أكدت اجتماعات اللجنة الفنية للاستثمار بين مصر والأردن ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية. وكشف محمد يوسف ممثل القطاع الخاص في اللجنة عن إعداد خطة مشتركة من الجانبين المصري والأردني لمتابعة وتحديد القطاعات التي تتميز بها البلدان بحيث يكون هناك تكامل بين البلدين في مختلف القطاعات الاستثمارية. وأوضح أن الصين رصدت استثمارات خارجية بنحو 116 مليار دولار، إلي جانب 40 مليار دولار لسنغافورة، فيما ترصد كوريا نحو 32 مليار دولار ، والهند نحو 10 مليارات دولار بإجمالي 198 مليار دولار ، مما يتطلب إعداد قائمة بالمشروعات والقطاعات التي يمكن أن تكون جاذبة لهذه الاستثمارات التي تصدرها الدول الأربع للخارج. وأشار إلي ان الصين تسعي للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك المنطقة العربية بشكل كبير بهدف تعزيز تواجها بالمنطقة علي المستوي السياسي والاستراتيجي والاقتصادي، مؤكدا أن مصر والأردن أكثر دولتين يتمتعان باستقرار في المنطقة، مما يؤهلهما لأن يكونا منطقتا جذب استثمارات علي مستوي العالم. ولفت إلي أن اتفاقية أغادير التي تضم كلا من مصر والأردن والمغرب وتونس، تحتاج لمزيد من التفعيل، وبالتالي حال ضخ استثمارات مشتركة بين البلدين يمكن أن يتم إعادة تصدير المنتجات المشتركة من خلال شهادات المنشأ المتراكمة، حيث تتيح الاتفاقية الاستفادة من عمليات التصنيع في الدول أعضاء الاتفاقية، وهو ما يزيد من فرص التصدير للدول التي توقع معها دول الاتفاقية بدون جمارك. وأشار يوسف إلي أن اللجنة دعت إلي عقد مؤتمر مشترك بين البلدين خلال عام 2016 للترويج للمشروعات التي سيتم الانتهاء من إعدادها من جانب لجنة الاستثمار المشتركة بين البلدين. وأوضح أن مجلس الأعمال المشترك بين البلدين دعا الي تأسيس هذه اللجنة منذ سنوات، حيث أنها لم تفعل إلا في الوقت الراهن ، وبالتالي فإن عليها دورا فعالا في تعزيز الاستثمارات المشتركة، خاصة وإنها تضم أطرافا حكومية إلي جانب القطاع الخاص مما يمنحها نموذجا قادرا علي التعامل مع آليات الاستثمار بشكل دقيق.