مذكرتا تفاهم بين التعاون الدولى والبنك الأوروبى بقيمة 320 مليون يورو

توقيع إستراتيجية التعاون الأولى بين مصر والبنك نهاية الشهر الجارى

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، مذكرتى تفاهم مع رئيس البنك الأوروبى لاعادة الاعمار والتنمية فى البنية التحتية بقيمة 320 مليون يورو، وذلك خلال ترأس الوزيرة وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية بلندن.
وتتضمن المذكرة الأولى التعاون بين الحكومة والبنك فى مشروع تجديد ترام هليوبوليس الذي يربط بين رمسيس وألماظة في القاهرة، حيث أكد البنك رغبته فى دراسة تمويل المشروع من خلال حزمة تمويلية تقدر ب250 مليون دولار (نحو 320 مليون يورو)، من التكلفة الإجمالية للمشروع البالغ قيمتها 500 مليون دولار (نحو 440 مليون يورو)، فيما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية، تقديم البنك تمويل لتحسين فعالية الاستثمار في قطاع الري، بقيمة 100 مليون يورو.
وقالت الوزيرة أن مذكرتى التفاهم تأتى فى اطار التعاون الاقتصادى بين الحكومة والبنك، حيث تتضمن مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد ترام هليوبوليس، جزئين، الأول، تمويل البنك لتكاليف أعمال البنية التحتية التي سيتم تنفيذها بواسطة الهيئة القومية للأنفاق المسؤولة عن تنفيذ المشروع، والثانى تمويل توريد عربات وتشغيلها وصيانتها، وهى تأتى استكمالا لاعلان النوايا المشترك الذى شهد توقيعه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الفرنسى، فرانسو اولاند، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لإعادة تأهيل ترام هليوبوليس، بتمويل يبلغ 80 مليون يورو، حيث من المنتظر أن ينسق كل من البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الاوروبى فيما يتعلق بتمويل المشروع.وأوضحت الوزيرة، أن مذكرة التفاهم الثانية الخاصة بالرى، تأتى فى اطار دعم الخطة القومية لموارد المياه، والمساهمة فى تطوير المناطق الجديدة خاصة الريفية، حيث يعد ذلك ضمن الاستراتيجية القومية لتعزيز وتوسيع شبكة الري ودعم التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي المستمر.وأشارت الوزيرة، الى أن البنك يعتزم دعم مشروع الرى الذى سيساهم فى تحسين المناخ وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه والطاقة في نظم الري، عن طريق تقديم تكنولوجيا أفضل، وآليات فعالة لتوصيل المياه أوتقليل الفاقد من المياه في شبكات التوزيع.