قررت لجنة الانتخابات الرئاسية فى اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا، استبعاد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد شفيق من قوائم المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها فى 23 و 24 مايو المقبل.وجاء قرار الاستبعاد فى ضوء ما تبين للجنة الانتخابات الرئاسية من أن أحمد شفيق شغل منصب رئيس الوزراء فى نهاية حكم النظام السابق، حيث استندت اللجنة إلى التعديل الذى طرأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية وتم إقراره والتصديق عليه بمعرفة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتتضمن التعديلات التى سبق لمجلس الشعب أن وافق عليها، وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى (المنحل) أو أمينا عاما له، أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة في سياق متصل احتفل نواب مجلس الشعب فى الجلسة المسائية بالقرار الذي أصدرته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة اليوم باستبعاد المرشح أحمد شفيق من الانتخابات، وفقا لقانون العزل. وقال د.سعد الكتاتني رئيس المجلس: "إنه جاء إليه قرار نصه الآتي "تطبيقا للقانون رقم 17 لعام 2012 والذي أصدره مجلسكم الموقر وصدق عليه المشير محمد حسين طنطاوي، وعليه تم استبعاد المرشح أحمد شفيق عن انتخابات الرئاسة". وبمجرد قراءة الكتاتني للقرار، ضج المجلس بالتصفيق الحار ابتهاجا بالقرار، لكن عاد الكتاتني مرة أخري لاستكمال المناقشات لتعديل بعض بنود قانون القضاء العسكري