أعلن شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية عن بدء العمل بالتعديلات الجديدة التى أقرها أشرف سالمان وزير الاستثمار على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، مشيرا الى أن التعديلات الجديدة تضمنت اضافة مواد خاصة بالسندات المغطاة و السماح بإصدار سندات غير حاصلة على تصنيف ائتماني، واستحداث نوع جديد من صناديق الاستثمار الخيرية. مشيرا الى أن هذه التعديلات تأتى فى إطار تطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية متطلبات التمويل. وقال إن صناديق الاستثمار الخيرية التى تم استحداثها لا توزع أرباحا على حملة الوثائق،مضيفا أن التعديلات استحدثت آليه السندات المغطاه وهى نوع من السندات المدعومة بتدفقات نقدية للحقوق المالية وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل ومنها عقود تأجير العقارات على سبيل المثال. وأشار الى أن هذه السندات تختلف عن آلية التوريق فيما يتعلق بانتقال الحقوق المالية، حيث لا تنتقل الحقوق المالية ولكن تعتبر السندات مضمونة بالأصول محل التمويل وغالباً ما تكون عقارية ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها. وتهدف هذه السندات إلى توفير المزيد من قنوات التمويل للشركات العقارية وجهات التمويل العقارى والبنوك العاملة فى هذا المجال. وأضاف أن الهدف من التعديلات تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى وتجديده سنوياً. مشيرا الى أن هذه السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث إن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها. وقال شريف سامى انه أصبح لدينا لأول مرة صناديق استثمار لا توزع أرباحا على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها. وقال إن النظام الأساسى للصندوق ونشرة الاكتتاب يحدد الجهة التى تؤول إليها قيمة الوثائق لدى استردادها أو أصول الصندوق عند انقضائه.
