد للبحرية التجارية يحقق خمس نقاط هى الحفاظ على مقدرات الدولة، وحقوق العامل، وحقوق صاحب العمل، والحفاظ على المستثمر المصري من الخروج خارج البلاد، وجذب المستثمر الأجنبى، واختيار القيادات من أهل الخبرة والابتعاد عن أهل الثقة، ووضع نظام رقابى داخلى متميز.