اتفاق النقض والمالية والاتصالات لتقديم رسوم التقاضى الكترونيا

شهد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون بين محكمة النقض وشركة الخدمات المالية التابعة لوزارة المالية ( إى فاينانس )، وذلك لتقديم خدمات رسوم التقاضى وجميع الخدمات للمحكمة بصورة الكترونية، وقد اطلق على المشروع «جسر للعدالة الالكترونية»،
وبمجرد تقديم الخدمة يستطيع أطراف التقاضى معرفة موعد الجلسات او طباعة الاحكام او مستندات القضايا المسموح بها ولا تخضع للسرية وتصل اليه عن طريق المحمول او البريد الالكترونى الذى يقوم بتسجيله، ويتم إخطاره بأى جديد فى موضوع التقاضي، والخدمة ستكون باشتراك اختيارى للمحامين او أطراف القضية ويتم السداد من خلال رصيد المحمول او بخزينة المحكمة، او مكاتب البريد، والمتوقع ان تبدأ الخدمة عملها فى يوم القضاء المصري خلال شهر ديسمبر القادم.
وقال المستشارأحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى إنه استكمالا للتطوير الذى تقوم به محكمة النقض منذ سنوات وتأتى خطوة اليوم لتقديم الخدمات التى تمت ميكنتها الى الجمهور باستحداث منظومات للدفع لتيسير الحصول عليها وتقديمها للمحامين والمواطنين.تنفيذا للدستور المصرى الجديد الذى تنص المادة 97 منه على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة.