اكد اللواء ابوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات أنه استمراراً للتواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن ما تلقاه من شكاوى من بعض الأسر بادعاء حالات تغيب وإختفاء قسري لذويهم، فقد تم إجراء عمليات الفحص من جانب قطاعات الامن العام والوطني وحقوق الانسان بوزارة الداخلية واجهزة البحث الجنائي والمعلومات الجنائية بقطاع الامن التى أمر بتشكيلها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لفحص تلك الحالات، حيث تم فحص 10 حالات جديدة ليصل بذلك إجمالى عدد الحالات التى تم موافاة المجلس القومى لحقوق الإنسان بموقفهم إلى 111 حالة، وتم الرد على جميع هذه الحالات. وأضاف اللواء أبوبكر ان هذه الحالات مجموعة منها هاربين من تنفيذ احكام قضائية وعدد آخر متهمون في قضايا عنف ومحبوسون بقرارات من النيابة العامة علي ذمة هذه القضايا، وان البعض منهم قد تم اخلاء سبيله من السجون، والبعض هاربون ولم يذهب منهم احد الي أسرتة بعد اخلاء سبيله، كما ان هناك عددا مطلوبا منهم علي ذمة قضايا ولم يتم الوصول اليهم حتي الأن، وهم هاربون ، ومن بين تلك الحالات أب أبلغ باختفاء ابنته وتبين انه فعل ذلك لتهريبها من قضايا نصب.