مقتل 8 مدنيين فى تعز بينهم 5 من أسرة واحدة فى مجزرة جديدة للحوثيين

لقى 8 يمنيين مصرعهم من بينهم 5 من أسرة واحدة فى مجزرة جديدة ترتكبها الميليشيات الحوثية فى حى مستشفى الثورة وسط مدينة تعز جنوب غربى البلاد فى الساعات الأولى من أمس.وأوضح المجلس العسكرى بتعز أن ميليشيات الحوثيين وصالح استمرت فى قصف الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص من أسرة واحدة ، بالإضافة إلى مقتل 3 آخرين مساء أمس الاول وإصابة 8 آخرين ليرتفع عدد القتلى المدنيين إلى 8 أشخاص فى اليوم الثانى من شهر رمضان.
وذكر المركز الإعلامى للمجلس أن الميليشيات واصلت قصفها على مواقع قوات الجيش والمقاومة المؤيدة له فى جبهات القتال بالمدينة، مما أسفر عن إصابة 29 من القوات ،كما احترق مصنع للاسفنج فى منطقة بير باشا بسبب القصف.
وأضاف " إن الاشتباكات بين الجانبين ازدادت حدتها فى معظم جبهات القتال ودارت مواجهات عنيفة فى حى الزنوج شمال تعز وذلك إثر هجوم شنته قوات الجيش ردا على قصف الأحياء السكنية".
و فى الرياض،أشاد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير بقرار الأمم المتحدة بحذف اسم دول تحالف دعم الشرعية فى اليمن من القائمة المرفقة بتقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات العسكرية.ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) فى ساعة مبكرة من صباح أمس عنه القول إنه يأمل مستقبلا "فى التحقق من دقة المعلومات قبل نشرها"، مؤكدا فى الوقت ذاته على حرص التحالف على إحلال الأمن والاستقرار فى اليمن، ومحاربة التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم القاعدة، مع حرصه على سلامة المدنيين بمن فيهم الأطفال.
وأوضح أن دول التحالف فى مقدمة الدول المساهمة فى أعمال الاغاثة الإنسانية داخل اليمن للتخفيف من معاناة الشعب اليمنى.
فى الكويت ،عقد الوفد الحكومى اليمنى إلى مشاورات الكويت - بشأن الأزمة اليمنية - جلسة مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أنه تم خلال الجلسة المسائية بالكويت الليلة قبل الماضية مناقشة الترتيبات العسكرية والأمنية وتأمين العاصمة صنعاء خلال انسحاب الميليشيات الحوثية منها بالإضافة إلى الانسحاب من المدن وتحديد المدن والإطار الزمنى للانسحابات والمرحلة الأولى من عودة الحكومة.
كما تمت مناقشة استعادة مؤسسات الدولة بعد إلغاء ما يسمى بالإعلان الدستورى والقرارات الإدارية التى ترتبت عليه وإزالة العراقيل أمام عمل مؤسسات الدولة وهى مرحلة موازية للانسحاب من المدن وتسليم السلاح بما يمهد لعودة الحكومة.
وناقش الطرفان كيفية استكمال واستئناف المرحلة الانتقالية والمسار السياسى بحسب المرجعيات ودور المؤسسات الدستورية كمجلسى النواب والشورى خلال الفترة القادمة.