مؤسسة موديز العالمية:مصر أكبر سوق تأمينية فى شمال إفريقيا بعد المغرب

كشف الدكتور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن رفع رأسمال شركات التامين في قانون التامين الجديد الذي سيتم عرضه علي وزير الاستثمار خلال الأيام المقبلة إلي 120 مليون جنيه بدلا من 60 مليون جنيه مؤكدا تلقي الهيئة طلبات من مستثمرين إماراتيين جدد لتأسيس شركة تأمين تكافل في مصر.
وقال خلال المائدة المستديرة حول "مخاطر التأمين والفرص وتحديات النمو للسوق المصرية" التي نظمتها وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين بالتعاون مع معهد الخدمات المالية التابع للهيئة أن مؤسسة موديز العالمية أعدت تقريرا أوضح أن مصر تعتبر ثاني أكبر سوق في شمال أفريقيا بعد المغرب من حيث الأقساط التأمينية إلا أنه رغم ذلك فهناك انخفاض واضح في مساهمة التأمين بالمنطقة حيث تمثل نسبة مساهمة منطقة شمال أفريقيا نحو 2 في الألف فقط من إجمالي العالم.
وأوضح شريف سامى أمام الخبراء من وكالة موديز وقيادات شركات التأمين والخبراء أن هذا الملتقى يأتى ضمن سلسلة من الفعاليات تخطط لها الهيئة خلال الأشهر المقبلة مع خبراء دوليين فى الصناعة لتناول مختلف جوانب سوق التأمين من حيث إدارة المخاطر أو قنوات التوزيع الحديثة أو الافصاحات. وأضاف أن التصنيف الائتمانى لشركات التأمين يعد جوهرياً فى عمليات إعادة التأمين ويساعد الرقيب المالى.
وكشف ممثلو موديز أن سوق التأمين المصرية تقدم فرص مشجعة بفعل تحسن المناخ الاقتصادي وتدني مستوى انتشار التغطية التأمينية، والتحدى أمام النمو يتمثل فى انخفاض معدلات الدخول والبطالة وعدم التطور الكافة للتشريعات المنظمة للتأمين رغم تحسنها. وبين تقرير وزعته موديز فى اللقاء أن أن مصر تعد ثاني أكبر سوق تأمين في شمال أفريقيا بعد المغرب لكن المنطقة ككل لم تسهم بأكثر من حوالي 0.2 بالمائة من أقساط التأمين العالمية في 2014. وذكر رئيس الهيئة أنه فى النصف الأول من عام 2015 بلغت أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية نحو 5.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 23%. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.3% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.15 مليار جنيه. ونوه إلى أن استثمارات شركات التأمين فى مصر تجاوزت ال 48 مليار جنيه. و أن الحصة السوقية للتأمين التكافلي في مجال الممتلكات بلغت نسبتها 15.4% من إجمالى السوق، بينما حققت حصة 13% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص.
ونوه سامى إلى أنه يتم إعداد قانون جديد للإشراف والرقابة على التأمين، يتضمن تنظيم التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة وقنوات التسويق الالكترونية لوثائق التأمين وغيرها من المستجدات، حيث أن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1981 مر علي صدوره وقت طويل شهد تطور كبير فى نشاط التأمين وممارساته.