سامح شكرى فى مؤتمر صحفى: ناقشنا مع الزعماء الأفارقة الإسهامات المصرية فى رفع قدرات دول القارة.. الرئيس الأثيوبى أكد التزامه باتفاق المبادئ وتطبيقه

أكد وزير الخارجية سامح شكرى - خلال مؤتمر صحفى عقده على هامش منتدى افريقيا للاستثمار المنعقد فى شرم الشيخ- أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الزعماء الأفارقة على هامش المنتدي ركزت على استكشاف مجالات التعاون التى يمكن أن تسهم فيها مصر لرفع القدرات لدى الأشقاء الأفارقة وأيضا العمل على توفير فرص اضافية للمستثمرين المصريين للعمل فى الدول الافريقية الشقيقة والاهتمام المتبادل بالآليات التى تفعل هذا التعاون.
وأوضح أن العنوان الخاص بالمنتدى هو التركيز على قضايا التنمية، فضلا عن الاهتمام بأن يشعر المواطن الافريقى بأن هناك رغبة حقيقية للتنمية من خلال « التعاون جنوب-جنوب» وأيضا أن يثق الأشقاء الأفارقة بأن توجه مصر راسخ وأكيد نحو الأشقاء الأفارقة، وأضاف أن ذلك يتعزز كل يوم بخطوات مختلفة، مثل مشاركة الرئيس السيسى فى القمم الأفريقية كافة منذ توليه المسئولية، وكثافة الزعماء الأفارقة الذين يزورون القاهرة مؤخرا.
وكشف عن أن هناك ترتيبا لزيارات أخرى تم التباحث حولها خلال المنتدي. وقال إن التنسيق الذى يتم على المستوى السياسى فى ضوء عضوية مصر بمجلس الأمن بالأمم المتحدة وتواصلها مع دول مثل بوروندى للخروج من أزمتها والسودان. وأضاف أن مصر مهتمة باستطلاع رؤية الأشقاء الأفارقة حول حل المشاكل الافريقية بحلول من داخل القارة ، على أن يكون ذلك هو الطرح المصري. وأكد أن هذه سياسة ثابتة وراسخة. وقال إننا نشعر أنها تلقى ترحيبا واهتماما من جانب الأشقاء فى افريقيا.
وحول آليات تنفيذ نتائج أعمال المنتدي، أكد شكرى أن المسئولية تقع على عاتق مؤسسات الدولة المختلفة؛ وزارات الاستثمار والتجارة والخارجية ومجلس الوزراء. وقال إن هذه المؤسسات عليها أن تحصد فى نهاية المنتدى ما تم تداوله من آراء وما تمت صياغته من مجالات التعاون والعمل على تفعيلها ومتابعة تنفيذها. وأشار فى هذا الصدد إلى التواصل الثنائى ما بين مصر وسائر الدول التى شاركت من خلال السفارات المصرية، فضلا عن متابعة اللقاءات التى عقدها الرئيس مع الزعماء الذين شاركوا وما تم التوافق عليه من تعزيز مجالات التعاون فيما بين مصر وهذه الدول.
وردا على سؤال حول الغياب الليبى عن المنتدي، أوضح شكرى أن الدعوات صدرت لكل الدول، إلا أن الحكومة الليبية لديها انشغالات فى هذه المرحلة من أجل تكوين حكومة الوحدة الوطنية الليبية والمشاورات الجارية وتداول مجلس النواب لها. وقال ربما ذلك ما أعاق التمثيل الليبى سواء رسميا أو شعبيا. وقال إنه ربما ليس هناك قدرة على التفاعل المباشر مع الفعاليات الإقليمية والدولية حتى تستعيد ليبيا استقرارها ومؤسساتها. وأعرب عن ترحيبه بهم.
وعما اذا كانت مصر قد حصلت على تعهدات من اثيوبيا بشأن سد النهضة، أوضح شكرى أن خطاب رئيس الوزراء الاثيوبى أمام المنتدى أكد على الالتزام باتفاق المبادئ وتطبيقه الكامل. وأشار إلى أنه إذا تردد أى شئ مخالف لذلك فى وسائل الإعلام وأراد أن يوضحه وزير خارجية السودان وما تم رصده من حديث لوزير الرى لوكالة أنباء الأناضول، ليس من المعلوم مدى مصداقيته، لكن الجانب المصرى لم يأخذه على محمل التصديق لأنه خارج نطاق ما يؤكده الجانب الأثيوبى من إلتزام بالعناصر المختلفة لاتفاق المبادئ. وردا على سؤال حول المشروعات التنموية مع اثيوبيا، قال شكري:»نستشعر بأن هناك رغبة لدى الجانب الاثيوبى بتنمية العلاقة مع مصر، هذا ما أستشفه ونستشعر من خلال المباحثات أن هناك ارتياحا لتوجه مصر وهناك قبول لهذا التوجه». وأضاف أن منطقة سد النهضة حجرية ولامجال بها للتنمية. وأوضح أن مشروعات التنمية تتم بالاتفاق بين الطرفين وفى مواقع قابلة لإنشاء مشروعات مشتركة أو تكون مستقبلة للاستثمارات المصرية.
