رئيس البرلمان الليبى: حكومة الوفاق ستعمل بحماية الجيش والشرطة..مقتل 30 شخصا فى اشتباكات بالكفرة .. وليبيا تفقد حق التصويت فى الأمم المتحدة

عقب لقائه بمدينة شحات الليبية مع مارتن كوبلر رئيس البعثة الدولية، أكد رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح أن منح الثقة من عدمها للحكومة المٌشكّلة من المجلس الرئاسى من اختصاصات مجلس النواب، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق ستعمل بحماية الجيش والشرطة.
وقال صالح -فى تصريحات الليلة قبل الماضية - إن البرلمان سيعقد جلسات لمناقشة الحكومة المشكلة والنظر فيها بعد الانتهاء من تشكيلها من المجلس الرئاسي، موضحا أن الحكومة ستمنح الثقة إذا كانت تستحق منح الثقة من خلال عرض برنامج يستحق الدعم والتأييد من مجلس النواب.
وأضاف عقيلة أن الحكومة لن تمنح الثقة إذا كانت غير مقنعة لمجلس النواب والشعب الليبى، مشددا على أن منح الثقة من الاختصاصات الأصيلة لمجلس النواب. وقال إنه من الممكن أن تعمل الحكومة فى طرابلس بعد الاتفاق مع المسيطرين على العاصمة، مؤكدا أن الحكومة يجب أن يحميها الجيش الليبى والشرطة .
ومن جانبه، قال مارتن كوبلر المبعوث الدولى لدى ليبيا، إنه التقى الأسبوع الماضى مع سبعة من أعضاء لجنة الترتيبات الأمنية، مشيرا إلى أن اللجنة على تواصل مع ما وصفها بالمليشيات فى طرابلس لتكوين تشكيلة أمنية تمكن حكومة الوفاق من دخول العاصمة.
وأضاف كوبلر فى مؤتمر صحفى أمس الاول، عقب الاجتماع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن الإرهاب تمدد بسبب الانقسام السياسى في البلاد، مشيرا إلى ضرورة أن تكون ليبيا موحدة لمحاربة داعش على حد تعبيره.كما أعرب كوبلر، عن قلقه من اندلاع الاشتباكات المسلحة فى مدينةِ الكفرة جنوب شرق ليبيا. وقال "كوبلر" فى تغريدة مقتضبة له على "تويتر"أمس، إن الأوضاع التى تشهدها الكفرةِ تذكر بضرورة تواجد مؤسسات أمنية موحدة تعمل تحت أوامر حكومة الوحدة من أجل تأمين الحدود الليبية. وكانت اشتباكات عنيفة قد دارت على مدى يومين فِى جنوب شرق ليبيا بين فصائل محلية مسلحة ومقاتلين سودانيين أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا و أسر أربعة.
وقال قائد كتيبة سبل السلام عبد الرحمن هاشم إن المقاتلين السودانيين هم متمردون من منطقة دارفور انتقلوا لمنطقة محيطة ببلدة الكفرة فى الصحراء الليبية جنوب شرقى البلاد التى تتاخم شمال غربى السودان.
ومن جانب آخر ، أكد إبراهيم الدباشى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة فى تصريحات أمس الاول أن الأمم المتحدة تطالب ليبيا بعشرين مليون دولار وهو ماجعلها تحرم من التصويت فى الجمعية العامة بشكل قانونى.وقال الدباشى انه ووفقا لقواعد إجراءات الجمعية العامة، فإن الدولة العضو تحرم من حق التصويت إذا بلغت أو زادت ديونها المتأخرة عن مبلغ مساهمتها فى ميزانية الأمم المتحدة لمدة سنتين.
واتخذت الأمم المتحدة قراراً بحرمان ليبيا من حق التصويت إثر تخلفها عن سداد رسوم العضوية.
وقال مصدر فى الخارجية المغربية، أن فريق الحوار السياسي الموقع على اتفاق الصخيرات، وافق على عقد الاجتماع التشاورى الذى سيجمعه مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بشأن تشكيل الحكومة، ووافق على عقد اللقاء فى المغرب خلال ساعات، على أن ينتقل رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج، إلى طبرق اليوم لعرض التشكيل الجديد تمهيدا لنيل ثقة البرلمان غدا أو بعد غد .
ودوليا، عبر كل من الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسى (ناتو)، عن استعدادهما للاستمرار في مساعدة ليبيا وتقديم مزيد من الدعم لحكومة الوحدة الوطنية، في حال تشكيلها. ويأتي هذا عقب مناقشات جرت أمس فى أمستردام على هامش الاجتماع غير الرسمى بين وزراء خارجية ودفاع أوروبا.