فى بيان ألقاه نيابة عن السيسى فى القمة الإسلامية بإندونيسيا..

شكرى يؤكد دعم مصر للفلسطينيين للحصول على حقوقهم المشروعة

أنهت القمة الإسلامية الطارئة فى إندونيسيا، لدعم فلسطين والقدس الشريف أعمالها أمس باعتماد إعلان جاكرتا وقرار القمة الإستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامى لدعم فلسطين والقدس الشريف. وفى بيان مصر، التى تترأس الدورة الحالية لمنظمة المؤتمر الإسلامى، أمام القمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أحقية الشعب الفلسطينى فى الحصول على حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحذر البيان المصرى من خطورة مواصلة الاحتلال وعمليات التعدى على الأراضى وهدم المنازل والتهجير القسرى للفلسطينيين، وأن الاستيطان يظل العائق الرئيسى أمام تحقيق السلام ويقوض من فرص تنفيذ حل الدولتين. وأعرب شكرى فى البيان عن قلق مصر البالغ من استمرار الهجمة الشرسة على مدينة القدس المحتلة، ومخططات تغيير هوية ومعالم المدينة المقدسة وطمس الثقافة الإسلامية، فضلاً عن التلاعب بالوضع الديموجرافى لسكانها. كما أكد ضرورة إيلاء أهمية خاصة لدعم أبناء القدس الذين يتعرضون لأسوأ أشكال التمييز باعتبارهم خط الدفاع الأول فى مواجهة عمليات التهويد المستمرة، فضلا عن أهمية تخفيف حدة التدهور الذى يعانيه منه قطاع غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلى، مناشدا جميع الأطراف المانحة الوفاء بما تعهدت به من التزامات فى مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار غزة فى أكتوبر 2014.
وحول أهم ما تضمنه إعلان جاكرتا والقرار الصادر عن القمة، أوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن أهم البنود التى أقرتها قمة جاكرتا هى تأكيد محورية القضية الفلسطينية والقدس الشريف وحماية المقدسات الإسلامية للشعب الفلسطينى، وضرورة تكاتف جميع الجهود من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى ووقف الانتهاكات المستمرة للقدس الشريف ومحاولات التقسيم الزمانى والمكانى له، وتشكيل فريق من الخبراء القانونيين لدعم القضية الفلسطينية فى المنظمات والمحافل الدولية، ومطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بدوره فى توفير الحماية للشعب الفلسطينى، ووقف الاستيطان وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولى، ومطالبة المجتمع الدولى بحظر استيراد المنتجات التى يتم تصنيعها فى المستوطنات الإسرائيلية، والإعراب عن دعم الدول الإسلامية لمقترح عقد مؤتمر دولى للسلام لإنهاء الاحتلال، والدعوة إلى دعم جهود فلسطين فى منظمة اليونسكو لتوفير الحماية للميراث التاريخى والثقافى للشعب الفلسطينى، بالإضافة إلى مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار يضمن تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وفقا لإطار زمنى وخطوات محددة تؤدى إلى إنهاء الاحتلال. وأعرب المستشار أحمد أبو زيد، عن اعتقاده أن قمة جاكرتا قد نجحت فى إعادة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية والأوضاع المأساوية التى يعانيها الشعب الفلسطينى، وأنها حددت المسئوليات الملقاة على عاتق المجتمع الدولى ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية بكل وضوح. ومن جانبه، قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" إن إسرائيل أكثر دولة تنتهك القانون الدولى، وإن هذه الانتهاكات أدت إلى ترحيل أكثر من 80٪ من الشعب الفلسطينى إلى الدول المجاورة لتفريغ القدس من سكانها الأصليين، بالإضافة إلى استهداف إسرائيل الدائم للمسجد الأقصى. وأكد عباس، خلال كلمته بافتتاح القمة الإسلامية، ضرورة إنشاء برنامج خاص للتمكين الاقتصادى للشعب الفلسطينى، خصوصا أن سياسات إسرائيل تقوم على إطالة عمر احتلالها لدولة فلسطين، وأشار إلى تأييده للأفكار الفرنسية لعقد مؤتمر للسلام خلال هذا العام، بشرط أن تبدأ إسرائيل بخطوات، وعليها سترد فلسطين بخطوات. وكان الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، قد دعا فى كلمته بالقمة، إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية، قائلا إن صبر العالم "نفد" حيال إسرائيل. وقال جوكو: "كجزء من المجتمع الدولى، يجب أن توقف إسرائيل أنشطتها وسياساتها غير القانونية فى الأراضى المحتلة فورا". وأضاف "إندونيسيا والعالم الإسلامى على استعداد لاتخاذ خطوات ملموسة لدفع إسرائيل إلى إنهاء احتلالها لفلسطين وإنهاء إجراءاتها التعسفية فى القدس الشريف". وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى إياد مدنى، فى كلمته، دعم المنظمة لحكومة الوفاق الوطنى الفلسطينى، معربا عن أمله فى تحقيق مصالحة فلسطينية شاملة تفضى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بالتحضير للانتخابات وتمارس دورها ومسئولياتها تجاه تلبية احتياجات الفلسطينيين.