ملاحظة علي الضجة

سطرت مقالا هنا منذ أسبوعين بعنوان واإعلاماه عن حقوق المرأة ما ورد في رسالة السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة‏, إلي الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس اللجنة التأسيسية لوضع دستور البلاد سابقا, من مطالبة بالإبقاء علي بعض حقوق المرأة الواردة في دستور1791, وبعض طلبات أخري في الدستور الجديد.
وذكرت أن ما آثار خوف وفزع بعض المرتبطين بقضايا المرأة ما يروج في المجتمع بتنا نسمع أصواتا تطالب بتشريعات عجب, وذكرت أمثلة لها عن زواج البنت في سن الرابعة عشرة, ومضاجعة الزوج لامرأته بعد وفاتها, وهاتفني النائب المحترم الصديق د. عصام العريان في أمر ذلك المقال, وما أحدثه من ضجة في الصحافة العالمية والمصرية, فقلت له إنني موشك علي إجراء عملية جراحية في القلب, وهو ما يؤخرني في الرد علي تلك الضجة. أما وقد من المولي سبحانه وتعالي علي بالشفاء, فإنني أؤكد بأقوي العبارات أن ما كتبت لم ينسب تلك الأقوال لنواب البرلمان وإنما جاء في مقام الاستنكار, وأن المطالبة بالتشريع يعني أنها تجيء من خارج البرلمان الذي من شأنه أن يشرع أو لا يشرع كحق أصيل له, وواجب من واجباته المرعية, لا أن يطالب بالتشريع.. وتعددت الأقلام التي نشرت عن فتوي الشيخ المغربي عبدالباري الزمزمي التي تقول بمثل ذلك الكلام سواء ما كتبه الأستاذ جميل مطر في جريدة الشروق, مؤكدا أنه تحصل شريط فيديو فيه تلك الفتوي, أو الأستاذة سحر جعارة في المصري اليوم والتي ذكرت اسم الشيخ المغربي صراحة, أو من إحدي المحطات التليفزيونية الفضائية المصرية التي ذكرت ذلك الكلام خمس مرات, وقبل الجميع, ونسبته مباشرة إلي أعضاء في مجلس الشعب قائلة إنهم بصدد إصدار قانون بشأنه, ولم يرد البرلمان أو أحد من أعضائه لأسابيع إزاء ذلك الادعاء!
الشيء المدهش أن كبريات الصحف العالمية نسبت القول جبرا واعتسافا ل الأهرام, مؤكدة أنه يقصد نواب مجلس الشعب, في حين أن التي أتت علي ذكر نواب مجلس الشعب كانت المحطة التليفزيونية الفضائية.
ولذا لزم التنويه.
المزيد من مقالات د. عمرو عبد السميع