وحول مسألة اقامة فتحات فى السد ، قال إنه مسألة فنية علمية ويتم اتخاذ القرار فيها بناء على ما يمليه العلم. وحول تخصيص ميزانية محددة لصندوق التنمية المشترك بين مصر والسودان وإثيوبيا، أوضح أن الهدف هو إقامة هذا الصندوق كآلية. وأضاف أن هناك تفاهما بأنه ليس من المتصور أن يكون لهذا الصندوق رصيد ضخم بل بالعكس ربما يكون متواضعا فى البداية وفقا لإمكانات وقدرات الدول الثلاث وأخذا فى الاعتبار أن مساهمة الدولة تؤدى إلى تنفيذ المشروع بأراضيها ولكن المشروع فى حد ذاته سيكون فيه تعاون ثلاثي.. ثم يتطور الصندوق بحصيلة أكبر وينمو ويصبح فعالا فى إطار تنفيذه بما يشجع الدول الثلاث على زيادة حجم هذا الصندوق. وقال إنه من المتصور أن آليات عمله قد تختلف فيما بعد ويصبح رصيده موجها لعمل مشروعات فى الدول الثلاث بشكل مشترك وتصبح الدول الثلاث أطرافا رئيسية فى إقامة المشروع. وأوضح أن آليات تشغيل الصندوق والآليات الخاصة بالمشروعات فى طور أن يتم بلورتها من خلال الأجهزة الحكومية المسئولة عن هذا العمل. لكن العنصر الأهم فى هذه المرحلة هو الرمزية بأن هناك رغبة ويتم تفعيلها بشكل مادي.
وبشأن ما تتناوله وسائل الإعلام حول وجود قلق لدى مصر حول سد النهضة، أكد شكرى أن التعبير عن القلق يجب أن يصدر من الحكومة المصرية، وأكد أن الحكومة ليست قلقة وإنما تتولى الأمر من منطلق مسئوليتها فى حماية المصالح المصرية وحماية الشعب المصري. وقال إنه ليس هناك مجال بأن يوصف موقف الحكومة بأنه قلق أو غير قلق. وقال إن الحكومة تضطلع بمسئولياتها بكل ما لديها من إمكانات وقدرات. ودعا لعدم اخضاع العناصر الشخصية على العمل المؤسسى فى الدوائر الحكومية. وأضاف أن اتفاق المبادئ يمثل أول مستند قانونى للتعامل مع هذه القضية، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك قبل ذلك إلا إرادة منفردة للدولة التى تنشئ السد. وأوضح أن الشق الفنى يسير فى اتجاه اصدار الدراسات والتواصل بين الدول الثلاث للتوافق حول المواضع المختلفة، وهو ما يسير فى اتجاه التطابق مع الالتزامات القائمة فى اتفاق المبادئ. واشار إلى أن اللقاءات المتكررة بين الزعماء تصقل العلاقة الشخصية، وهذا أمر مهم على مستوى صياغة السياسات ودرجة الوثوق فى السياسات التى تنتهج. وأوضح أن مصر تسعى لتغير مسار علاقة كان بها الكثير من التوتر فى السابق والكثير من عدم المصداقية وعدم الثقة والترقب والتحفز فى بعض الأحيان، وهذه ليست علاقة سوية والصدام تكون دائما نتائجه سلبية على مصالح الشعوب.
وحول المناطق الاقتصادية الافريقية الثلاث، أوضح أن المؤتمر الذى عقد فى شرم الشيخ فى هذا الصدد يزكى إقامة منطقة تجارة حرة قارية فى أفريقيا. وأضاف أنه ربما يكون ذلك هدف بعيد المدى لكنه وارد تحقيقه مثلما تم الجمع بين الثلاث مجموعات أقتصادية الرئيسية. وأشار إلى أنه كلما كان هناك تيسير فى التبادل التجارى بين الدول الافريقية وإزالة القيود المفروضة فضلا عن الإجراءات التى يتم اتخاذها لتشجيع الاستثمار والتبادل التجارى سيصب فى صالح الدول الافريقية. وقال إن الموارد الأفريقية ضخمة سواء كانت طبيعية أو بشرية. واضاف أن الارتباطات مع الشركاء خارج النطاق الافريقى تؤهل اذا ما حدث تكامل بين الدول الافريقية أن تكون الاستفادة ضخمة. وأشار إلى حديث الرئيس السودانى عمر البشير- خلال المنتدي- عن فكرة التصنيع وعدم تصدير المواد الخام دون تصنيعها. وأضاف أن التكامل سيسمح بالاستفادة بما لدى مصر من قدرات فى مجالات الغزل، وما لدى السودان وغيرها من قدرات زراعية. وقال إن تصنيع الموارد داخل دولها أو فى دول أفريقية شقيقة أخرى تخلق القيمة المضافة التى تحدث عنها الرئيس البشير.
وحول انعقاد القمة العربية ومكان استضافتها، أوضح شكرى أنه عندما تم اخطار مصر بحكم رئاستها للقمة بإعتذار المغرب عن استضافتها، أجرى الجانب المصرى مشاورات مع أمين عام الجامعة العربية، وتم الانتهاء إلى ضرورة البحث فى الترتيب الأبجدى لتولى رئاسة القمة الدورية، فأتت فى موريتانيا. وقال إنه تحدث مع الوزير الموريتانى وخلصت المشاورات إلى استعداد موريتانيا لاستضافة القمة. وأكد أن التوجه هو أن تستضيف موريتانيا القمة، والفيصل النهائى ما ستعلنه الجامعة العربية بشكل رسمي.
وحول الاقتراح السعودى بدمج القمتين السياسية والاقتصادية، أوضح أنه لم يطلع على المقترح بشكل رسمى وإنما عن المقترح فهو مقترح جيد ويضيف إلى العمل العربى المشترك ويتم إقراره من خلال المشاورات والتقييم المجمل بين الدول.