الأحزاب ترفض القائمة المطلقة فى انتخابات المحليات وتطالب بالنسبية

أبدت أحزاب وقوى سياسية اعتراضها على مسودة مشروع قانون انتخابات المحليات المقدم من الحكومة، حيث أعلنت رفضها لإجراء الانتخابات بنظام 50% قائمة مغلقة، و 50% فردي، مطالبة بانتخابات بالقائمة النسبية.
وقال أحمد حنتيش المسئول الإعلامى لحزب المحافظين، أن الحزب يرى أن إجراء انتخابات المحليات بنظام القائمة والفردى مجتمعين أمر بالغ التعقيد فى ظل النسب التى نص عليها الدستور، مشيرا إلى أنه يجب أن يراعى إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، على أن تقسم القائمة إلى ثلاثة أقسام، للشباب، والمرأة والثالث الفئات الأخري.
وأوضح أن انتخابات المحليات القادمة ستمنح الفرصة ل 14 ألف شاب دون 35 سنة طبقا للمادة 180 من الدستور بالمشاركة فى الشأن العام، وتحمل مسئولية القيادة المحلية. وطالب المسئول الإعلامى للحزب بضرورة إعمال المادة 176 من الدستور الخاصة بنقل الاختصاصات المركزية إلى المحليات.
من جانبه قال المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور إن الحزب يدرس مسودة قانون انتخابات المحليات ويرفض إجراء انتخابات المحليات بنظام القائمة المغلقة، لأنه يهدر أصوات الناخبين، موضحا أن القائمة النسبية تسمح بتشكيل مجلس محلى قوى يعبر عن كل شرائح المجتمع المصري، وقادر على مواجهة الفساد بالمحليات.
وأبدى عبد الناصر قنديل أمين الشئون النيابية والمتحدث الإعلامى بحزب التجمع تحفظه على اسلوب عرض مشروع القانون وضرورة طرح هذا القانون لحوار مجتمعى قبل عرضه على البرلمان.
ونوه أحمد سامى أمين الإعلام وعضو المكتب التنفيذى لحزب مستقبل وطن، إن حزبه يطالب بزيادة عدد المقاعد المخصصة للشباب والمرأة بواقع 25%، وسرعة الانتهاء من إنشاء المفوضية العليا للانتخابات.