حالة الاستيلاء التى سادت بين بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب وقف البنوك عملية الدفع لقيمة الخدمات التى تقدمها شركتى اوبر وكريم ، لعملائها من مستخدمى خدمات اى من الشركتين فى قضاء مشاويره ،عن طريق كروت الائتمان الفيزا والدفع الالكترونى، بالتأكيد عندها كثير من الاسباب ووالحقائق وراء ذلك ، وبالتأكيد ان معرفتها سيسهم فى ازالة كثير من الغموض . هل يمكن ان تدفع تكلفة انتقالك من محل عملك الى منزلك - او العكس - فى القاهرة وفى الاسكندرية ،او اى من المدن المصرية الأخرى ،بالدولار؟ قد يكون السؤال غريبا ، ولكن فى حقيقة الامر هذا هو الحال والواقع الذى يقع فيه كثير من المواطنين ، الذين يستخدمون سيارات شركتى ، اوبر وكريم ، فىلا تنقالاتهم داخل القاهرة ، تخيل انك قد استخدمت سيارة من اوبر ، او كريم لتوصيلك الى احد المشاوير اليومية ، عن طريق ، كارت الفيزا ، او من بطاقات الدفع الالكترونية ، وقبل ان تنزل من السيارة ، من المعتاد ان يبلغك السائق بقيمة التوصيلة ، وهى بالجنيه ، كما فى اغلب الاحيان تصلك رسالة عن طريق البنك الخاضعة له الفيزا ، بقيمة وتكلفة استخدام خدمة التوصيل ، سواء من شركة اوبر او كريم ، ولكن فى حقيقة الامر ، فان الشركة تسحب تكلفة وسعر التوصيلة بما يعادلها بالدولار من البنك المصدر لكارت الفيزا ! وتقوم بتحويله الى الخارج للشركة الام التى تعمل من خلالها فى مصر .يحدث ذلك على الرغم من ان كلتا الشركتين اوبر وكريم ، يدفعان 80 % من تكلفة الخدمة لصاحب السيارة ، وهو غالبا السائق لها ، بالجنيه المصرى ، والنسبة المتبقية 20٪ جزء منها يتم دفعه ايضا بالجنيه للعاملين فى مكاتب الشركة فى مصر ، اما النسبة البسيطية تزعم الشركتان انها تمثل قيمة " النو هاو " او التكنولوجيا والمعرفة التى تقدمها الشركة الام ويجب دفعها بالعملة الاجنبية . السؤال هنا ، هو اذا كانت هذه النسبة قد لا تتجاوز 10 % فقط من قيمة التكلفة لماذ يتم تحصيل قيمة الخدمة بالكامل بالدولار ، وتحويله الى الخارج ،لاسيما وان ثمة مشكلة يواجهها السوق المصرى فى العملة الصعبة حاليا ؟ 80 % من تحصيل شركة اوبر لخدماتها فى السوق المصرية يتم من خلال كروت الفيزا والدفع الالكترونى ،ونسبة اقل من ذلك بالنسبة لشركة كريم .. عدد من البنوك فى مصر من جانبها – كل بنك على حدة - دعت الشركتان الى اعادة النظر فى هذا الامر ، وطلبت كل شركة مهلة نحو 3 شهور لمعالجة هذا الامر وايجاد حلول لها ، ولكن مضت المهلة دون حل من جانب اى من الشركتين . حرصا من البنوك على استمرار الخدمة للمواطن المصرى ، قدمت بدائل منها ان تقوم شركتا اوبر وكريم ، بعد اتمام عمليات السحب بالدولار لتكلفة خدمات التوصيل الخاصة بالعملاء ، اعادة بيعها بالبنك المصدر للبطاقات التى تم السحب منها ، مرة اخرى ، ولكن لم تتلقى البنوك ردا .