المنوفية:

قرار إزالة يطارد 49 مصنعا بقويسنا

منذ أكثر من عامين وتحديدا فى 6 يناير عام 2014 أصدرت محافظة المنوفية القرار رقم 46 الذى يتضمن إزالة 49 مصنعا ملاصقة للمرحلة الثانية من منطقة قويسنا الصناعية ولم يتم تنفيذ القرار منذ ذلك الوقت ثم فجأة تحركت المحافظة أخيرا لإزالة المصانع رغم أن المنطقة التى توجد بها المصانع كانت «مدفن قمامة»ووجود عدد من المصانع حاصلة على ترخيص.
الأمر الغريب أن رئيس مركز ومدينة قويسنا أعد مذكرة لمحافظ المنوفية لإلغاء قرار الإزالة والسير فى إجراءات الترخيص للمصانع القائمة خاصة أن وكيل وزارة الزراعة قام بزيارة المصانع وطالب بضرورة وقف قرارات الإزالة .
ويقول هانى لاشين صاحب مصنع أعلاف مرخص من الوحدة المحلية بقويسنا فى المنطقة الملاصقة للمرحلة الثانية للمنطقة الصناعية : الأرض التى قمنا بالبناء عليها كانت عبارة عن مقلب قمامة على مساحة 40 فدانا، استأجرتها الوحدة المحلية من مالكها لاستغلالها مدفنا للقمامة، وعندما تم فسخ التعاقد بين الوحدة المحلية وصاحب الأرض قمنا كمجموعة من المستثمرين الصغار بشرائها من صاحبها وأنشأنا عليها مصانع حيث حصل بعض منا على الترخيص والباقى فى طريق الترخيص ولكننا فوجئنا بصدور قرارات إزالة المصانع.
ويقول الدكتور على السلكاوى مستثمر وصاحب مصنع مياه غازية بالمنطقة الصناعية بقويسنا إنه اشترى مساحة 1500 متر من الأرض التى كانت مقلب قمامة وتم إنشاء مسجد وتوسعات لمصنعه حيث إن مساحة المرحلة الثانية بالمنطقة الصناعية بقويسنا مجاورة لمساحة الأربعين فدانا التى كانت «مدفن قمامة» وهى فى حوض مساحى واحد على الخريطة المساحية بإجمالى 150 فدانا قامت الدولة بتوصيل المرافق للأراضى أملاك الدولة ،ونحن على استعداد لسداد أى تكاليف للمرافق ورصف الشوارع عقب توفيق الأوضاع ولن نكلف الدولة مليما واحدا .
ويوضح عرفة السمان، صاحب مصنع بلاستيك أن توفيق أوضاع المصانع سوف يتيح 8 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة وأنه لا توجد أى تعديات لإقامة منازل فى المنطقة ونحن كمستثمرين نتعهد بعدم بناء منازل ومن يقوم ببنائها فعلى الدولة إزالتها فورا حيث إن المنطقة كلها عبارة عن مصانع منتجات غذائية وكرتون وبلاستيك وبالفعل لها منتجات ورخص ولكن لابد أن يشعر المستثمر بالأمان حتى ينتج ولا يهرب.
ويقول أسامة العنتبلى صاحب مصنع أعلاف إن اجمالى استثمارات المصنع الخاص به يبلغ 200 مليون جنيه وأن المستثمرين أنفقوا عشرات الملايين من الجنيهات فى نقل القمامة وتسوية التربة ثم يكون القرار فى النهاية الازالة.
وتساءل قائلا: لماذا يدعم رئيس الدولة الاستثمار والمستثمرين والمحافظة تحارب وتعرقل المستثمرين؟
ويقول النائب هشام عبد الواحد، عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا بركة السبع إن هدم تلك المصانع يؤدى إلى إحباط المستثمرين متسائلا: ماذا ستستفيد الدولة من هدم استثمارات كبيرة علاوة على أن الأرض ضمن زمام المنطقة الصناعية وتم تحويل مقلب القمامة إلى استثمارات صناعية وتنفيذ الازالة يعد اهدارا لرأس المال وطاقات بشرية وقتل طموحات الشباب مطالبا بتقنين الأوضاع لصالح المستثمرين الصغار حتى تكون تلك المصانع قيمة مضافة للمنتج الصناعى بمحافظة المنوفية.
من جانبه أكد اللواء عبد السلام عبد البارى رئيس مركز ومدينة قويسنا أنه قام برفع مذكرة لمحافظ المنوفية لإلغاء قرار الإزالة والسير فى إجراءات الترخيص حيث قام وكيل وزارة الزراعة بزيارة تلك المصانع، مؤكدا أن الأرض ليست زراعية ولن تعود زراعية وأنه يرى ضرورة وقف قرارات الإزالة والسير فى إجراءات التراخيص للمصانع القائمة دعما للاستثمار والمستثمرين.
ويوضح اللواء بليغ إدريس مدير المنطقة الصناعية بقويسنا أن قرار إنشاء منطقة قويسنا الصناعية صادر من رئيس مجلس الوزراء وضم تلك المصانع للمنطقة يتطلب استصدار قرار من رئيس الوزراء.