تملك سيناء كنوزا وثروات كثيرة، الا أن هذه الكنوز مهملة، وهناك مشروعات عملاقة توقفت من بينها منجم فحم «المغارة» الذى توقف إستغلاله نتيجة الاحتلال الاسرائيلى لسيناء عام 1967 ثم بعد استعادة مصر لسيناء ومنطقة المنجم عام 1980 .. تم إعادة إفتتاح المنجم عام 1982 ، وإعداد دراسة جدوى للمشروع بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة البريطانية المتخصصة فى هذا المجال. وقدرت التكاليف الكلية للمشروع بنحو 112.4 مليون جنيه .. منها 70 مليون جنيه تمويلا أجنبيا ووافقت الحكومة البريطانية على تمويله .. مع سداد 12.5 مليون جنيها استرلينى كمنحة لا ترد ، وتمكنت الشركة من إنتاج 125 ألف طن سنويا وتسويقها بالكامل ورغم ذلك تم تصفية الشركة ، وضاع مورد هام من موارد الدخل القومى وعاد شبح البطالة الى المنطقة بعد تعثر المشروع لإحتياجه إلى خط مياه تصل تكلفته إلى 300 مليون جنيه، ولكنه لأسباب غريبة وغير مفهومة لم يتم مد خط المياه وصدر قرار بتصفية الشركة فى عام 2005 مما تسبب فى تشريد 630 مهندسا وعاملا . يقول حمدى نصر أحد أبناء العريش وشاهد على العصر إن اكتشاف منجم فحم المغارة يرجع الى عام 1959عندما عثر الباحثون المصريون على أول قطعة فحم فى منطقة المغارة بوسط سيناء، وكانت هذه القطعة هى التى أشعلت الحماس وأضاءت الطريق، لاكتشاف أكبر منجم للفحم فى مصر . ويطالب الجولوجيون بإعادة إستغلال المشروع وتشغيل المهندسين والعمال الذين بلغ عددهم 630 . على الجانب الآخر ، كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن نتائج أعمال التصفية عن الفترة من 1/ 7 / 2008 حتى 30 / 6 / 2009 أسفرت عن صافى خسائر بلغت 189 مليون جنيها .. كما بلغت الخسائر الإجمالية مليار و661 مليون جنيها، وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة إنهاء أعمال التصفية التى بدأت عام 2005 ، منعا لتحمل المزيد من المصروفات والخسائر، وكذلك تحديد المسئولين عن هذه الخسائر الضخمة التى تعد نموذجا صارخا لإهدار المال العام دون مساءلة أو حساب.