الاستثمار فى إفريقيا .. منجم المشروعات الصغيرة

فتحت استضافة مدينة شرم الشيخ لمنتدى «الاستثمار فى إفريقيا مؤخرا الباب الواسع للشراكة والتعاون بين الحكومات ومجتمعات الأعمال وتنشيط الاستثمارات والاستفادة من الفرص والإمكانيات المتاحة وتطوير العلاقات التبادلية بين مصر ودول القارة.. وهو ما سيكون له أكبر الأثر على استفادة المحروسة من مقومات الاستثمار العالية داخل القارة, وإن كان الأمر يتطلب تضافر الجهود لوضع أفريقيا على خريطة الاستثمار المصرى لاستغلال منجم الذهب المتاح لنا.
هناك سبل كثيرة للانطلاق بقوة فى هذا الطريق، وهو ما يتطلب بعض الخطوات منها، ضرورة أن تعمل الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وكل دول القارة الأفريقية، ومن ضمن ذلك دعم رجال الأعمال والشيء نفسه فيما يتعلق بتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانطلاق داخل الأسواق الأفريقية, وتأكيد تفعيل مبادئ التعاون والتكامل الإفريقى وأهمية الاستثمار, والاندماج بكفاءة فى سوق العمل ورفع معدلات الإنتاج, خاصة أن هناك فرصا قويه للنمو فى أفريقيا لوجود كتله استهلاكية تتجاوز المليار نسمة على أرضها بمعدل استهلاك يصل إلى 1 تريليون دولار ومتوقع زيادته إلى 1.4 بحلول عام 2020 .
لذلك لا بد من معرفة احتياجات تلك الدول وتوظيف ذلك فى إقامة المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تخدم وتوفرها .. فضلا عن تعزيز تنافسية أسواقنا الوطنية بما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات والنفاذ إلى الأسواق الدولية .. وذلك إما عن طريق إقامة هذه المشروعات داخل القارة كنوع من الاستثمارات بأيدى عاملة جزء منها مصرى والآخر إفريقى والاستفادة بموارد وإمكانيات تلك الدول أو عن طريق إقامة تلك المشروعات داخل مصر ثم تصدير الناتج النهائى إليها وغزو الأسواق بمنتجات مصرية جديدة عن طريق عقد اتفاقيات مسبقة.
وإذا أردنا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة النجاح والاستمرارية داخل الأسواق الأفريقية فلابد لنا من الاهتمام بمعدلات الجودة واستخدام تكنولوجيا الابتكار كما أشار الرئيس كأساس للنجاح, إذ أنه لا يغفل علينا أنه بدخولنا الأسواق الأفريقية سنواجه العديد من المنافسة الشرسة من دول أخرى قوية لها باع طويل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفى الأسواق السمراء، وتلك فرصة لزيادة التنافسية مما سيزيد من القدرة على جذب الاستثمارات والنفاذ إلى الأسواق الدولية لاقتناص المكاسب الكبيرة التى تحصل عليها دول مثل الصين والهند والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا .
وبالتالى فإن المفاضلة بيننا ودول أخرى لا بد أن تكون على معايير قوية , ومما لا شك فيه أن ذلك سيؤدى إلى زيادة موارد النقد الأجنبى مما سينعكس على انتعاش الاقتصاد المصرى وعلاج العديد من المشكلات المتعلقة بالبطالة والتضخم وسعر الصرف وميزان المدفوعات .
وطبقا لما جاء فى المنتدى فإنه يجب صياغة سياسات واستراتيجيات واضحة لتعزيز التعاون من أجل التنمية المتكاملة , ويتعين على الحكومات ايجاد بيئة عمل موائمة وجو من الثقة بين مجتمعات الأعمال والحكومة والمشاورات الفنية الخاصة بتعزيز سبل الاستثمار وإقامة معارض ومخازن متطورة لتصريف المنتجات المصرية.
وقد اتخذت وزارة التجارة والصناعة الخطوة الأولى من خلال خطة تحرك شاملة لتنمية وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية تشمل تنظيم بعثات ترويجية رفيعة المستوى, وبحث إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية فى عدد من الدول الأفريقية منها أنجولا, وبحث إنشاء منطقة صناعية مشتركة مع عدد من الدول والعمل على بحث فرص الاستثمار فى عدد من القطاعات الحيوية وأهمها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
ولابد من الإشارة إلى أن البداية كلها تفاؤل إذ أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق الاجتماعى للتنمية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية, ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من أجل وضع آلية فعالة لتقديم الدعم الفنى ونقل خبرة المؤسسات المصرية إلى الدول الأفريقية وذلك فى مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة الفقر والبطالة، حيث ينص الاتفاق على وضع إطار عمل يسمح بتطوير إستراتيجية القارة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل اتاحة المزيد من التكامل الاقتصادى والتكافؤ الاجتماعى بين دول القارة.
وبموجب الاتفاق ستتعاون الوكالة مع الصندوق فى نقل تلك الخبرات على المستوى المؤسسى والإستراتيجى والتنفيذى سعيًا لتطوير قدرات الجهات والمؤسسات الأفريقية العاملة بنفس النشاط بالإضافة إلى تطوير سياسات واستراتيجيات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى هذه الدول , فضلا على العمل المشترك لتطوير آليات تنسيقية لعمل استراتيجيات مشتركة على مستوى القارة.
لمزيد من مقالات د. علا نور الدين شوشة