انتقادات واسعة لقرار البرلمان التركى برفع الحصانة عن 138نائبا

أثار قرار البرلمان التركى أمس بالموافقة على رفع الحصانة عن 138 نائبا عاصفة واسعة من الانتقادات الداخلية والدولية.
فعلى الصعيد الداخلي، وصف صلاح الدين دميرطاش الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية الكردى القرار بأنه «انقلاب»، وإحدى خطوات العقاب بعد مرحلة 7يونيو، فى إشارة إلى تحقيق حزبه نسبة 13٪ بالانتخابات البرلمانية.
ومن جانبها، اتهمت الصحف العلمانية، فى مقدمتها صحيفة «جمهوريت» رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وحكومته باتخاذ القضايا القانونية ذريعة لإبعاد النواب الأكراد عن البرلمان، الأمر الذى سيؤدى إلى اختلال التوازن الحزبى لمصلحة الحزب الحاكم، ومن ثم تحقيق حلم رئيس الجمهورية إردوغان للانتقال من النظام البرلمانى إلى الرئاسي.
وفى السياق نفسه، تساءلت صحيفة «سوزجي»: لماذا لم يتخذ الحزب الحاكم هذا الإجراء قبل ثمانى سنوات؟. مشيرة إلى أن إجراء رفع الحصانة البرلمانية مجرد حجة تحت غطاء مطاردة الإرهابيين، فى حين أن الحقيقة هى حلم إردوغان الرئاسي.
أما على الصعيد الدولي فأعلن الاتحاد الأوروبى فى بيان مشترك ببروكسل، أنه تماشيا مع التوصيات الدولية يجب أن تسرى الحصانة على الجميع على أساس غير تمييزي
وفى واشنطن، أكد مارك تونر مساعد المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأمريكية أن رفع الحصانة عن النواب قد يؤدى إلى تآكل الديمقراطية.