أقال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أمس الأول رئيس المخابرات والرؤساء التنفيذيين لستة بنوك مملوكة للدولة عينوا خلال حكم سلفه.ولم يذكر العبادى سببا لإقالتهم، فى الوقت الذى يسعى فيه لتنفيذ إصلاحات لتحسين الاقتصاد والقضاء على الفساد وانعدام الكفاءة بالمؤسسات الحكومية فيما يهدف جزئيا لدعم عملية عسكرية ضد تنظيم داعش الارهابي. وقال مكتب العبادى فى بيان إنه أمر "بتعيين مدراء جدد فى كل من المصرف التجارى ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العقارى والمصرف الصناعى والمصرف الزراعى وذلك بهدف تنشيط القطاع المصرفى والسير بالاستراتيجية الوطنية لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل وتنفيذ إطلاق القروض للمشاريع الصناعية والسكنية والتجارية للمواطنين بأفضل صيغة وحسب خطط الحكومة." كما أصدر أمرا بإعفاء رئيس جهاز المخابرات الوطنى زهير الغرباوى من منصبه الذى يشغله منذ عدة سنوات. وأمر العبادى أيضا بإحالة مدير عام شبكة الإعلام العراقى الحكومية محمد الشبوط إلى التقاعد. وفى الوقت نفسه، أكدت الأممالمتحدة أمس إن لديها "تقارير محزنة للغاية وذات مصداقية" عن تعرض رجال وصبية عراقيين لانتهاكات على أيدى الجماعات المسلحة التى تعمل مع قوات الأمن العراقية بعد الفرار من الفلوجة التى يسيطر عليها تنظيم داعش، وأشارت إلى أن لديها بعض المزاعم عن حالات إعدام. وقال مفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين فى بيان له - إن شهودا وصفوا كيف تعتقل الجماعات المسلحة التى تدعم قوات الأمن العراقية الذكور لإخضاعهم لفحص أمنى الذى يتحول فى بعض الحالات إلى انتهاكات جسدية وأشكال أخرى من الانتهاكات لانتزاع اعترافات قسرا. وفى غضون ذلك، تظاهر المئات من العراقيين والناشطين المدنيين تلبية لدعوة من التيار الصدري، بعد الإفطار أمس الأول، فى ساحة التحرير وسط مدينة بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة وقطع لشوارع وسط بغداد. وطالب المتظاهرون بتطبيق إصلاحات حقيقية وليست شكلية فى مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين وإلغاء المحاصصة الحزبية والطائفية، مؤكدين ضرورة تشكيل "حكومة تكنوقراط" وانتقدوا مخططات التقسيم والمحاصصة الحزبية والطائفية. من جانبها، نفت وزارة الداخلية العراقية صحة ماتناقلته وسائل اعلام ومواقع تواصل اجتماعى حول وجود اعتقالات فى صفوف بعض المنتسبين بالوزارة شاركوا فى المظاهرات، وقالت: انه لا صحة لمزاعم وجود موقف سلبى من التظاهرات الجماهيرية السلمية، بل بالعكس تعاملت الوزارة منذ اليوم الاول لانطلاق المظاهرات بحكمة ومهنية ووفرت الحماية لها طالما كانت سلمية ولم يحدث تجاوزات على الاجهزة الأمنية والمؤسسات العامة والخاصة. واوضحت الوزارة فى بيان لها أمس أن القانون يمنع مشاركة ضباط أو منتسبين من الوزارة فى المظاهرات، وان جميع العقلاء يتفقون على إبعاد المؤسسة الامنية والعسكرية عن العمل الحزبى والسياسي،ولأهمية حيادها والالتزام بالقانون والنظام. وفى غضون ذلك، قال عراقيون فروا مع زحف القوات الحكومية والقوات المتحالفة معها على المدينة إنهم كانوا يعيشون على التمر وإن مسلحى التنظيم يستخدمون الطعام فى تجنيد المقاتلين الذين يتضور أقاربهم جوعا. وقد فرض التنظيم حراسة مشددة على مخازن الغذاء فى المدينة المحاصرة قرب بغداد والتى سيطروا عليها فى يناير عام 2014. وقالت هناء مهدى فياض (23 عاما) وهى من منطقة سيجير على الأطراف الشمالية الشرقية للفلوجة إن عناصر التنظيم زاروا الأسر بعد نفاد الطعام وعرضوا تقديم المؤن لمن ينضم إلى صفوفهم. وأضافت "قالوا لجارنا إنهم سيعطونه جوالا من الطحين (الدقيق) إذا انضم ابنه إليهم فرفض وعندما ذهبوا فر مع عائلته." وقالت "رحلنا لأنه لم يتبق طعام أو خشب لإشعال النار بالإضافة إلى أن القصف كان قريبا جدا من بيتنا." وعلى صعيد متصل، تمكنت قوات "مكافحة الإرهاب" العراقية أمس من تطهير حى "الشهداء الثانية" بالكامل وإحراز تقدما على المحور الجنوبى لمدينة الفلوجة ، وقال مصدر مسؤول بجهاز مكافحة المخابرات أن القوات تتقدم بالمحور الجنوبى وأن مسلحى تنظيم (داعش) هربوا من منطقة"الشهداء الثانية" أمام تقدم القوات التى رفعت العلم العراقى فيها.