أعلن وزير التخطيط أشرف العربى أن الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو نسبته 4.5% فى النصف الأول من العام المالى الجارى 2015/ 2016، مقارنة ب5.5% تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة فى العام المالى السابق.. كما ان معدل النمو المتوقع تحقيقه بنهاية العام المالى الجارى هو 4.4%، مقارنة ب5% كانت مستهدفة من قبل خلال العام ..وأن معدل النمو المستهدف خلال العام المالى القادم هو 5.2%. وأضاف العربى فى مؤتمر صحفى عقده امس لإعلان المؤشرات الاقتصادية للنصف الثانى من العام المالى الجارى أن الناتج المحلى ارتفع إلى 1.4 تريليون جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى الماضى والتى سجل فيها 1.275 تريليون. وعن معدلات الاستثمار قال إن الحكومة تستهدف تحقيق 14.7% خلال العام الجاري، كما تستهدف 16.4% فى العام المالى القادم و19% فى العام التالى له، وشدد على ان هذه الاستثمارات أصبح لها مساهمة إيجابية فى الاقتصاد المصري، الا ان زيادة الواردات وتراجع الصادرات كان له أثر سلبى على الأداء الاقتصادى خلال النصف الأول من العام . ولفت الى ان تراجع التوقعات لمعدلات النمو جاء بسبب الظروف الاقتصادية الداخلية التى أثرت سلبا على بعض القطاعات بالإضافة إلى تباطؤ النمو العالمى وحجم التجارة العالمية، مؤكدا ان الطلب الاستهلاكى مازال هو القوة الدافعة ليحقق الاقتصاد المصرى هذا المعدل فى النمو. ونوه الى أن قطاع التشييد والبناء حقق معدل نمو بنسبة 10.7% كما حقق قطاع المرافق نمو بنسبة 7.2%، كما نما قطاع النقل والتخزين، مرجعا ذلك إلى زيادة المشروعات الحكومية الكبيرة الحجم مثل قناة السويس الجديدة والطرق وغيرها. وقال العربى إن قناة السويس تأثرت سلبا بتراجع حجم التجارة العالمية إلا أنها حققت زيادة فى إيراداتها، مضيفا أن قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية حقق معدل نمو سالبا خلال النصف الأول.