شفيق يطعن بعدم دستورية قانون العزل ويطالب

لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالته للمحكمة الدستورية

تقدم رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد شفيق اليوم بطعن أمام لجنة الانتخابات الرئاسية، على القرار الصادر من اللجنة باستبعاده من قوائم المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مايو المقبل. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد استبعدت الدكتور شفيق استنادا إلى التعديلات التي أقرت مؤخرا على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتي تضمنت وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.. حيث أوضحت اللجنة أن استبعاده جاء لشغله منصب رئيس الوزراء في نهاية حكم النظام السابق في 31 يناير من العام الماضي.
من جهة أخرى يعقد المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا ظهر غد الخميس مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات يعلن خلاله القوائم النهائية بأسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية والرمز الانتخابي لكل مرشح
وافادت مصادر للاهرام ان الفريق شفيق سيقيم دعوى ببطلان قانون العزل السياسى أمام محكمة القضاء الإدارى لإثبات عدم قانونية ودستورية هذا القانون وإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص. وان شفيق سيتقدم بطلب للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة لشرح مايؤيد صحة موقفه القانوني والثغرات التي وجدها عقب اقرار مجلس الشعب للقانون العزل السياسي من عدم اكتمال النصاب لاعضاء البرلمان عند تصويتهم على مشروع القانون وهذا ما ذكر في مضبطة الجلسة واستئذان المشير في مراجعة القانون.