معاملة مواطن سعودى كالمصريين فى شأن الأراضى الصحراوية

قرارات جمهورية بنقل وتعيين قضاة وتخصيص أراض للمشروعات الخدمية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من القرارات الجمهورية، نشرتها الجريدة الرسمية أمس، تتعلق بنقل وتعيين وندب وعزل عدد من القضاة، وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة لمصلحة المشروعات الخدمية.
وتضمنت القرارت نقل أنور خالد أنور عبد الفتاح أبو سحلى، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية. ونقل على محمد شوقى على الكيلانى برج، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة، تعادل درجة وظيفته القضائية. ونقل شريف إدوار غالى بطرس الدهبى، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة المنصورة الابتدائية ، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة، تعادل درجة وظيفته القضائية. وكذلك نقل محمد رضوان محمد حسن، القاضى بمحكمة المنصورة الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته القضائية.
فيما أصدر الرئيس قرارا بمعاملة حمود بن محمد بن ناصر الصالح (سعودى الجنسية) المعاملة المقررة للمصريين فى تطبيق نص المادة (12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.
كما تضمنت القرارات تعيين مصطفى عطية صادق عبد الفضيل، مندوبا بمجلس الدولة. وتعيين بعض المستشارين المساعدين (ب) بمجلس الدولة فى وظيفة مستشار مساعد (أ) بالمجلس. وتعيين محمد بدوى محمد على حتة، المستشار المساعد (ب) بمجلس الدولة، فى وظيفة مستشار مساعد (أ) بالمجلس.
وتضمنت كذلك ندب بعض القضاة للعمل مساعدين لوزير العدل. وندب القاضية سوزان عبدالرحمن فهمى يوسف، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون حقوق المرأة والطفل. وعزل محمد أحمد فؤاد عبد العزيز، معاون النيابة الإدارية من وظيفته.
وفيما يتعلق بقرارات المنفعة العامة، تضمنت القرارت إعادة تخصيص مساحة 14493 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح الزراعى. وإعادة تخصيص 71 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لمصلحة محافظة الأقصر لاستخدامها فى اقامة مشروعات سكنية. وإعادة تخصيص قطع أراض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لمحافظة سوهاج لإقامة عمارات إسكان اجتماعى عليها. وإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قنا الجديدة وسوهاج الجديدة وذلك لاستخدامها فى مشروعات الصرف الصحى وإنشاء مزارع خشبية.
كما تضمنت قرارا بإنهاء الغرض الذى من أجله خصصت الأراضى محل القرار رقم 2145 لسنة 2004 والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة بمساحة 7 أفدنة لإقامة السوق العمومى بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.