يتواصل حشد القوات الأمريكية والأوروبية فى شمال سوريا، لتعويض تراجع الدور التركي، الذى فرضه نشر روسيا لصواريخ اس 400، وطلعات الطائرات الروسية المقاتلة، التى تدمر معاقل ما يسمى بالجماعات المسلحة «المعتدلة»، التى يعدها التحالف الأمريكى بديلا لداعش، الذى حان موعد التخلص منه، خاصة بعد أن أصبح المبرر الوحيد للحملة العسكرية على سورياوالعراق، التى توسعت لتشمل طائرات بريطانية وقوات ألمانية، لتلحق بحاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول، التى كانت قد أبحرت باتجاه الشواطئ السورية قبل تفجيرات باريس. لكن الوضع فى العراق يقف حائلا أمام الخطة الأمريكية للتخلص من داعش، فلا يوجد تنظيم مسلح جاهز يمكن أن يكون بديلا عن داعش على الأرض، ولهذا تتباطأ الضربات الجوية على داعش فى العراق، على عكس سوريا، حتى إن حصار مدينة الرمادى العراقية، أنهى شهره الثالث، وتتقاعس الطائرات الأمريكية عن التمهيد بضربات جوية، تسهل دخول أحد أهم معاقل داعش، بدعوى المخاوف من إصابة مدنيين، يحتجزهم داعش داخل المدينة، فى الوقت الذى وصلت فيه وحدة مشاة أمريكية للعمليات الخاصة إلى شمال العراق، تضم مائتى ضابط وجندي، متخصصين فى عمليات التجسس والإنقاذ والاغتيالات، وهى قوة صغيرة لا يمكن أن تحسم المعركة على الأرض فى العراق، كما أن البشمركة الكردية التابعة لمسعود البرزانى رجل أمريكا فى كردستان العراق يصعب أن توسع عملياتها فى العمق العراقي، حتى لا تستفز الحكومة العراقية، التى ترى البرزانى قد تجاوز حدود التمرد، ويسعى إلى توسيع إقليمه على حساب باقى الأراضى العراقية، وتتربص قوات الحشد الشعبى والقبائل العربية السنية بالبشمركة الزاحفة على مناطقهم بدعم جوى أمريكي، ولهذا لا يوجد أمام أمريكا سوى الاعتماد على زيادة قواتها البرية، وهو ما يمكن تمريره مع تهويل الخطر الداعشى على الداخل الأمريكى بعد حادث كاليفورنيا، أو تشكيل قوة عربية مطعمة بمعارضين سوريين وفق اقتراح جون كيرى وزير الخارجية الأمريكي، الذى اعترف صراحة بمشكلة عدم وجود قوات حليفة على الأرض بالقدر الكافى لحسم المعركة مع داعش، لكن التدخل البرى الأجنبى يصطدم بحائط آخر وهو رفض الحكومة العراقية، وإعلان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أن لا حاجة للعراق إلى قوات برية أجنبية أو عربية. الخطة الأمريكية للتخلص من دواعش العراق تعتمد على عمليات منتقاة للتخلص من قيادات التنظيم، خاصة التى ترفض حله ودمجه فى تشكيلات أخري، وكانت أمريكا تأمل فى أن يوافق العراق على مشاركة العرب السنة فى المعارك ضد داعش فى إطار تشكيل عسكرى مستقل، يسمى الحرس الوطني، يمكن الاعتماد عليه ليكون بديلا لداعش، بل يستوعب معظم المسلحين الذين سيخرجون من عباءة داعش، وهو ما يرفضه البرلمان العراقي، ويعتبره قفزة جديدة وكبيرة فى مشروع تقسيم العراق. فى الوقت ذاته، يواصل الرئيس الروسى بوتين ضغوطه على أردوغان، بإعلانه أمام الجمعية الاتحادية الخميس الماضى أن تركيا سوف تندم على إسقاط طائرة السوخوى الروسية، وقال إن من يتصور أن العقوبات على تركيا سوف تقتصر على الإجراءات الاقتصادية فهو مخطئ جدا. ضربة روسية جديدة أعلن عنها وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك بتجميد مشروع خط أنابيب «السيل التركيب الذى يمتد من روسيا إلى أوروبا من أقوى الضربات، حيث كان مقررا أن ينقل 63 مليار متر مكعب من الغاز الروسى إلى أوروبا سنويا، وسيكون أداة ضغط وتميز تركية فى العلاقة مع أوروبا،ومع فشل محاولات تطويق الأزمة، توجه أردوغان إلى قطر، ليعقد اتفاقا على توريد الغاز المسال إلى تركيا خوفا من تفاقم الأزمة مع روسيا، والتى قد تصل لقطع الغاز والنفط عن تركيا، التى يشكل 60% من وارداتها من الطاقة، بما يمكن أن يجمد الأتراك، ويشل الصناعات والخدمات التركية، وقررت قطر تزويد أردوغان باحتياطيات من الغاز بأسعار مخفضة. الضربة الروسية الأشد كانت الإعلان عن إقامة قاعدة بحرية فى جزيرة قبرص، والتى كانت تركيا قد احتلت الشطر الشمالى منها، واعلنت استقلاله عن الجزيرة ذات الأغلبية من أصول يونانية، بما ينكأ جراح الأزمة التركية اليونانية، والتى مازالت تعكر العلاقات بين تركيا واليونان. وجاء الإعلان الروسى ردا على قرار حلف الناتو ببحث ضم جمهورية الجبل الأسود إلى الحلف، وهى الجمهورية التى نشأت على أنقاض يوجوسلافيا، التى دمرها الحلف باشعال الحروب الأهلية، وقسمها إلى عدة دول، فى سيناريو مشابه لما يحدث فى سوريا، وكانت يوجوسلافيا ترتبط بعلاقات تاريحية وثيقة مع روسيا. ودخلت الأزمة الروسية مع تركيا إلى حد الاشتباك الإلكتروني، عندما شوشت تركيا على اتصالات الجيش السوري، وردت روسيا بشل الاتصالات فوق جنوبتركيا، وتربك حركة الطائرات الحربية، بينما تتواصل الضربات الروسية الموجعة للجماعات الإرهابية الموالية لتركيا والتحالف الأمريكي، والمعدة لخلافة داعش، ليتقدم الجيش السورى وحلفاؤه، باحتلال الجبال والتلال والطرق الرئيسية، لتقطيع أوصال الجماعات الإرهابية، ووقف خطوط إمدادها، وفى تطور لافت وافقت الجماعات الإرهابية على الانسحاب من من حى الوعر فى حمص، وحى قدسيا فى دمشق، ونقل المسلحين إلى شمال سوريا، بما يخلص حمص ودمشق من بؤرتين موجعتين، كانتا تنغصان حياة السكان، وتمنعان عودة أعداد كبيرة من النازحين، بينما جاءت الموافقة المتأخرة للمسلحين على الانسحاب ونقلهم إلى شمال سوريا، عقب تراجع الجماعات الإرهابية فى ريف حلب، وربما يعززون قدرة الجماعات الإرهابية على الصمود فى مواجهة زحف الجيش السوري، الذى بدأ مرحلة جديدة من الهجوم، تسعى إلى تحرير مناطق واسعة من ريف حلب وإدلب، لفرض معادلات جديدة على الأرض. لمزيد من مقالات مصطفى السعيد