وزير البترول أمام غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة: 5 مشروعات جديدة لتنمية حقول الغاز خلال 5 سنوات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع البترول العام الماضى بلغت نحو 7 مليارات دولار، وهى تعكس ثقة المستثمرين الأجانب فى قدرة الاقتصاد المصرى على النمو، فضلا عن كونها رسالة للعالم على استقرار مناخ الاستثمار.
وأوضح الوزير أمام غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ان الحكومة تعمل على تعزيز بناء الاقتصاد المصري، واتخذت خطوات إيجابية لتحقيق الاستقرار السياسى وكذلك اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية والعمل على تحسين شبكات الضمان الاجتماعى وزيادة معدلات النمو وتهيئة المناخ الاستثماري.
واستعرض الوزير استراتيجية قطاع البترول والغاز والركائز الأساسية لها التى تتمثل بصفة رئيسية فى تأمين وزيادة إمدادات الطاقة للسوق المحلية بأسعار معقولة لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد الاستمرار فى تشجيع أنشطة وزيادة استثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة لجذب الاستثمارات وتعديل بنود تسعير الغاز فى الاتفاقيات وتخفيض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر إلى أقل من النصف حيث تبلغ حالياً نحو 3 مليارات دولار.
وأشار إلى أن قطاع البترول مستمر فى جهوده لتأمين واردات المنتجات البترولية والغاز المسال لتلبية احتياجات قطاعى الكهرباء والصناعة، والعمل على تحسين وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية.
وأضاف الوزير، أنه جار تكثيف الجهود بالتعاون مع الشركاء الأجانب للإسراع فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى من الحقول المكتشفة بالمياه العميقة فى البحر المتوسط والتى تتضمن 5 مشروعات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة وهى ظُهر وشمال الإسكندرية وأتول وسلامات والمرحلة 9 (ب) غرب الدلتا العميق بإجمالى استثمارات يصل إلى حوالي35 مليار دولار تضيف إنتاجا يقدر بنحو 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميا يسهم فى تعويض التناقص الطبيعى فى إنتاج الحقول القديمة وزيادة إجمالى إنتاج مصر من الغاز للمساهمة فى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك .
وأوضح أنه تم بدء العمل فى مشروع حقل «ظُهر» العملاق بالبحر المتوسط بالتعاون مع شركة اينى الإيطالية قبل نهاية العام الماضى بعد وصول الحفار «سايبم 10000» ، مشيراً إلى أنه يعد من أكبر اكتشافات الغاز على مستوى العالم حيث تبلغ احتياطياته 30 تريليون قدم مكعب، وتم وضع خطة تنمية سريعة للكشف تستغرق عامين لبدء الإنتاج بالمقارنة بفترة من 6-8 سنوات لمشروعات الغاز المماثلة.
وأوضح ان إنتاج الحقل سيبدأ فى نهاية عام 2017 ويصل إلى إجمالى إنتاجه فى نهاية عام 2019، ويبلغ إجمالى استثمارات تنمية الكشف حوالى 12 مليار دولار وتصل إلى 16 مليار دولار خلال عمر المشروع.
وقال الوزير: إن الحكومة تتبنى تنفيذ حزمة من الخطط والإجراءات الإصلاحية والتى تهدف إلى إصلاح منظومة دعم الطاقة خلال فترة تتراوح بين 5 و6 سنوات، لافتا إلى أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى شهد انخفاضاً نتيجة تطبيق المرحلة الأولى من خطة الإصلاح فى عام 2014 إلى جانب تأثير انخفاض أسعار البترول العالمية.
وأضاف أنه يتم بالتوازى تنفيذ خطة متكاملة للوصول إلى مزيج آمن للطاقة وأكثر توازنا خلال 10 سنوات، إلى جانب خطة كفاءة استخدام الطاقة خلال فترة تزيد عن 5 سنوات لزيادة كفاءة الاستخدام بنسبة 12-15% سنوياً بما يسهم فى توفير ما يتراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنوياً .
كما أشار إلى أن السياسات والاستراتيجيات التى ينفذها قطاع البترول لتأمين إمدادات الطاقة تسهم تدريجياً فى سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك والحد من الاستيراد خلال السنوات القليلة القادمة، مشيراً إلى ان استمرار انخفاض الأسعار العالمية للبترول الذى تشهده سوق البترول قد يؤدى إلى انخفاض قيمة دعم المنتجات البترولية خلال العام المالى الحالى 2015/2016 من 61.7 مليار جنيه المعتمد فى الموازنة إلى ما يقدر بنحو 55 مليار جنيه.
وقال أنيس أكليمندوس رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة إن أهمية قطاع البترول تنبع من الطاقة تعد المصدر الرئيسى لعمليات التنمية.
ومنحت الغرفة العضوية الفخرية للوزير خلال اللقاء.
وأشار رئيس الغرفة إلى ان مصر لديها أجندة استثمارية قوية خلال الفترة المقبلة تتطلب تأمين مصادر الطاقة بشكل يتناسب مع طموحات مصر خلال الفترة المقبلة.